المدينة / متابعات :اضطرت محكمة الاستئناف إلى توبيخ أحد القضاة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة خطيا وإحالة قضية “فسخ نكاح” ينظرها إلى قاض آخر بعد أن ثبت تعاطف القاضي مع الزوج بشكل واضح على الرغم من عدم كفاءته الصحية والنفسية دون اعتبار مصلحة الزوجة، ومخالفته رأي الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وأكد المحامي أحمد السديري أن قرار محكمة الاستئناف تضمن ألفاظا توحي بانحراف القاضي عن الدائرة المسموح بها لجادة الصواب بالأحكام القضائية، فتمسك القاضي بحكمه بهذه الصفة حادثة غريبة في شكلها ما يوحي بتعاطفه مع الزوج، شعرت به محكمة الاستئناف فسردت بموجبه قرارها بألفاظ قد تعد من ألفاظ التوبيخ، وبسبب تمسك القاضي بحكمه وعدم استجابته لتوجيهات أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف تمت إحالة القضية لقاض آخر حسب الأنظمة، وأصدر خلالها القاضي المحالة إليه حكمه في جلسة واحدة لصالح المرأة بإثبات طلاقها (فسخ نكاحها) وصدق من مرجعه بالاستئناف دون أي ملاحظات أو توجيهات.وأضاف المحامي السديري: لن يجدي اجتهاد بعض القضاة لأحكام تصدر منهم تخالف رأي الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، خاصة كما حدث في حكم هذا القاضي الذي ظهر تعاطفه مع الزوج دون اعتبار مصلحة الزوجة إلا بصدور ضوابط صريحة تحد من مسائل الاجتهاد وتعيد التوازن في أحكامنا القضائية بشكل أكثر طمأنينة وواقعية. من جهته قال المحامي سلطان بن زاحم إن نشر الأحكام القضائية والتعليق عليها يدخل ضمن نشر الثقافة الحقوقية، وتبادل الخبرات بين المختصين في المجال العدلي أسوة بمدونة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل، مشددا على أن تضييق دائرة الاجتهاد في الأحكام القضائية أمر ممكن خاصة وأن المحكمة العليا وهي هرم العدالة القضائية لها صفة الرقابة المطلقة على الأحكام القضائية لئلا يشوبها عيوب، كمخالفة الحكم للوقائع المتعلقة بالدعوى أو مخالفته للأحكام الشرعية أو النظامية.
