زكريا السعدي :تقوم الديمقراطية بوصفها حقيقة نظام الحكم على مبدأ النظام العام قبل أي شيء آخر، واعتراف المجتمع الحديث بحقوق الإنسان كافة من حقوق في الملكية ولعيش والتعبير وغيرها.. حيث انه ومن هنا يبدأ المجتمع المدني بالتشكل عند تحل الحقوق المرتبطة بالعمل والحياة العملية وهذا يعني ان المجتمع يقوم على مبدأ المنفعة أو المصلحة وليس من تضاد بين النفع الخاص والعام بل ان احدهما لا يقوم إلا بالآخر.وحرية الفرد وحقوقه بوصفهما مقدمتين ضروريتين للمجتمع المدني مشروطتان بالمساواة الاجتماعية حيث ان إنعدامها في المجتمعات هو سبب الكثير من تطاحن الشعوب فالروية لاتكون ديمقراطية إلا إذا أرست مبدأ المساواة لكل الشعب في الحقوق والواجبات.لكن لو تأملنا قليلاً نجد ان هذه الشعوب هي ايضاً تتحمل جزءً من المشكلة في عدم تطبيق مبدأ المساواة مثلاً.. فالكثير من الناس لا يعلمون حقوقهم الشرعية والقانونية التي كفلها لهم الدستور وإذا ما فهموها لايستطيون التعبير عنها بالطرق الصحيحة والمعقولة ونرى هنا ان المسؤولية ملقاة على عاتق الطرفين الدولة من جهة من حيث إرساء الديمقراطية والمساواة ومن جهة ثانية الشعوب التي لا تعرف هذه الديمقراطية أو لا تطبقها بالشكل الصحيح.وبالنسبة للمجتمع المدني بمفهومة الحديث لم يكن هبة من الدولة الديمقراطية الحديثة وحسب بل انه شرطاً حيوياً لقيامها ذلك لان الديمقراطية لا معنى لها من دون أناس ديمقراطيين ولكي يتحقق نموذج الدولة كان لابد من ربط الحريات السياسية بالقوانين والعادات وبهذا المعنى فان الحرية السياسية تكمن بالوصفية الأخلاقية للشعب نفسه، ومن هذا المنطلق يمكن القول ان المدنية والمواطنة كليهما مجموعة ادوار اجتماعية ذات مكانة قانونية وهي ملزمة للفرد والمجتمع والسلطة وان مجموعة الأدوار لكي لاتكون فعالة لابد من تنظيم مؤسسات تتمتع بكافة الحرية لكي يبني الدولة وهذه المؤسسات مجتمع مدني حديث.
