صنعاء / سبأ:أوصى المشاركون في المؤتمر الأول للسلامة على الطرق في ختام أعمالهم أمس بصنعاء بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ، بضرورة تحديث وتفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بالسلامة المرورية على الطرق.وأكدوا ضرورة تبني إستراتيجية وطنية للسلامة على الطرق والاستفادة في ذلك من تجارب الدول الشقيقة والصديقة ، وكذا إعادة هيكلة جهاز المرور وتعزيز قدراته وإمكانياته البشرية والمادية والفنية.وأوصى المشاركون بأهمية تبني إعداد وتنفيذ حملة وطنية شاملة ومستمرة للتوعية والثقافة المرورية هادفة وممنهجة ، وكذا ضرورة اعتماد المعايير الدولية للتصميم الآمن للطرق والاهتمام بصيانتها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، مع إعطاء وسائل الأمن والسلامة الاهتمام الكافي، والمبادرة لمعالجة أوجه الخلل التي تعاني منها شبكة الطرق القائمة وتزويدها بتلك الوسائل ، وتفعيل أو سن الضوابط التي تكفل حمايتها من التعدي عليها والعبث بمكوناتها .ودعوا إلى إنشاء مركز أكاديمي بحثي متخصص ومستقل يكون مقره جامعة صنعاء يعنى بأبحاث السلامة على الطرق ويسهم في تفعيل دور مؤسسات التعليم الجامعي ومراكز البحث العلمي فيها، وكذا الزام المجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية الاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة في التصدي للمشكلة المرورية بجميع صورها والحد من آثارها السلبية.وأكد المشاركون ضرورة دعم وتفعيل دور الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لمعالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل البري للركاب والبضائع، والسعي تحديث وتطوير وسائل نقل الركاب داخل المدن وفيما بينها بوسائل ملائمة وآمنة ، فضلا عن سن وتطبيق معايير المواصفات والمقاييس الخاصة باستيراد المركبات بجميع أنواعها وقطع غيارها والحد من ظاهرة تهريبها وإخضاع ورش صيانة المركبات بكل فئاتها لمعايير المواصفات المعتمدة.وأشاروا إلى ضرورة تحديث الدراسات المتعلقة بالآثار والأضرار البيئية الناجمة عن عوادم السيارات بما في ذلك الدراسات المتعلقة بإحلال البنزين الخالي من الرصاص والعمل على تنفيذ مخرجاتها ، وكذا ضرورة تفعيل دور المنشآت الطبية ووسائل الإسعافات المختلفة المعنية بالتعامل مع ضحايا حوادث الطرق في المجالات الوقائية والعلاجية والتأهيلية ورفدها بالوسائل والمستلزمات الطبية المختلفة والكافية.وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وإشراكها في التصدي للمشكلة المرورية بما في ذلك تبني إنشاء جمعيات وطنية للسلامة على الطرق ، وكذا استمرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر واعتماد لجنة متابعة لتقديم هذه التوصيات لمجلس الوزراء بهدف إقرارها ووضعها موضع التنفيذ بتعميمها على الجهات ذات الاختصاص كل في ما يخصه ومتابعة تنفيذها، فضلا عن استمرار عقد المؤتمر بصورة دورية كل ثلاث سنوات مع عمل ندوة سنوية.وأكدوا الاستفادة من مخرجات الدراسة التي تم إعدادها وعرضها على المؤتمر من قبل شركة (دبليو إس بي) البريطانية الممولة من البنك الدولي ، وكذا تبنى توصياتها لدقتها وأهميتها.وأصوا بأهمية تبني إقامة سجل وطني للحوداث، وإنشاء كيان مستقل لإدارة السلامة على الطرق بهدف تنسيق وتوحيد وتوجيه جهود وإمكانات الجهات ذات العلاقة ، تشترك فيه كافة الجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة وبمستوى عال من التمثيل يتولى رئاسته رئيس الحكومة أو من ينوب عنه وتكون له أمانة سر تقوم بمهام تنسيق اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته.وكان المشاركون في المؤتمر واصلوا جلسات أعمالهم أمس حيث ناقشت الجلسة الأولى برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى نتائج الدراسة الميدانية للشركة الاستشارية (WSP) قدمها السيد شو ، وتناولت الورقة الثانية المهام الرئيسية التي يقوم بها قطاع الطرق في مجال السلامة المرورية قدمها المهندس عبدالوهاب الحاكم ، فيما ركزت الورقة الثالثة المقدمة من الدكتورة نجاة الفقية على أسباب الحوادث المرورية في اليمن ، ولخص الدكتور عبدالصمد الحكيمي في ورقته (حوادث الطرق.. المشكلة والحلول) .وتمحورت الجلسة الثانية برئاسة وزير الإعلام حسن احمد اللوزي حول التوعية والتعليم والدور المتوقع من مراكز تنظيم وسائل النقل ورفع وسائل الأمان على الطرق ، قدمت خلالها أربع أوراق عمل الأولى عن دور وسائل الإعلام في نشر التوعية المرورية قدمها الدكتور احمد عقبات ، وتناولت الورقة الثانية الحاجة إلى تربية مرورية ومدى إمكانية تطبيقها في المؤسسات العلمية قدمها الدكتور بدر الاغبري ، وفندت ورقة العمل الثالثة للمقدم عبدالله النويرة المحاور الرئيسية للتوعية المرورية بحسب الفئة العمرية والمستوى الثقافي ، فيما الورقة الرابعة للمقدم محمد هادي تناولت قضايا التوعية والتعليم ودورهما في رفع مستوى الأمان على الطرق .وركزت الجلسة الثالثة والأخيرة برئاسة الدكتور عبدالله ابو حورية النائب الأول للمدير العام التنفيذي للهيئة الوطنية للتوعية على دور المؤسسات والمنظمات والتشريعات وتطبيق القانون في برامج واستراتيجيات وإجراءات السلامة ، في ثلاث أوراق عمل ركزت الأولى على تطبيق القانون كأهم إجراء للسلامة المرورية قدمها العميد محمد يفوز ، وتناولت الورقة الثانية مدارس تعليم القيادة في زيادة الوعي المروري قدمها المهندس بلال المتوكل ، وتناولت الورقة الأخيرة للعميد عبدالفتاح الغمراوي الفحص الفني الدوري للسيارات وإسهامه في التقليل من الحوادث المرورية .وقد كرم الأخ نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي الرعاة المشاركين في إنجاح أعمال المؤتمر والجهات ذات العلاقة .