صنعاء/سبأ:حضر الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثامن عشر لقادة وزارة الداخلية. ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار ( تحديث الإدارة وتطوير أداء أجهزة الشرطة وتعزيز العلاقات بالمجتمع) عدداً من أوراق العمل والقضايا والموضوعات المتصلة بهذا الجانب من مختلف محاورها. و في الحفل الذي أقيم في مبنى نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء وحضره عدد من الوزراء و رؤساء الأجهزة الأمنية و النائب العام الدكتور عبدالله العلفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول واللواء الركن غالب مطهر القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ورؤساء الجهات والمؤسسات المعنية.. تحدث الأخ نائب رئيس الجمهورية فأعرب في مستهل كلمته عن تقديره الكبير للتطورات النهضوية التي شهدها جهاز الأمن بكل فروعه وتخصصاته وهو ما يؤكد أن هناك قدرات لا يستهان بها في مجال المواكبة الحديثة لعلوم العصر الحديثة بكل تقنياتها. وقال ان خير دليل على ذلك ما شهدناه في الاستعراض الموثق عن كيفية ربط أجهزة الأمن وتنسيقها من المركز إلى مختلف المحافظات بتقنيات علمية حديثة مثل الانترنت و النقل الالكتروني. وفي هذا الصدد عبر الأخ نائب الرئيس عن تقدير وشكر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لهذه التطورات الملموسه وكذلك تقديره الشخصي . وقال أن ما يجري اليوم في الوطن من تطورات إيجابية على مختلف صعد الحياة يغيض أعداء النجاح والتطور فيدبرون وينفذون الأعمال الإرهابية الإجرامية وهو ما برز في الآونة الأخيرة في تفجير مأرب ضد السياح الاسبان وما حدث يوم أمس للأسف الشديد في منطقة دوعن محافظة حضرموت ضد السياح البلجيك وهم ضيوف بأمان الدولة والمجتمع وما حدث من عمل اجرامي لا يجيزه دين ولا شرع و لا اخلاق ولا يمت بصلة لديننا الاسلامي واخلاقياته الرفيعة وهي جريمة نكراء يدينها الصغير قبل الكبير وليست من اخلاقيات اليمنيين وقد هدفت الى تشويه صورة اليمن والتأثير على اقتصاده الذي من ضمن ركائزه الجانب السياحي . و اعرب نائب رئيس الجمهورية عن ثقته الكبيرة بأجهزة الأمن وقدرتها على ضبط الجناة المجرمين وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزائهم الرادع كما فعلت بفاعلي الجرائم السابقة والتي تم القبض على مرتكبيها وفضحهم و كشفهم أمام الرأي العام بسوء ما ارتكبوه من خزي وعار والمخططات التآمرية التي ينقذونها بالأجر البخس مقابل سقوط اخلاقياتهم الدنيئة بفحشاء ما يرتكبون. وقال نائب رئيس الجمهورية « ان الارهاب اصبح ظاهرة عالمية حيث لاحدود له ولا وطن ولا دين و هو ما يحتم تكاتف المجتمع والدولة لمحاربة هذا الجرم الذي اصبح عدوا شرسا مجردا من الوازع الديني والاخلاقي بصورة لاهوادة فيها . و نبه نائب الرئيس إلى ان من اولويات مهام الأمن هو كشف الجريمة قبل وقوعها وتطور الاساليب بقدر تطور الجريمة بل اكثر من ذلك بما يمكن من الاستباق والحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم البشعة . وقال : ان ما تحقق للاجهزة الامنية هو انجاز لا يستهان به بحيث وصل نسبة كشف الجريمة قبل وقوعها الى مستوى عال ينال تقدير الامتياز . واضاف الاخ عبدربه منصور هادي « هناك جانب مهم علينا الاهتمام به وهو في الاصل كيفية التعامل العام لرجالات الشرطة مع المجتمع خصوصا ونحن نعيش نهجا ديمقراطيا فيه العديد من الاحزاب والمنظمات والاتجاهات السياسية وهو مايعني بالضرورة الارتقاء بمستوى ذلك التعامل كوامكبة شرطية للتطور المجتمعي و الوعي الكامل بيقظة وطنية عالية تجاه كل ما يعتمل في الواقع المعاش وفقا للدستور والنظام بكل المحددات المتاحه .وقال الاخ نائب رئيس الجمهورية : ما من شك ان هناك ثوابت وطنية وخطوط حمراء وهي النظام الجمهوري و الوحدة الوطنية و النهج الديمقراطي ومن يعتقد انه قادر على تجاوز هذه الثوابت انما يسبح في مياه آسنة ويلعب خارج الزمن دون وعي او أدراك بالنتائج الوخيمة التى تترتيب على ذلك سواء كانت سريعة او متدرجة طبقا للنظم والقوانين النافذة . واكد ان الشعب اليمني اليوم يعيش في ظروف واوضاع افضل من الكاضي بكثير ولديه المناعه الكافيه ضد العابثين بمقدراته وامنه واستقراراه وسيتجاوزهم بالتكاتف والعمل جنبا الى جنب من اجل الغد المشرق وتوطيد الامن والاستقرار والمضي بعجلة التنمية الى الامام بسرعة اكبر ..منوها الى ان الامن والاستقرار هو العنصر الاساس في تحقيق معدلات التنمية ، داعيا الى العمل الدؤوب من اجل التأهيل المستمر والمواكبة العصرية من قل اجهزة الامن لتكون قادرة على مواجهة كل ما يعيق هذه المسيرة بحيث تكون جاهزيتها دائمة في مختلف الظروف و تحت اي احتمال ، مشيرا الى ضرورة بناء التصورات و السيناريوهات لكل تلك الاحتمالات سواء كانت من الكوارث أو الجرائم و اعداد التصورات اللازمة لمواجهة ذلك بأسلوب علمي متطور . وكان الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية القى كلمة بالمناسبة أكد فيها ان مؤتمر قادة وزارة الداخلية الثامن عشر سيستعرض خلال فعالياته المنعقدة على مدار ثلاثة أيام التقرير التقييمي لأداء الأجهزة الأمنية خلال العام 2007م بما حققته من انجازات وما واجهته من تحديات و الدروس التي يمكن الاستفادة منها في توجهات العمل الأمني للعام 2008م . وقال ان عام 2007م كان حافلاً بالانجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية ويأتي في مقدمتها التنفيذ المتميز لقرار منع حمل السلاح في المدن اليمنية ولائحة حماية كبار موظفي الدولة والذي بدأت الاجهزة الامنية بتطبيقه في الثالث والعشرين من أغسطس لتمسك بأهم مفاتيح الأمن للسيطرة على الجريمة والحوادث الأمنية التي انخفضت في الاشهر التي أعقبت تطبيق القرار بنسبة تزيد عن 40 بالمائة و الحد من جريمة السطو على أراضي الدولة و أراضي المواطنين بنسبة 80 بالمائة وتراجع جرائم القتل وجرائم الثأر بشكل ملحوظ وانحسار الظاهرة المسلحة في عموم المحافظات بنسبة 90 في المائة . واضاف « مثل العام الماضي محطة هامة في تعزيز وزيادة فاعلية مجرى العملية الامنية وذلك مع استكمال المرحلة الخامسة من خطة الانتشار الأمني والتي تم بموجبها نشر /147/ ضابطاً ,/3774/ فرداً في /112/ مديرية من مديريات محافظات الجمهورية و/25/ نقطة أمنية بالاضافة الى /10/ مناطق أمنية».. مشيراً الى ان خطة الوزرة للعام 2007 تضمنت مهاماً في غاية الاتساع والتعقيد والصعوبة ومع ذلك فقد بلغ مؤشر التنفيذ 78 بالمائة ، حيث تم تدشين و افتتاح العديد من المشاريع منها /63/ مشروعاً أمنياً عززت من بنية القاعدة المادية للعمل الأمني وهيأت الشروط اللازمة لنجاحه . وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الى ان وزارته اولت قضية المتقاعدين والمنقطعين عن العمل من منتسبي المؤسسة الأمنية اهتماماً كبيراً إذ شكلت لجنة خاصة للنظر في الشكاوىوالتظلمات المقدمة التي بلغت /9108/ تظلمات وتم النزول الميداني لمقابلة المتقاعدين والمنقطيعن وسارعت الوزارة إثر توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى معالجة أوضاع المستحقين وفقاً للقانون وحل مشاكلهم بصورة جذرية وطوت هذه الصفحة التي حاولت بعض القوى السياسية مدفوعة بمصالحها الحزبية الضيقة الى استغلالها وتوظيفها سياسيا لصالحها على حساب الشرفاء من المتقاعدين الذين خدموا الوطن كثيراً . وأكد الدكتور العليمي أن الجريمة كانت وماتزال التحدي الأكبر أمام أجهزتنا الأمنية و ميدان الصراع الحقيقي بين الخير و الشر في مجتمعاتنا ومن أجل ذلك سعت الوزارة خلال العامالماضي لتعزيز و تطوير أداء الأجهزة الأمنية و تحديث بنيتها و مدها بالتقنيات الحديثة في مجال مكافحة الجريمة حيث شهد العام الماضي وقوع /36894/ جريمه ضبط منها /34386/ جريمة وهو ما يشكل نسبة 93 بالمائة من الاجمالي العام للجرائم المرتكبة خلال العام وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط ما يزيد عن أربعة أطنان من الحشيش و أكثر من نصف مليون قرص من العقاقير المخدرة .و أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان معدل الجريمة في مجتمعنا لايزال في حدود المعدل الطبيعي حيث ان معدل جريمة واحدة لكل /584/ مواطن و/171/ جريمة لكل /100/ ألف نسمة وهذا يعني ان الجريمة لاتزال في حدودها الدنيا مقارنة بالحراك الاقتصادي والاجتماعي في اليمن وبالقياس بحال الجريمة في دول اخرى ، إلا ان الاعلام والمواقع الالكترونية الاخبارية تضخم تلك الاحداث وتجعل منها استدلالاً سلبياً لحركة المجتمع من خلال نشر أخبار الجريمة بطريقة تشهيرية. ودعا رجال الاعلام والصحافة الى الالتزام بالمبادئ و القيم الصحفية والتمسك بالثوابت الوطنية و الحفاظ على صورة اليمن ومكاسبه وأن تكون تلك المبادئ حاضرة في كل تناولاتهم الصحفية والاعلامية و أن ينظروا للقضية الأمنية كقضية وطنية لا يجوز المساس بها و لا ينبغي تحويلها الى ساحة للخلافات السياسية فهي ليست ملكاً لحزب أو تنظيم و إنما ملك للوطن بأكمله ، وطالب الحكومة بضرورة تفعيل قانون الصحافة للحد من الكتابات غير المسئولة والتي تهدف بقصد أو بدون قصد الى تشويه صورة المجتمع اليمني . وفيما يتعلق بالجرائم الارهابية التي تستهدف السياح الاجانب اكد الدكتور العليمي ان الارهاب الذي تجلت بشاعته في جريمة السياح الاسبان والبلجيكيين الابرياء كان حاضراً في الجرائم الارهابية والتخريبية التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة وفي أعمال التفجيرات التخريبية التي وقعت في الثاني و العشرين من مايو الماضي بأمانة العاصمة و راح ضحيتها اطفال ابرياء، مؤكداً بذل وزارة الداخلية كل ما بوسعها من أجل مكافحة الارهاب بأشكاله ومصادره المختلفة لتبقى أخطاره المدمرة بعيدة عن أرضنا وعن مجتمعنا وذلك بالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي ، وفي نفس الوقت نؤكد الحاجة الى إصدار قانون خاص بمكافحة الارهاب لتجنيب اليمن مخاطره و بما يعزز جهود أجهزتنا الامنية في مكافحته . و دعا في كلمته كل القوى السياسية والحزبية التي تعمل في إطار الدستور والقانون أن ترقى الى مستوى الأهداف و المبادئ التي تزعم أنها تؤمن بها والتقيد بشروط العملية الديمقراطية وممارستها بعيداً عن المماحكات السياسية الرخيصة التي ستقودهم الى المزيد من العزلة وستوسع من مسافة البعد بينهم وبين الشعب . مستعرضاً الانجازات التي حققتها الوزارة في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية التي من أبرزها تطوير وتحديث الاجهزة الامنية من خلال التقنيات الحديثة في عملها بشكل واسع ومنها تغطية السواحل اليمنية بشبكة رادارات تمتد من سواحل الخوخة حتى شقرة ، واستحداث اقسام شرطة نموذجية في عواصم المحافظات ، وأنشاء مصلحة الدفاع المدني لمساعدة المجتمع في مواجهة الكوارث الطبيعية والاطفاء وانقاذ بالاضافة الى اقرار استراتيجية خاصة بمصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني الى جانب انجاز دليل خدمات الشرطة ودليل رجل الشرطة وتوج ذلك بعملية تأهيل وتدريب واسعة قامت بها الوزارة في العام الماضي استفاد منها قرابة /20/ ألف ضابط وجندي . وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان نجاحات وزارة الداخلية التي امتدت على مساحة العمل الأمني بأكملة أسهم في صنعها كل منتسبي الوزارة بمختلف رتبهم و مواقعهم التي تواجدوا فيها و بينهم من سقط شهيدا و هو يؤدي واجبه أو جرح أو اصيب فلهم منا كل التقدير والاحترام فهم من صنعوا بجهودهم وتضحياتهم حالة الأمن و الاستقرار التي ننعم بها ، و أخص بإجلال كبير الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ميدان الشرف والبطولة دفاعاً عن أمن و استقرار هذا البلد و تنميته وثوابته الوطنية ، والذين لن تتوانى قيادة وزارة الداخلية عن رعاية أسرهم و تقديم العون والدعم اللازم لها، مجدداً العهد و الوفاء لفخامة رئيس الجمهورية نيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية بأن يظلوا جنوداً أوفياء للثورة والجمهورية والوحدة وحراساً أمناء على مصالح الوطن ومكتسباته وعيوناً ساهرة على أمن المجتمع واستقراره . وقد تم عرض بعض الانجازات الامنية التي حققتها الوزارة خلال العام 2007م بواسطة البروجوكتر و كان من أبرز تلك الانجازات منع حمل الاسلحة النارية و لائحتها التنظيمية الى جانب انشاء معسكر التدريب بمحافظة ذمار و مركز الاصدار الآلي بالإدارة العامة للمرور و البطاقة الآلية ذات الشريحة الذكية و التي ستصدر قريباً من مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.بعد ذلك عقد المؤتمر الثامن عشر لقادة وزارة الداخلية أولى جلسات أعماله برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي. حيث جرى مناقشة التقرير التقييمي عن مستوى تنفيذ خطة وزارة الداخلية لعام 2007م ، وقد اشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بما تضمنه التقرير من رصد للانجازات والنجاحات التي تحققت خلال العام الماضي بما يعكس حرص الاجهزة الامنية المختلفة على تنفيذ خخط وبرامج الوزارة المختلفة في مجالات العمل الأمني. كما تم الوقوف أمام الصعوبات والمعوقات التي واجهت تنفيذ خطة عمل الوزارة خلال العام الماضي ودراسة السبل الكفيلة بتجاوزها في الخطط الأمنية المستقبلية. فيما ناقش قادة وزارة الداخلية في جلسة العمل الثانية برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي مشروع خطة عمل الوزارة للعام 2008م مستعرضين الوسائل والاساليب الكفيلة بإنجاح الخطة وضمان تحقيق أعلى نسبة إنجاز على أرض الواقع. هذا وقد اثريت جلستي العمل بالنقاشات والمداخلات من قبل المشاركين في المؤتمر أكدت حرص الجميع على التعاطي بايجابية مع الخطط والبرامج الامنية الهادفة إلى تعزيز وترسيخ الأمن ومكافحة الجريمة والتصدي لها قبل وقوعها .. مشيدين بما تضمنه التقرير التقييمي من معلومات واحصائيات. هذا وكان قد تم في بداية الجلسة الاولى تشكل لجنة من المؤتمرين لصياغة البيان الخاتامي للمؤتمر برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح الزوعري. وسيواصل المؤتمر جلسات أعمالة اليوم لمناقشة عدد من القضايا والتقارير الامنية واوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر.