صنعاء / سبأ :اكد وزير الخدمة المدنية و التأمينات حمود خالد الصوفي ان نظام اللامركزية اصبح ثقافة وطنية وقناعة شعبية مدعومة بإرادة سياسية، كما اصبح من اهم القواسم المشتركة بين اطراف العملية السياسية في البلاد، ولم يعد أبدا مسألة مبادرات واجتهادات قابلة للمناقشة.وقال الصوفي لدى افتتاحه ورشة العمل الوطنية الخاصة بعرض ومناقشة نتائج تقييم برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية الممول من دول ومنظمات مانحة " اننا لانسعى من خلال اللامركزية المالية والادارية الى تحسين صورة الممارسات الحكومية بقدر ما نتبنى منهجا له مرجعيته التشريعية القائمة على الدستور والقانون، والمرتكزة على ارادة سياسية نابعة من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ،الذي مثل ارادة شعبية من خلال التصويت عليه ويترجم حاليا من خلال الاجراءات الحكومية التي تحول ذلك البرنامج الى دليل عمل وبرنامج تنفيذي في اتجاه تعزيز اللامركزية المالية والادارية".واضاف في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع الشركاء المانحين أمس بصنعاء " لقد ادركت اليمن منذ وقت مبكر ان حماية الثورة والوحدة والنظام الجمهوري لا يمكن ان تتحقق الا من خلال الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية والصلاحيات للمحليات واشراك منظمات المجتمع المدني، الى جانب اتاحة المجال امام المرأة للمشاركة في كافة انشطة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".واكد وزير الخدمة المدنية أن اهم ما تتميز به التجربة اليمنية في مجال اللامركزية هو مراجعتها وتطويرها من وقت إلى آخر كما هو الحال في التوجهات لمراجعة وتعديل قانون السلطة المحلية.. مشيرا إلى ان نتائج هذه الورشة ستكون من اهم المؤشرات والدلائل التي سيتم الاسترشاد بها في عملية تطوير وتعديل قانون السلطة المحلية.... لافتاً إلى ان عملية المراجعة من وقت الى آخر توفر لهذه التجربة كثيرا من فرص النجاح والتطور والنمو.وتطرق الصوفي في كلمته الى تطور تجربة اللامركزية والدعم السياسي لهذه التجربة والانتقال من السلطة المحلية الى الحكم المحلي، ومن ذلك الدعم مبادرة فخامة رئيس الجمهورية سواء بدعوته الى اجراء انتخابات لرؤساء الوحدات الادارية والمحافظين او اجراء تعديلات دستورية تنقل مزيدا من الصلاحيات المفتوحة الى وحدات السلطة المحلية.مشيرا الى ان الاعجاب والتقدير اللذَين حظيت بها تجربة المحليات في اليمن من قبل المجتمع الدولي وهو ما دفع الكثير من المنظمات المانحة والدول الصديقة لتقديم دعمها لتجذير وتطوير وتعزيز هذه التجربة ومنها مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية الذي يمول من عدد من المنظمات والدول المانحة والصديقة.من جانبها اشادت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بصنعاء السيدة فيلافيا بانسيري بما حققته التجربة اليمنة في مجال تطبيق نظام السلطة المحلية من تطور ونجاح.. وقالت" اليمن هي الدولة الوحيدة التي تتمتع باللامركزية على مستوى المنطقة.".. مؤكدة استمرار برنامج الامم المتحدة الانمائي تقديم الدعم المادي والفني لهذه التجربة من اجل تطويرها وتعزيزها.وكان المشاركون في الورشة قد ناقشوا نتائج تقييم برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية في خمس مديريات موزعة على ثلاث محافظات من اصل 28 مديرية منطوية في ثمان محافظات من محافظات الجمهورية يعمل فيها مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية التابع لوزارة الادارة المحلية كخطوة اولية للانتقال الى مختلف مديريات الجمهورية البالغة 333 مديرية.حيث شملت عملية التقييم التي قام بها فريق من وزارة الادارة المحلية والمانحين 18 مشروعا في مديريات سيئون وشبام بمحافظة حضرموت، ومقبنة وحيفان في محافظة تعز، ومديرية زنجبار بمحافظة ابين، نفذت منذ بداية عمل المشروع في 2003م حتى العام الجاري 2007م، من حيث البناء المؤسسي وبناء القدرات واللامركزية المالية والادارية في الادارة الى جانب دور البرنامج في التخفيف من الفقر في تلك المديريات واسهاماته في التنمية المحلية وتطوير عملية تقديم الخدمات للمواطنين.هذا وقد اثريت النتائج التقييمية بالعديد من الآراء والملاحظات من قبل المشاركين في الورشة والبالغين اكثر من 60 مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة والدول والمنظمات المانحة والداعمة للبرنامج واعضاء السلطة المحلية في المديريات المستهدفة، هدفت في مجملها الى تطوير التجربة وتجاوز الصعوبات التي واجهها المشروع خلال فترة عمله السابقة.حضر افتتاح الورشة وكيلا وزارة الادارة المحلية عمر سالم العكبري وعبدالوهاب القراضي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ووكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبدالملك العرشي.