المنامة / وكالات :قال مستثمرون بحرينيون أن سوق العقار في البحرين يعيش حاليا أسوأ مراحله منذ بدء الانتعاش الأخير قبل أكثر من خمسة أعوام، في ظل توقف عمليات إبرام أية صفقات عقارية جديدة، وتوقعوا أن يستمر هذا الوضع حتى النصف الثاني من العام الجاري، على الرغم من التراجع الكبير الذي شهدته أسعار مواد البناء الأساسية، حيث تراجع سعر طن حديد الإنشاء من 755 دينارا قبل شهرين إلى مستويات تتراوح بين 250 و275 دينارا اليوم.وأشار رئيس عقارات غرناطة السيد حسن مشيمع إلى أن أسعار الحديد والأسمنت في الخليج سوف تتراجع بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب الفائض الكبير الموجود حاليا في أسواق المملكة العربية السعودية وأسواق دبي، بعد أن واجهت السوقان تراجعا كبيرا للنشاط العقاري خلال الربع الأخير من 2008 بلغ حدته في ديسمبر، في واقع كانت مصانع الإنتاج تعمل بأقصى طاقاتها، وقال: إن هذه المصانع لن تستطيع تسويق فائضها خارج دول الخليج بسبب الأزمة العقارية والأزمة المالية التي تجتاح جميع أسواق العالم.وقال مشيمع: إن السوق الخليجية تعتبر الأقل تأثرا حتى اليوم بأزمة الرهن العقاري أو الأزمة المالية العالمية، والبحرين أقل هذه الدول تأثرا، بحكم استمرار ارتفاع الطلب على المساكن والعقار الاستثماري والتجاري، في واقع تتسم فيه البحرين بصغر المساحة وارتفاع عدد السكان نسبيا قياسا بمساحتها، وقوانين تملك الأجانب، ولذلك، ووعي الشارع البحريني وعدم تأثره بالإشاعات التي يتم تداولها في الكواليس، فإن التراجع الذي حدث في أسعار العقار هو تراجع طفيف جدا بالمقارنة مع التراجعات السعرية الحادة التي تشهدها أسواق العالم وأسواق دول الخليج الأخرى، ويعتبر التراجع حتى يومنا هذا تصحيحيا وليس حقيقيا.وأضاف: ويكن المشكلة سوف تقع إذا استمر الحذر المتبع من قبل الملاك والمستثمرين في تداول الأراضي، ففيما يترقب المستثمرون تراجع الأسعار وشراء الأراضي، يترقب الملاك انتهاء فترة تباطؤ النشاط العقاري وبدء ارتفاع الأسعار مجددا، لكنني لا أتوقع أن تطول فترة انتظار المستثمرين طويلا، حيث من المتوقع أن يبادر الملاك في عمليات بيع كبيرة لحسابات كثيرة.ودعا مشيمع الجهات ذات الصفة الرسمية في الدولة، إلى تفعيل توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المستثمرون، والقضاء على البيروقراطية التي ما زالت تحكم عمليات الإجازة والترخيص وإمداد المشاريع بخدمات الكهرباء والمياه مؤكدا أن هناك فائضا من السيولة كبير لدى الخليجيين الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري، ومختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي يشكل القطاع العقاري عصب انتعاشها.من جانبه، قال مدير وكالة سيار التجارية السيد وائل سيار: إن التزام القيادة البحرينية بدعم التمويلات اللازمة للأنشطة الاقتصادية الحيوية والتطمينات التي أطلقها سمو رئيس الوزراء، سوف يحافظ على استمرار القطاع العقاري نشطا خلال العام الجاري، غير أن حالة الحذر التي يلتزمها المستثمرون في هذا القطاع كملاك ومشترين، سوف يقلل من عقد صفقات سريعة، لكنه توقع أن يشهد قطاعا التصنيع والاستثمار نشاطا كبيرا، بسبب الاستعدادات التي أبدتها المؤسسات التمويلية والمصارف لتمويل مشاريع ذات جدوى استثمارية خارج قطاع العقار.