استلمت صحيفة (14 اكتوبر ) رداً توضيحياً من جمعية عدن الخيرية على بيان مصلحة اراضي وعقارات الدولة بعدن في ما يلي نصه : الاستاذ الفاضل / رئيس تحرير صحيفة 14 اكتوبر المحترم تحية ،،، نرفق لكم بيان جمعية عدن الخيرية الاجتماعية كرد توضيحي لبيان مصلحة الاراضي وعقارات الدولة بعدن .. نحن على ثقة من انكم ستعطون هذا البيان اهتمامكم المعهود خاصة وان هناك ظلم واجحاف واضح بحق هذه الجمعية وستلمسون ذلك من خلال البيان الذي صدر في صحيفة الايام والذي منه حاولت المصلحة تغليف الحقائق وقلبها رأساً على عقب . نحن على ثقة من انكم لن تألوا جهداً في تقدير الموقف الذي يعكسه هذا البيان خاصة وان هذه الجمعية لديها رسالة انسانية اجتماعية تساعد الفقراء من ابناء هذه المحافظة الطيبة عدن .. وقد سبق ان اسهمت صحيفة الرابع عشر من اكتوبر طيبة الذكر في عكس نشاط جمعية عدن خلال فترة توزيع الحقيبة المدرسية والملابس للطلاب الاشد فقراً في المدارس الابتدائية بعدن .. كما انكم اسهمتم كثيراً في عكس صور قيادة الجمعية عند توزيع وجبة الافطار للطالب الفقير بالمثل . اننا لا نهدف من هذا البيان سوى احقاق الحق .. وفي ذات الوقت نثير قضية خطيرة تقدم عليها هذه المصلحة بعدم تنفيذ توجيهات فخامة الاخ / رئيس الجمهورية بقراريه المذكورين في هذا البيان .. وتتحجج المصلحة في هذا الرفض بحجج غير منطقية .. علماً بأن الدستور اليمني لا يجيز الاعذار التي تعيق توجيهات وقرارات فخامته .. ثم ان كسر اوامر الرئيس هي فرد حد ذاتها تمرد او تشجيع على العصيان واثارة الفوضى الخطيرة جداً على استكانة الاوضاع واستقرارها في بلادنا الغالية اليمن . نرجوا اعطاء هذا الموضوع جل اهتمامكم مع تقديرنا العميق لكم احمد محسن احمد امين عام جمعية عدن الخيرية الاجتماعية رد الادارة العامة للاراضي وعقارات الدولة م / عدن يتهم بالباطل جمعية عدن الخيرية الاجتماعية بمخالفة القانون من جديد تكرر الادارة العامة للاراضي وعقارات الدولة بمحافظة عدن ممارستها المعروفة سلفاً لدينا والتي كشفت عنها ببيانها المنشور في صحيفة الايام وفي عددها رقم 4687 بتاريخ 17/1/2006م والذي كشف حقيقة موقفها المجافي والمعادي للحق الواضح لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية في مساعيها السابقة لتمليك مقرها المعروف منذ زمن بعيد بالبجيشة في مديرية صيرة بمحافظة عدن وذلك من خلال قفز الادارة العامة للاراضي وعقارات الدولة على نقاط وحقائق دامغة لو تم الوقوف امامها لا تضح للجميع ان بيان ( الاراضي ) ما هو الا رد فعل مشحون بالعصبية الواضحة بعد ان نجحت ( الجمعية ) في كشف الحقائق من خلال بيانها السابق .. ولكي لا نطيل في سرد وحمل الامور المتعلقة بهذا الشأن سنلخص ردنا المقتضب في النقاط القانونية التالية توضيحاً للرأي العام في بلادنا الغالية اليمن ولأبناء عدن الاعزاء وسنترك بقية التفاصيل للفرص القادمة وسنكتفي وفيما يلي توضيحنا المختصر جداً :- اولاً : في 21/8/1992م تم تخصيص البجيشة لاستخدامات جمعية عدن الخيرية الاجتماعية بسند قانوني صادر عن المهندس البلدي حينها والجمعية تحتفظ بهذا السند وكانت البجيشة يومئذ عبارة عن ناد لعمال البلدية .. والمقصود بالبجيشة كما تعلمه علم اليقين مصلحة الاراضي وعقارات الدولة في عدن هي ذلك السور المحيط بالحديقة وبالمبنى الحجري الذي يشمل ايضاً المولد الكهربائي الذي انشأته مؤسسة الكهرباء لاحقاً باتفاقية وقعتها مع الجمعية ونجم عنها تعويض الجمعية ببناء عيادة في احد اركان البجيشة وهي مؤجرة الان لصالح الجمعية .. اذاً فالبجيشة هي من منظور قانون اراضي وعقارات الدولة رقم 21 لسنة 1995م المادة (5أ) منه هي من الاملاك العامة المخصصة للمنفعة العامة وقد تم تخصيصها من قبل صدور القانون المذكور . ثانياً: بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية قامت الجمعية بتأجير من الارض الواقعة في البجيشة مستنده في ذلك على احكام المادة (39 / أ ) وهي من مواد الفصل الرابع الخاص بالموارد المالية للجمعيات .. وتستخدم الجمعية ريع هذه الايجارات في شراء وتوزيع وجبة الافطار لاشد الطلاب فقراً في عدد من المدارس للتعليم الاساسي وتنوي الجمعية رفع وزيادة هذا النشاط الخيري ليشمل مدارس عدن كافة ولأكبر عدد من الطلاب لولا ما اقدمت عليه مصلحة اراضي وعقارات الدولة من منع المستأجرين من دفع الايجارات للجمعية . ثالثاً : في عام 2005م اصدر فخامة الاخ الرئيس / علي عبدالله صالح ( حفظه الله ) امره النافذ بتاريخ 20/3/2005م برقم ( 1285) بتمليك الجمعية مقرها في البجيشة وحدد فخامته المساحة بالف وستة وثلاثين متر مربع وهي المساحة بالطبع لا تقتصر على المبنى الحجري فقط ولكن تشمل ما حوله من ارض وقد اصدر فخامته امره المذكور بموجب الصلاحيات التي نصت عليها احكام المادة (8) من قانون اراضي وعقارات الدولة المشار اليها اعلاه .. فأين هو التعارض في موقف الجمعية من توجيهات فخامة الرئيس القائد ( حفظة الله ) الصادرة في 7/3/1997م تحت رقم 197 واين هي المخالفة التي ارتكبتها الجمعية .. فلقد صبرت جمعية عدن الخيرية الاجتماعية حتى صدر امر التمليك من قبل فخامة رئيس الجمهورية والذي صدر متفقاً مع القانون ( مادة 8) وايضاً مع توجيهاته السامية رقم 197 الصادرة في تارلايخ 7/3/1997م فلماذا تحاول المصلحة قلب الامور رأساً على عقب ؟! .رابعاً : ان رد المصلحة هو عبارة عن كلمة باطل ارادت به باطل.. فلم ينشب أي خلاف بين الجمعية والمستأجرين .. فعملية التأجير تمت برضاء الطرفين وبملئ ارادتهما وبموافقة محافظ محافظة عدن السابق وبموجب عقود تأجير قانونية سليمة ومصادق عليها من قبل المحافظ وختمة بختم المحافظة الرسمي .. وظل الود بين الجمعية كمؤجر والمستأجرين لمدة تجاوزت السنة والنصف الى ان دخلت المصلحة وافتعلت ما اسمته خلافاً بين الجمعية والمستأجرين بحسب ما ورد في الفقرة الثالثة من بيانها علماً بأن المستأجرين كانوا مسددين ايجاراتهم حتى نهاية اكتوبر 2004م الا ان مدير عام المصلحة برسالته بتاريخ 23/11/2004م والموجهة للمستأجرين امرهم بالتوقف عن تسليم الايجارات للجمعية وهو تنافض رهيب مع ما سبق لها من اجراء لصالح الجمعية حيث وجه نائب مدير عام مصلحة الاراضي وعقارات الدولة الجهات المختصة بصرف محضر تسليم لمقر الجمعية وتم هذا التوجيه على نسخة قرار المجلس المحلي لمحافظة عدن رقم 43 لعام 2004م وتحديداً صدر هذا الامر بتاريخ 7/6/2004م . ان تصرف مصلحة اراضي وعقارات الدولة في تعطيل اجراءات تمليك جمعية عدن الخيرية الاجتماعية لمقرها بموجب الوثائق والاوليات التي تقدمها الجمعية للمصلحة اولاً بأول وقبل تغيير موقفها لصالح المستأجرين يدل هذا التصرف على عدم تقديرها للاوامر والقرارات الرسمية والقانونية ابتداءً برسالة الاخ / المهندس البلدي في عام 1992م وتوجيهات الاخ / طه احمد غانم ( المحافظ السابق لعدن ) وتوجيهات الاخ / المهندس غازي احمد علي ( مدير عام الاسكان ) بتاريخ 6/8/1995م وتوجيهات الاخ / د. يحيى محمد الشعيبي ( محافظ محافظة عدن ) بتاريخ 9/1/2004م كتأكيد على حدود مقر الجمعية والمساحة المحددة في القرار السابق لفخامة الاخ / الرئيس القائد ( حفظة الله ) الصادر في يناير 1992م وكل ذلك ليدل دلالة واضحة بأن هناك هدف مقصود للاضرار بحق جمعية عدن وتعطيل نشاطها ودورها الخيري المساعد للاسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة عدن والمراجع لبيان مصلحة اراضي وعقارات الدولة الذي اغفل كل هذه الوثائق والمستندات ويحل محلها جملة من الاكاذيب والافتراءات التي حاولت ولا زالت تحاول قلب الحقائق وعكس صورها بعكس ما عرضته جمعية عدن من حقائق في بيانها السابق والذي يعكس موقفها السليم لمتابعاتها المتكررة للحصول على حق تمليكها المشار اليه أنفاً . ولكي لا تغيب الحقائق الدامغة التي عرضتها جمعية عدن لمغالطات مصلحة الاراضي نرى ضرورة التأكيد على الجوانب الهامة التالية : 1- في بيان مصلحة الاراضي وعقارات الدولة اشارة الى انها ستحيل هذه المشكلة الى نيابة الاموال العامة ( ورغم ان هذا الامر قد ذكرته المصلحة في رسالتها بتاريخ 23/11/2004م والموجهة للأخ / محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي الا ان ذلك لم يتم .. وعليه فإن الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية تناشد الاخ / محافظ محافظة عدن بإحالة هذه القضية لنيابة الاموال العامة بأسرع وقت ممكن والهيئة الادارية للجمعية على اتم الاستعداد للوقوف امام هذه الجهه للمحاسبة او احقاق الحق الضائع للجمعية بموجب ممارسات الادارة العامة لمصلحة الاراضي وعقارات الدولة بعدن . 2- يتكرر في بيان مصلحة الاراضي وعقارات الدولة بأن الهيئة الادارية للجمعية قد تصرفت بدون وجهه حق بالاراضي المذكورة والمؤجرة وهنا نستغرب تجاهل المصلحة للاتفاقيات الموقعة مع المستأجرين التي نصت هذه الاتفاقية في احد بنودها بأن الاراضي المؤجرة هي ملك عام والجمعية هي احد فروع المرافق والهيئات التي تندرج تحت مظلة الحق العام وحق الدولة ، وحرصت بذلك الجمعية بتحديد نص في الاتفاقيات بأن تعود الارض وما عليها من مبان لصالح الجمعية بعد انتهاء فترة التأجير .. وهنا نذكر مجدداً الاخوة في قيادة المصلحة لذلك الاجتماع المنعقد في مكتب الاخ / مدير عام مصلحة الاراضي وعقارات الدولة يوم الاحد تاريخ 13/2/2005م الساعة الثانية عشر ظهراً والذي شمل الاخ / رئيس مصلحة الاراضي وعقارات الدولة والاخ / نائب محافظ محافظة عدن امين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن والاخ / المدير العام لمصلحة الاراضي وعقارات الدولة بعدن والاخ / امين عام جمعية عدن الخيرية الاجتماعية والاخ / محمد عبدالله عليوه احد المستأجرين .. وصرح في ذلك الاجتماع الاخ / رئيس مصلحة الاراضي وعقارات الدولة بأن المستأجرين اخفوا ( غالطوا ) المصلحة عندما لم يوضحوا بأنهم مستأجرين من الجمعية بموجب اتفاقيات موقعين عليها بملئ ارادتهم.. وكان الحوار اكثر تركيزاً على المادة التي تخول للجمعية بعد انتهاء التأجير والفترة المحددة لسريان الاتفاقيات باستعادة الارض وما عليها دون قيد او شرط وهنا يجب على المصلحة ان توضح لنا اين التفريط بممتلكاتها والتصرف بغير حق بتلك الاراضي ؟! . 3- اشترطت جمعية عدن الخيرية الاجتماعية في الاتفاقيات الموقعة مع المستأجرين بأن جميع الخدمات ( الكهرباء + مياه + هاتف .. الخ ) يتم ادخالها للمباني بعد موافقة الجمعية وان المعاملات لا تتم الا برسالة رسمية من قبل الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية وقد تمت هذه العملية بهدوء وبدون مشاكل مع الاخوة الذين وقعت معهم الجمعية اتفاقيات مماثلة وهم السيد الفاضل / شيخ زين العيدروس ( منصب عدن ) والاستاذ القدير / جميل عبدالمجيد ثابت والاخ العزيز / احمد با هارون وتمت عملية ادخال الخدمات لمحلاتهم المؤجرة دون مشاكل ويؤكدون احترامهم لمواثيق الاتفاق الموقعة بينهم وبين الجمعية ومحلاتهم ( بحمد الله ) تعمل وتشتغل بصورة رائعة هذا ولم يشذ عن هذه القاعدة غير الاخوة / محمد عبدالله عليوه وفضل المطري ورضوان الذين شغلوا انفسهم واغلقوا اعمالهم وشغلوا الجمعية والجهات الرسمية الاخرى ؟! .4- هناك مغالطات كبيرة تكررها المصلحة العامة حين تشير الى انها اقدمت على تصحيح وضع المستأجرين بمحاولتها تمليكهم للاراضي المؤجرة عليهم من قبل الجمعية لدينا ( مستمسكات ووثائق تؤكد اجراءات المصلحة لهم وتواريخ هذه الاجراءات بعد تقديم الجمعية لمستنداتها للمصلحة ) فمن له الحق في اجراءات تصحيح الوضع الذي تبرر به غلطتها الكبيره بتجاهل حق الجمعية واستحقاقها لتصحيح الوضع والفترة التي تشير اليها المصلحة في بيانها بأن المستأجرين استغلوا هذه الفترة التي كانت الجمعية تتابع الاخ / نائب مدير عام المصلحة الذي اصدر تعليماته على قرار المجلس المحلي لمحافظة عدن والزم بموجب هذه التعليمات الدائرة الفنية في المصلحة باعداد محضر تسليم الجمعية لمقرها وكان ذلك بتاريخ 7/6/2004م ثم فجأة خرج الاخ / مدير عام المصلحة برسالة تناقض توجيهات نائبة والتي وجهها للاخ / محافظ محافظة عدن .. نكرر لماذا استحقت المصلحة تصحيح وضع المستأجرين ولن تستحقه للجمعية ؟! . 5- هناك تناقض كبير بين توجيهات نائب المدير العام للمصلحة الذي يأمر بصرف محضر تسليم مقر الجمعية ( حسب ما ذكر سابقاً ) وبين ما يكرره المدير العام للمصلحة ويبرز ذلك كثيراً في بيان المصلحة الذي يكرر بأن الجمعية لا تمتلك عقود ؟!. ونحن نستغرب لهذا التباين خاصة واننا نعرف جميعاً بأن الهيئات والمؤسسات والاندية الرياضية تقوم بتأجير جزء من اراضيها لمستأجرين وهي لا تملك عقود تمليك لاراضيها : فلماذا يصر الاخ / مدير عام المصلحة على ان اجراءات جمعية عدن ( بالذات ) غير قانونية طالما وهي لا تملك عقود ؟! . واستكمالاً لما ذكر اعلاه .. ولان بيان المصلحة قد عرج على موقف محكمة التواهي الموقره .. فاننا نشير الى ضرورة ابراز الامور المتعلقة بالامر على عريضة الذي اصدرته محكمة التواهي .. ونلخص ذلك في الملاحظات التالية :- 1- صدر الامر على عريضة عن فضيلة القاضي رئيس محكمة التواهي بتاريخ 21/2/2004م والذي تتحجج به مصلحة الاراضي عندما اقدمت على توقيف اجراءات الجمعية بتمليك مقرها فالامر المستغرب ان يصدر هذا الامر على عريضة بعد يوم واحد فقط من صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية ( حفظه الله ) القرار الرئاسي رقم ( 1285) بتاريخ 20/3/2004م ونعرف جميعا بأن الامر على عريضة هو إجراء احترازي ينتهي عند اول جلسة للقضية لكن وبالرغم من انعقاد اكثر من جلسة لازال هذا الامر على عريضة يفعل فعله القوي عند المصلحة بعدم تنفيذها لقرار فخامة الاخ / رئيس الجمهورية ( حفظه الله ) . 2- الدعوى المقدمة من المستأجر ( محمد عبدالله عليوه) الى محكمة التواهي كان ضد مصلحة الاراضي وعقارات الدولة فقط وصدور الامر على عريضة عطل اجراءات الجمعية لدى المصلحة علماً بأننا نعلم علم اليقين بأن الامر على عريضة يصدر على اثر تقديم دعوى .. والدعوى لم تكن ضد الجمعية ؟! 3- هناك خلط باستدعاء الجمعية الى محكمة التواهي مؤخراً للرد على الدعوى المقدمة من قبل الاخوين محمد عبدالله عليوه وفضل المطري والاستدعاء الجديد مؤرخ في 2/1/2006 وهنا نكرر استغرابنا للاسلوب الجديد الذي ظهر في هذه المشكلة .. لماذا تأخر استدعاء الجمعية الى محكمة التواهي حتى هذا التاريخ الجديد .. ثم هل محل النزاع يقع في دائرة محكمة التواهي ؟! علما بأن الاستدعاءات السابقة انحصرت بين المستأجرين ومصلحة الاراضي .. ويجدر هنا الاشارة الى ما طلبته المصلحة من الجمعية بالتداخل في القضية امام المحكمة .. في الوقت الذي ذكرت المحكمة في استدعائها للجمعية مؤخراً لمواجهة الدعوى المقدمة ضدها من قبل المستأجرين .. علما بأننا وحتى يومنا هذا لم نستلم أي دعوى ضد الجمعية حسب ما ذكر في الاستدعاء ؟اخيراً ان الجمعية وهيئتها الادارية لتحتفظ بالعديد من المستمسكات والادلة التي سوف تقدم في حينه وعند الطلب .. كما ان هناك العديد من الملاحظات التي تستوجب الرد على كل ما ورد في بيان مصلحة الاراضي سيأتي الوقت المناسب لتقديم ذلك . كما ان الهيئة الادارية لجمعية عدن على وعدها بتقديم تقريراً مفصلاً للجمعية العمومية ودعوتها لاجتماع عام ستوضح فيه كافة الامور المتبقية والمتعلقة بهذه القضية . مع تحيات الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية وتقديرها العميق لكل من عبر عن حرصه الشديد لمؤازرة الجمعية في محنتها العصية والمفتعلة ؟! ولكم منا كل التقدير الهيئة الادارية لجمعية عدنالخيرية الاجتماعية