بعد معرفتها بمزاعم السلطان الجديد الطامح إلى العودة
أبين/ 14 أكتوبر: قاطعت جماهير أبين، من المشايخ والأعيان من عموم مديريات محافظة أبين وكذا ممثلو منظمات المجتمع المدني ومناضلو الثورة اليمنية، ما يسمى بمهرجان الحراك بقيادة السلطان البائد طارق بن ناصر الفضلي الذي أقيم بعد ظهر أمس في مدينة زنجبار، وقد سخرت الشخصيات الاجتماعية والوطنية، من ذلك الحشد الذي لا يتجاوز الثلاثمائة فرد الذين تجمعوا أمام قصر السلطان قائد الحراك المذكور، في الطريق المزدوجة التي تفصل القصر المذكور عن ديوان المحافظة على مساحة لاتزيد على متر واحد. وأعرب عدد من المواطنين عن سخطهم واستيائهم من مشاريع الكذب والخداع، عندما صرح السلطان طارق لعدد من الصحف الأهلية، بأن مهرجان زنجبار سيكون يوماً للغضب وتقرير مصير أبناء الجنوب من باب المندب وحتى المهرة ودعوته المزعومة إلى ممثلي أبناء الجنوب للمشاركة في المهرجان، إلا أن الحقيقة ظهرت أمس وكالشمس الساطعة، في الحضور الهزيل الذي لعدد مجاميع التآمر والفتن والانفصال من الضالع وردفان ويافع وعدد من العاطلين عن العمل والأطفال الذين زج بهم ظلماً في معركة خاسرة مع وطنهم. ومليشيات طارق رفاق دربه في تنظيم القاعدة العائدين من أفغانستان ، وندد أبناء أبين بدعوة المجاميع البسيطة الانفصالية التي قدمت من ردفان والضالع ويافع الذين تجمعوا في مدينة زنجبار البطلة الأبية. وتساءلت القوى الوطنية الشريفة ، من أعطى هذه المجاميع الوافدة من المحافظات المجاورة لتتحدث بأسم أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية، حتى تكذب على الرأي العام وتسوق مشاريعها الانفصالية والاجندات الخارجية ، أين هم أبناء ومثقفو أبين ؟؟ لماذا غاب هؤلاء جميعاً عن هذا المهرجان المشبوه!!الجدير بالذكر أن هذا المهرجان المقام أمام قصر السلطان قائد ما يسمى بالحراك، هو تحصيل حاصل ، لا يسمن ولا يغني من جوع، هو اسقاط واجب ، لارضاء جهات التمويل.. هذا وقد تداعت الشخصيات الوطنية والاجتماعية في مدينة زنجبار وضواحيها إلى عقد مؤتمر عام لأبناء مديرية زنجبار وخنفر يعلنون فيه موقفهم من مشاريع الانفصال ومشاريع الكذب وثقافة الكراهية ومن عودة الحكم الانجلو سلاطيني عبر بوابة ما يسمى بالحراك من أجل تحقيق هدف الانتقام والثأر السياسي من هذه المنطقة المناضلة التي كان لها دور مشرف في دحر الاستعمار وعملائه من السلاطين عام 1967م، وناشدت الشخصيات الاجتماعية والوطنية في أبين القيادة السياسية بسرعة معالجة الأوضاع المتبقية في الحقوق، و دعم عجلة التنمية في المحافظة.
