صنعاء / سبأ:وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي، أمام اتفاقية منحة التمويل «برنامج الفرص الاقتصادية» الموقعة بالأحرف الأولى مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» في 12 ابريل 2010م، التي بموجبها سيقدم الصندوق منحة بمبلغ يعادل ثمانية ملايين وخمسمائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة.ووجه المجلس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للتوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي على أن يتخذ وزير الشؤون القانونية بعد التوقيع النهائي الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية منحة التمويل.ويستهدف برنامج الفرص الاقتصادية النساء والرجال الفقراء في المناطق الريفية من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من مزارعي البن وكذا الراغبون في زراعة الخضروات والفقراء الذين لا يملكون أرضاً ولديهم الرغبة في إنتاج العسل والخضروات فضلاً عن الأسر الفقيرة التي لا تملك أرضاً ولكنها منخرطة في الأعمال الصغيرة.ويركز البرنامج في مرحلته الأولى على مناطق إنتاج البن في ثماني محافظات هي أبين، عمران، ذمار، الحديدة، إب، لحج، تعز، وصنعاء ومن ثم تغطية محافظات أخرى ومنتجات أخرى منها العسل.ويسعى البرنامج إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة للفقيرات والفقراء في مناطق استهدافه والوصول إلى مجموعة من المخرجات منها تحفيز التطور الإنمائي والتكنولوجي لسلاسل القيمة والأعمال والأنشطة الريفية، وتعزيز الروابط بين منظمات المنتجين والأسواق من خلال الترتيبات التعاقدية وتوطيد الامتثال لمعايير جودة وسلامة الغذاء الوطنية والدولية وتطوير البنية التحتية والاقتصادية العامة وتوسعة الاتصال الريفي للمؤسسات المالية وتأكيد الوصول إلى خدمات تمويل ريفية مستدامة.وصدق المجلس على اتفاقية التمويل لمشروع تطوير مدن الموانئ المرحلة الثانية الموقع بالأحرف الأولى مع هيئة التنمية الدولية بتاريخ 9 ابريل 2010م التي بموجبها ستقدم الهيئة منحة للمشروع بمبلغ يعادل 23 مليوناً ومائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة.وفوض المجلس نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع النهائي على الاتفاقية على أن يستكمل وزير الشئون القانونية الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية المنحة.ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية العامة وكفاءتها واختيارها في مدن الموانئ الثلاث عدن والمكلا والحديدة .ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء ،الأول خاص بتطوير البنية التحتية من خلال توفير السلع والأعمال المدنية والخدمات للاستشاريين للقيام بإجراء التحسينات على البنية التحتية في ميناء الاصطياد بالحديدة وتقديم الخدمات للمناطق العشوائية في البيضاء الشمالية , فضلا عن تحسين البنية التحتية في الأسواق الأربعة وحولها في عدن وكذلك توسعة مبنى محطة المسافرين في مطار المكلا وتحسين نظام إضاءة المطار وتحسين المناطق الحضرية في تقاطع الطرق بالمكلا.فيما يقوم الجزء الثاني على تطوير وتنفيذ أنشطة إدارة الأصول في المدن الثلاث وكذا أنظمة المحاسبة ووضع الميزانية لأسواق المديريات في عدن ، في حين يتمثل الجزء الثالث من المشروع في كلفة التشغيل الإضافي لوحدة إدارة المشروع من اجل دعم تنسيق المشروع وتنفيذه ومراقبته وتقييمه وإدارته.واطلع المجلس على مذكرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشان الاجتماع السنوي الـ 36 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقده في العاصمة صنعاء خلال الفترة 31 مايو - 1يونيو 2011م .واقر بهذا الشأن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء المعنيين للإعداد والتحضير الجيدين لعقد الاجتماع السنوي لمجموعة البنك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن ،وكذا اقتراح الفعاليات المصاحبة للاجتماع وإجراء الترتيبات اللازمة لإقامتها.وخول المجلس نائب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة للمساعدة في عملية الإعداد والتحضير لمجمل الفعاليات المرتبطة بالاجتماع .ووافق مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج الدورة الخامسة للجنة الوزارية اليمنية -التركية المشتركة التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة 7 ـ 9 يونيو الجاري.وتضمن التقرير محضر اجتماعات الدورة الذي اشتمل على مجمل المواضيع التي تم بحثها خلال الاجتماع ولاسيما ذات الأهمية والأولوية للتعاون بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة الراهنة وبوجه خاص العلاقات التجارية الصناعية والاستثمارية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والسياحة والمواصفات والمقاييس والجودة وتنمية حجم الصادرات وغيرها، إضافة إلى البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي الذي تم التوقيع عليه في ختام أعمال الدورة الخامسة.وأشاد المجلس بنتائج أعمال الدورة وما تم التوصل إليه من نتائج بشأن مواضيع التعاون التي تم بحثها، ووجه الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية اللازمة لما ورد في المحضر وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة بنتائج ذلك وما يستجد أولاً فأول.واطلع المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير الصناعة والتجارة بخصوص آلية عمل المجالس واللجان العليا والوزارية والفنية مع الدول الشقيقة والصديقة .ووجه بهذا الشأن إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية المشكلة في وقت سابق من قبل المجلس لتقييم الآلية الحالية لعمل هذه المجالس واللجان وذلك لمناقشة مشروع القرار أعلاه في إطار عمل اللجنة والرفع إلى المجلس بما تتوصل إليه للمناقشة وإقرار ما يلزم.واقر المجلس إضافة وزير الصناعة والتجارة وأمين عام مجلس الوزراء إلى قوام اللجنة الوزارية.كما اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن سير امتحانات الشهادات العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2009م ـ 2010م التي دشنت مطلع الأسبوع الجاري.ولفت التقرير إلى أن التقارير الميدانية للثلاثة الأيام الأولى من الامتحانات العامة تسير بصورة طبيعية وفي أجواء هادئة ومريحة، ما عدا بعض الإشكاليات التي تعكسها طبيعة العملية الامتحانية نفسها.وأشار إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات عموما يصل إلى 526 ألفاً و154 طالبا وطالبة منهم 320 ألفاً و649 متقدماً لامتحانات الشهادة الأساسية و205 آلاف و 505 طلاب وطالبات للثانوية العامة.واطلع المجلس على تقرير أمين عام مجلس الوزراء بشأن زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 5 - 16 مايو المنصرم.