صنعاء/ متابعات: أوضح عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات نشرها موقع"المؤتمرنت" أن أغلب البرلمانيين يؤيدون مشروع قانون تنظيم حمل السلاح المطروح أمام المجلس ، مشيرين إلى تحفظات البعض على قضايا تفصيلية .ووصف مقرر لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان أحمد ناصر شايع أي كلام عن إجماع النواب على رفض القانون بأنه مزايدة ، مؤكداً أن تحفظ عدد من الأعضاء على مادة خاصة بتنظيم الحيازة عالجها مشروع القانون الجديد بإضافة مادة تمنع دخول البيوت للتفتيش عن السلاح إلا وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية – الأمر الذي يزيل تخوفات نواب من تفتيش المنازل تحت طائلة قانون السلاح – حسب شايع .وقال عضو لجنة التحريات العامة وحقوق الإنسان النائب محمد رشاد العليمي:إن المعارضين للقانون الجديد يعدون بأصابع اليد وتابع بأن هناك التفاف حول القانون من الغالبية العظمى للنواب، مستدركاً بأن الخلافات القائمة بينهم تدور حول مسائل تفصيلية وقضايا غير موضوعية لا تؤثر بطبيعة الحال على النصوص الرئيسية الممثلة لجوهر القانون .وفصّل عضو اللجنة الدستورية والقانونية النائب أحمد الخولاني بالقول:إن عدداً من الأعضاء وقعوا عريضة أثناء نقاش القانون ترفض الفقرة (أ) من المادة (3) المتعلقة بالحيازة منتقداً ذلك باعتبار أن هكذا موقف يخدم أشخاصاً معينين.وشدد الخولاني على أن تنظيم حمل وحيازة السلاح أمر يقتضيه الواقع ويصب في خدمة اليمن من خلال تعزيزه للأمن والاستقرار وإتاحة الفرصة لعملية الاستثمار .وعلى منوال قريب أشار الخولاني إلى إيجابيات تنفيذ قرار منع حمل السلاح في عواصم المحافظات على الرغم من قصر الفترة منذ بدء التنفيذ قبل شهر .ومن الإيجابيات – كما يزيد الخولاني- إختفاء مظاهر التجوال بالسلاح المسيئة لسمعة اليمن والتخفيف من ارتكاب الجرائم سواءً أكانت اعتداءات أو ثارات .