حـق الــرد
تلقت صحيفة "14 أكتوبر" رداً من وزارة الخدمة المدنية على ما نشرته في عددها رقم (13480) الصادر يوم الاثنين 31 يوليو 2006م بشأن بدل المخاطر.. وعملاً بحق الرد تنشر الصحيفة رد الوزارة كاملاً:الأخ/ رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر المحترمتحية طيبة،،طالعتنا صحيفة 14 أكتوبر في عددها رقم (13480) الصادر يوم الاثنين 31 يوليو 2006م بمقال حمل عنوان .. نداء إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة الأخ رئيس الوزراء "أوقفوا ازدواجية المعايير في وزارة الخدمة المدنية" وفيما يلي تعقيب الوزارة على ما تضمنه المقال:بعيداً عن أسلوب الإثارة التي أطلت من عنوان المقال ودبج بها كل سطر من سطوره، وعن التحامل الواضح على وزارة الخدمة والتأمينات ووزيرها التي طفح بها المقال ابتداءً بـ :ازدواجية المعايير" وانتهاءً بـ "ممارسة التمييز" وما بينهما أعظم.يسر الوزارة ان توضح لموظفي مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر أولاً، وللقارئ الكريم ثانياً بأنها لم تكن يوماً ولن تكون بمثل ما صورها الخيال المريض لكاتب المقال. وكل ما في الأمر انه وردتها رسالة تحت توقيع وزير الإعلام تشير إلى أن (الجزء الأكبر من منتسبي المؤسسة يتعاملون في أداء وظائفهم مع آلات ميكانيكية ومعدات حادة وأشغال كهربائية ومواد كيميائية نفاذة وشاشات ضوئية مرهقة لشبكة العين وبصحتهم العامة..) وتطلب بناءً على ذلك (.. الموافقة على منحهم بدل الخطورة..) اسوة بالمرافق الإعلامية الأخرى.ومثل هذه الطلبات وردت وترد إلى الوزارة من الكثير من وحدات الخدمة العامة والرد عليها في جميع الحالات واحد، ويتلخص بانه سيتم النظر في منح بدل المخاطر بعد الانتهاء من الجداول التكميلية للنظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006م، التي اسهب المقال في استعراضها بصورة لا تخلو من التهكم!. وهي جداول تحاول الوزارة من خلالها أن تؤسس لمرجعية واضحة لإنشاء بدلات المخاطر وغيرها للتخلص من العشوائية التي كانت تحكم إنشاءها من قبل وتمنحها لمن يستحق ولا يستحق مما أفرغها من محتواها وأهدافها وحولها إلى مجرد مبالغ مالية، لاتفلح سوى في خلق تفاوت غير مبرر في مستويات الأجور والرواتب بين وحدات الخدمة العامة المختلفة، وهو الأمر الذي يفسر حرص القانون (43) لسنة 2005م على تأكيد دمجها في الراتب الأساسي للموظف عند النقل إلى الهيكل العام الجديد للوظائف والمرتبات، وهو ما تم بالفعل حيث دمجت هذه البدلات في الراتب الأساسي للموظف، أو الغي البدل وتم الاحتفاظ بقيمته المالية بمسمى "بدل تحديث" في بعض الجهات التي لم يحصل موظفوها على زيادات مناسبة لتقارب أو زيادة إجمالي الراتب والبدلات الذي كانوا يتقاضونه مقارنة بالرواتب المستحقة عند نقلهم إلى الهيكل العام. وفي هذا السياق نستطيع أن نؤكد بأن الوزارة لم تمنح بدل مخاطر لأي مؤسسة إعلامية أو غير إعلامية مطلقاً وعلى من يشكك في ذلك أن يثبت العكس.أما إذا كان المقصود في رسالة وزير الإعلام شيئاً آخر (وهو كذلك في أغلب الظن) فذلك أمر مختلف يتحمل مسؤولية عدم القدرة على الافصاح عنه بوضوح من صاغ الرسالة والمندوب الذي تابع الرد عليها. ومهما كان ذلك الأمر فنحن على استعداد لبحثه، ولا يوجد لدينا أي سبب للتحفظ على منح العاملين في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر نفس المزايا التي حصل عليها نظراؤهم في المؤسسات الإعلامية المشابهة عند نقلهم إلى الهيكل العام.. دونما حاجة لتهويل الموضوع وتوجيه النداءات إلى القيادة السياسية وإقحامها في شأن إداري عادي يمكن معالجته بكل بساطة إذا استطاعت قيادة المؤسسة ان تحدد بوضوح ماذا تريد.ختاماً لا يسعنا سوى ان نقول سامحكم الله على كل ما طفح به المقال من إساءات للوزارة وقياداتها، يكون تأثيرها مضاعفاً وأكثر إيلاماً عندما تصدر عن صحيفة عريقة نكن لها كل المحبة والاحترام.. ونتمنى أن تحافظ على موقعها المتميز الذي حققته في الساحة الإعلامية بفضل الجهود المخلصة والخبرات المتراكمة لكوادرها المجربة عبر سنوات طويلة من العمل الخلاق والمثمر.نرجو نشر هذا التعقيب في نفس الصفحة التي نشر فيها المقال وبنفس الحيز.مع خالص تقديرنا...[c1]وزارة الخدمة المدنية والتأميناتالوحدة الفنية الرئيسية لتنفيذ القانون (43) لسنة 2005مبشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات[/c]