صنعاء/ سبأ:واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس مناقشته لمشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2007م وما تضمنه البيان المالي من سياسات وأهداف ومؤشرات ، وحضر جانباً من المناقشات التي تخللت هذه الجلسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة.وتأتي مناقشات مشاريع الموازنات التي بدأها المجلس أمس الأول في إطار تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراستها والتي أنجزت هذا العمل ، وجرى تقديمه إلى المجلس بعد عقد عدد من الجلسات المنفردة والمشتركة مع الجانب الحكومي برئاسة الدكتور جعفر فاللجنة.وفي هذا الإطار أبدى نواب الشعب جملة من الآراء والملاحظات والمقترحات شملت جوانب عديدة من أبواب وبنود الموازنات العامة وكذا البرنامج الاستثماري للعام القادم أكدت خلالها على النجاحات التي تحققت من خلال تنفيذ الموازنات العامة للدولة خلال السنوات الماضية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي ذات الوقت دعت آراء وملاحظات نواب الشعب إلى ضرورة مواصلة السعي الجاد من قبل الحكومة نحو تنمية القطاعات والموارد غير النفطية، والإشارة إلى أهمية ترشيد الإنفاق غير المبرر.كما دعت مناقشات نواب الشعب إلى ضرورة رفع مخصصات الأدوية والمستلزمات الطلبية الخاصة بمراكز غسيل الكلى وأمراض الكبد والسكري والقلب والصرع والسرطان ومكافحة مرض الملاريا وكذا رفع مخصصات تأهيل وتجهيز وتشغيل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التي تتطلب ذلك، فيما دعت إلى أهمية إنشاء هيئة عامة للتأمين الصحي لموظفي الدولة وتفعيل الدور المناط بالهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية.وجرى التنويه إلى قطاع السياحة والدعوة إلى إعطائه مزيد من الإهتمام الكافي لما يمثله من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة خصوصاً وأن بلادنا تتميز بعوامل الجذب السياحي المتنوعة والعمل على وضع الاعتمادات اللازمة لمعالجة مشكلة البيئة وحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على سلامتها ومنع وإيقاف التلوث البيئي والحد من استخدام الأسمدة الزراعية الأكثر خطورة.وطالبت المناقشات الجادة والمسؤولة لنواب الشعب بإنشاء وحدات لدعم الصادرات الزراعية والسمكية والمساعدة في تكاليف النقل كونها من القطاعات المعول عليها كثيراً في زيادة الإيرادات غير النفطية وكذا إيلاء القطاع الزراعي مزيداً من الإهتمام بما يؤدي إلى النهوض به نظراً لما يحتله من أهمية في خلق فرص عمل جديدة إلى جانب دوره في تحقيق الإكتفاء الذاتي من منتجاته ومحاصيله المتنوعة ورفع جودة إنتاجه وكميته وفي هذا السياق إعطاء مزيد من العناية لإنشاء السدود والحواجز المائية.وتطرقت مناقشات نواب الشعب إلى موازنات السلطة المحلية وشددت في هذا المضمار على أهمية تعزيز ورفع مستوى درجة التفعيل والتطبيق الخلاق لقانون السلطة المحلية سعياً نحو الانتقال إلى اللامركزية المالية والإدارية التي يقوم عليها نظام السلطة المحلية والعمل لما من شأنه تعزيز مصادر إيراداتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة الأخرى والإهتمام بأوجه الإنفاق، وبما لا يخالف القوانين والأنظمة المتعلقة بذلك.وأشارت المناقشات التي تخللت أعمال الجلسة إلى أهمية فتح مكاتب أو فروع للأجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في جميع الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وتوفير الإمكانيات اللازمة لقيام هذه المكاتب بمهامها واختصاصاتها وفق هيكل تنظيمي ووظيفي معتمد وتدريب وتنمية الموارد البشرية فيها.فيما شدد نواب الشعب في مناقشاتهم على أهمية الحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف والعمل على تعزيز مستوى نشاط وأداء الصناديق الخاصة والإرتقاء بالمهام المناطة بكل منها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.ودعت إلى الوقوف الجاد من قبل الجهات المعنية أمام الإختلالات التي تعيشها بعض الوحدات الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية وكذا التعاطي الموضوعي والمسؤول مع الملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول ما يكتنف نشاط بعض الجهات من مخالفات وتجاوزات لقانون الخدمة المدنية والقانون المالي وقانون المناقصات والمزايدات الحكومية ومعالجة الحالات في حينها.كما تناولت آراء وملاحظات نواب الشعب مجالات أخرى في نطاق مناقشتهم لمشاريع الموازنات العامة للدولة والبيان المالي للسنة المالية 2007م .ومن المتوقع أن يستكمل المجلس مناقشته لتلك المشاريع في جلسته القادمة اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، وإجراء التصويت على مشاريع الموازنات باباً بابا وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في اللائحة المنظمة للحياة الداخلية لمجلس النواب وأجهزته المختلفة.
