صنعاء/سبأ:أكد الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن على أهمية تفعيل الخبرات المحلية وتأهيل وتوسيع قدرات الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة النفط والمعادن من اجل تحسين جودة عملية الإنتاج ومواكبة التطورات والمتغيرات الجارية على كافة المستويات.جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للقاء الموسع الثاني لقيادة وزارة النفط والمعادن الذي عقد أمس بالعاصمة صنعاء وقال الأخ الوزير أن الوزارة طموحة إلى أيجاد عمالة يمنية مؤهلة وقادرة على العطاء في المجال النفطي بحيث يتم الاستفادة منها على المستويين المحلى والإقليمي.و أضاف لدينا من النضج الكامل الذي يؤهلنا أن نعمل مع الشركات النفطية العالمية بروية واضحة وبنفس الكفاءة حيث وان الوزارة تتجه بشكل جدى إلى عملية التأهيل والتدريب لجميع كوادرها اليمنية ورفع السقف النوعي للكادر اليمنى في الشركات النفطية اليمنية.وفى اللقاء ألقى الإخوة احمد عبدالقادر شائع مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز والدكتور إسماعيل الجند رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والدكتور احمد عبدالاله رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط ونجيب الشرفي مستشار وزير النفط والمعادن كلمات أكدت في مجملها على ضرورة أن تتضمن الخطط المستقبلية للوزارة والشركات والمؤسسات التابعة لها تأهيل الكادر المحلى والارتقاء به بما يساهم في رفع عملية الإنتاج.. وشددوا على أهمية إقامة مثل هذه اللقاءات لتبادل الآراء والتعرف على أنشطة جميع المؤسسات والشركات التابعة للوزارة.وأشارت الكلمات إلى أن بلادنا تزخر بثروة نفطية كبيرة تؤهلها أن تكون من الدول المنافسة في تصدير النفط و أن الاستثمار في القطاع النفطي يعد من الاستثمارات الأكثر ربحية للشركات الاستثمارية العالمية خاصة أن القطاع النفطي اليمنى يعد من القطاعات التي لم تستغل بشكل كبير في المنطقة.وتطرقت إلى المصاعب والمعوقات التي يوجهها القطاع النفطي في بلادنا.. مؤكدة على أهمية العمل بروية علمية واضحة تساهم في علمية اكتشاف ما تمتلكه بلادنا من ثروة نفطية ومعدنية واستخراجها للاستفادة منها في رفع إيرادات الدولة بما يعود على المواطن بالخير والرفاء .وكان اللقاء قد ناقش الخطط المستقبلية لرفع أنتاج الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة النفط والمعادن والية أيجاد برامج تدريبية للكادر النفطي الذي يتجاوز 14 ألف شخص إلى جانب البحث عن الطرق المثلى ليمننة الوظائف في القطاع النفطي بالإضافة إلى أدارة الحسابات النفطية وكيفية الحصول على النسب الحقيقية لعوائد النفط وأعادة هيكل وزارة النفط بما يتلاءم مع المتغيرات في النشاط بالقطاع النفطي .