صنعاء/ متابعات:أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إحالة خمسة من مسئولي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة إلى النيابة العامة , و استعرضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري أمس الاثنين برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة عدداً من قضايا الفساد المعروضة على المجلس من بينها القضية الخاصة بمشروع حفر عدد من آبار المياه بمنطقة السبعين بأمانة العاصمة وأقر المجلس إحالة خمسة من مسئولي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءات رفع الدعوى الجزائية تجاههم وتقديمهم للمحاكمة طبقا للقانون. كما أقر المجلس الموافقة على إحالة بعض الموظفين في صحة البيئة بمديرية السبعين إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءات رفع الدعوى الجزائية تجاههم عما ارتكبوه من جرائم فساد . وأقرت الهيئة توقيف (17) شخصا من العاملين في صحة البيئة كونهم غير موظفين حكوميين ومحاسبة المسئولين الذين سمحوا لهم بالعمل بشكل يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة . وناقش المجلس مسودة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تتضمن مراجعة النظم والإجراءات الإدارية والإجراءات المالية وإعداد خطط داخلية لتعزيز الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد ومراجعة النظم واللوائح المنظمة لممارسة الوظيفة العامة وتصميم برامج للتنافس لشغل الوظائف العامة في المراكز القيادية وتفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش في الجهاز الإداري وإدماج منظمة المجتمع المدني في عملية الرقابة على الإجراءات المالية واستكمال إقرارات الذمة المالية وتحليل مقارن لعينة من إقرارات الذمة المالية وأحكام للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العليا لرقابة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية. وتتضمن المسودة أيضا استحداث نظام البلاغ عن شكاوى الفساد في الجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية والتقييم الدوري السنوي لأداء مؤسسات الجهاز الإداري للدولة في معايير الشفافية والنزاهة وتصميم أدلة تدريبية في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون وتصميم برامج التوعية المجتمعية الخاصة بكل وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة.
