[c1]يقدر عدد المشتغلين في قطاع الثروة السمكية بحوالي نصف مليون شخص [/c]صنعاء/ ذكرى النقيب يعتبر اليمن بلداً بحرياً يمتد ساحله 2500 كلم على البحر الاحمر والمحيط الهندي وساعد هذا الامتداد على تنوع الثروة السمكية لتبلغ 350 نوعاً من الاسماك والاحياء البحرية وتصل مساحة المسطحات المائية في اليمن الى اكثر من 700 الف كلم الامر الذي عزز من اهمية الثروة السمكية كمورد اساسي ورافد للاقتصاد الوطني وبمناسبة مرور ستة عشر عاماً على الوحدة اليمنية نقدم في سياق هذا التقرير آخر البيانات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. يعد قطاع الثروة السمكية احد المجالات المستوعبة العمال والموظفين وعنصرا مهما لدعم جهود الدولة في التخفيف من الفقر بالاضافة الى كونها ركيزة اساسية لجذب الهجرة الداخلية نحو المناطق الساحلية ويحظى قطاع الثروة السمكية باهتمام ودعم الحكومة الامر الذي جعله يحقق معدلات نمو بلغت 20 قفز باليمن الى رابع دولة منتجة للاسماك والاحياء البحرية في الوطن العربي.[c1]الانتاج [/c]شهد الانتاج السمكي من المصائد الطبيعية خلال الستة عشر عاماً من عمر الوحدة المباركة نمواً سنوياً تجاوز معدلات النمو المخططة للقطاع في خطتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاولى والثانية وقد زاد الانتاج السمكي من 77 الف طن في عام 1990م الى اكثر من 250 الف طن في عام 2005م وتسعى خطط التنمية الى زيادة الانتاج الى 400 الف طن خلال السنوات العشر القادمة ونتيجة الجهود المبذولة لتنمية القطاع السمكي وزيادة الطلب على الاسماك اليمنية في الاسواق العالمية تطور الصيد التقليدي بشكل ملحوظ وزادت مساهمته في اجمالي الانتاج مما انعكس ايجاباً في توفير فرص العمل وتحسين دخل الصيادين وتأمين احتياجات السوق المحلية من الاسماك وقد زادت قوارب الصيد من 5 آلاف قارب في عام 1990م الى اكثر من 16 الف قارب في عام 2004م والذي انعكس ايجاباً على عدد الصيادين الذي قفز من 25 الفا الى 60 ألف شخص كذلك فان مرحلة الانتاج السمكي من الانزال حتى اسواق الاستهلاك تحقق 2.85 فرصة عمل لكل طن من الانتاج السمكي وبالتالي يقدر عدد المشتغلين في القطاع وروافده حوالي نصف مليون شخص ،وقد اتاح ادخال قارب الصيد التقليدي الصغير في الانتاج توفير مابين 3-4 فرص عمل ، مقابل ما لايقل عن 10 فرص عمل لقارب الصيد الساحلي الصناعي.[c1]الصادرات[/c]ساهمت خطط استغلال الثروة السمكية في السنوات الاخيرة في ارتفاع قيمة الصادرات السمكية من 33 مليون دولار في عام 1996م الى حوالي 213 مليون دولار في عام 2004م وتستهدف الخطط تنمية الصادرات السمكية على المدى المتوسط لتحقيق عائدات مالية تزيد على 500 مليون دولار بنهاية عام 2010 لتشكل احد بدائل النفط.[c1]التنمية والاستثمار[/c]شهد القطاع السمكي تطوراً ملحوظاً في جانب التنمية والاستثمار بجهود مشتركة من الدولة والقطاع الخاص لتطوير وتوسيع موانئ ومرافئ الصيد والالسنة البحرية ومراكز الانزال السمكي وانشاء مصانع لقوارب الصيد والتعليب وانتاج الثلج وايجاد مختبرات ضبط الجودة ومعامل تحضير الاسماك ووحدات الحفظ والطحن والتجميد ، اضافة الى تنفيذ مشاريع خدمية لتجمعات الصيادين تشمل مياه الشرب النقية والكهرباء وشبكات الطرق ومراكز تدريب المرأة الساحلية وغيرها ، ويمثل مشروع تطوير الاسماك الرابع احد اكبر مشاريع الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي بتكلفة 6 مليارات ريال الى جانب مشروع الرقابة والتفتيش البحري الجاري تنفيذه حالياً بتكلفة 550 مليون ريال ويختص ببرامج تطوير نظام الرقابة والتفتيش البحري.[c1]العمل التعاوني[/c]حظي العمل التعاوني السمكي خلال الـ 16 عاماً الماضية بدعم وتشجيع الدولة نتج عنه تزايد اعداد التعاونيات السمكية لتصل الى 125 جمعية تضم 40 الف صياد وجاء قيام الاتحاد التعاوني السمكي منسجماً مع خطة الدولة وسياستها العامة بضرورة وجود جهاز منظم ومنسق للعمل التعاوني السمكي وتعزيز دوره في عملية التنمية.[c1]الآفاق المستقبلية[/c]تركزت توجهات الحكومة على تنفيذ مشاريع استراتيجية مدروسة تعتمد الاسلوب العلمي والوسائل الحديثة للتوسع والتطوير من خلال الآتي :زيادة الانتاج السمكي وتحسين نوعيته ومواصلة دعم الدولة لقطاع الصيد التقليدي وتنظيم الاصطياد التجاري وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية.مراقبة مستوى الجودة وتحسين المنتجات السمكية وتنمية وتنظيم التسويق الداخلي والصادرات ورفع مستوى ضبط الجودة المخبري وشموله السوق المحلية والتصدير وتنظيم نشاط التسويق الداخلي فنياً وتشريعياً.تشجيع وتنظيم تربية الاحياء المائية والاستزراع السمكي واستغلال المواقع الطبيعية الصالحة على طول الشريط الساحلي والجزر البالغ عددها (15) وتحفيز رؤوس الاموال المحلية والاجنبية للاستثمار في هذا المجال.تأسيس منظومة احصائية معلوماتية متكاملة لتقييم وادارة المصائد السمكية وتطوير الارشاد السمكي من سمات الإدارة الرشيدة لقطاع الثروة السمكية.[c1]المراجع:[/c]1- ادارة المرأة الساحلية بوزارة الثروة السمكية.2- كتاب الاحصاء السنوي لعام 2004م.3- وزارة التخطيط والتعاون الدولي- الجهمورية اليمنية 15 عاماً من البناء والتطوير.