[c1]غارات أميركا في باكستان محل تساؤل [/c] استغرب كاتب بريطاني الصمت المطبق لجماعات حقوق الإنسان حول الهجمات التي تشنها الطائرات الأميركية بدون طيار على أهداف يشتبه في أنها عناصر من تنظيم القاعدة أو حركة طالبان في باكستان وأفغانستان, منددا بصمت الشقيق وقسوة العدو في قتل النساء والأطفال الأبرياء في تلك العمليات. وفي بداية تعليقه بصحيفة ديلي تلغراف, استطرد آليسدير بالمر قصة المواطن البريطاني عبد الجبار الذي قال إن طائرة أميركية بدون طيار قتلته الأسبوع الماضي في باكستان.وأكد أن عبد الجبار ربما كان هدفا مشروعا إن كان كما يقول الأميركيون ضالعا في التخطيط لهجمات على إحدى المدن البريطانية شبيهة بتلك التي طالت مدينة مومباي الهندية. لكنه نبه إلى أن درجة الحرية التي أعطتها واشنطن لنفسها في شن مثل هذه الهجمات لقتل من تشتبه في أنهم يخططون لعمليات إرهابية، أصبح مثيرا للقلق.وأضاف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سمح بما لا يقل عن 25 هجوما من أجل القتل المستهدف منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول، ليتجاوز بذلك عدد تلك الهجمات منذ وصوله إلى الحكم مائة هجوم.وأقر بالمر بأن مثل هذه العمليات ربما قضت على قيادات في القاعدة وطالبان, إلا أنه شدد على أنها قتلت كذلك عشرات الأشخاص الأبرياء بمن فيهم عدد كبير من النساء والأطفال لم يتورطوا في أي عمل إرهابي.ورغم ذلك -يضيف الكاتب- لم يكن هناك احتجاج يذكر مقارنة بعاصفة الانتقادات العالمية التي قوبل بها قرار احتجاز المشتبه فيهم في خليج غوانتانامو، بالرغم من أن ذلك لا ينطوي على قتل أحد, ناهيك عن النساء والأطفال الأبرياء.والواقع -حسب بالمر- هو أن صمت منظمات حقوق الإنسان بخصوص هجمات الطائرات بدون طيار غريب إلى حد الإزعاج, إذ ما الذي أقنع تلك المنظمات بأن من المقبول قتل مشتبه فيهم في الإرهاب حتى ولو كان ضمنهم أبرياء، ولكن من غير الإنساني حرمانهم من التمتع بنوم هادئ؟.وضرب الكاتب اغتيال زعيم طالبان باكستان بيت الله محسود مثالا لما يمكن أن يطال الأبرياء حين استهداف المشتبه فيه، فلقد قضى في ذلك الهجوم الذي نفذته طائرة بدون طيار -إضافة إلى محسود- زوجته وأبوها وأمها وأحد ضباطه وسبعة من حراسه.وأكد أن لا أحد يعرف على وجه الخصوص كم شخصا بريئا قضى نحبه نتيجة هجمات الطائرات بدون طيار, غير أنه توقع ألا يقل العدد عن المئات.فأين سيضع أوباما مثل هذه الهجمات عندما يؤكد أن إدارته تحرص على التحرك ضمن «مثلنا وأخلاقنا» إن لم تكن تلك المثل والأخلاق تشمل الآن الموافقة على القتل العشوائي غير الشرعي؟, يتساءل الكاتب. وفي هذا السياق عبرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في افتتاحيتها عن قلقها بشأن هذه الهجمات, قائلة إن الاغتيالات التي تتم بواسطة هذه الطائرات تمثل فعلا خطيرا للغاية قد تقلده بعض الدول فتستغله استغلالا سيئا وتسيء استخدامه.ولذلك فإن الصحيفة ترى أن على الحكومة الأميركية أن تظهر للعالم أن ما تقوم به يتماشى بشكل تام مع القانون الدولي.وهنا تضيف الصحيفة أن لواشنطن الحق -حسب القانون الدولي- أن تحاول أن تمنع تخطيط هجمات لإرهابيين مرتبطين بالقاعدة, إذا كانت تلك الهجمات تدبر ضدها, حتى ولو اقتضى ذلك قتل المدبرين.واستطردت الصحيفة تصف كيف أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أساءت استخدام التفويض الذي منحها إياه الكونغرس الأميركي في أعقاب هجمات 11 /9 /2001 ما أدى إلى إلحاق أضرار بالولايات المتحدة الأميركية على الساحة الدولية.وحذرت نيويورك تايمز إدارة أوباما من ارتكاب نفس الخطأ قائلة إن على هذه الإدارة أن توضح كيف تختار أهدافها، وتثبت أن هجماتها محدودة ولا تستخدم إلا كملاذ أخير، وتسمح لجهات مستقلة بمراقبة تلك العملية.وأوردت الصحيفة قضية أنور العولقي كمثال على اللبس الذي قد يحدث ويؤدي لاستهدافٍ ظالم لبعض الأشخاص, قائلة إن العولقي -الذي أكد مسؤولون أميركيون أنه ضمن قائمة تحاول السلطات اغتيالها- لم يثبت أنه ساعد أو خطط لعمليات ضد أميركا، وإنما ثبت أنه كان مصدر إلهام لنيجيري حاول تفجير طائرة فوق إحدى المدن الأميركية، ولطبيب نفساني بإحدى القواعد الأميركية قتل عددا من رفاقه.وشددت الصحيفة على أن بين من يخططون وينفذون مخططاتهم، ومن يروجون لأفكارهم الجهادية، فرقا كبيرا, قائلة إنه «لو بدأت أميركا بقتل كل مسلم متشدد يدعو للجهاد, فلن تكون هناك نهاية للعنف».[c1] انتقادات للسياسة النقدية الصينية [/c] سألت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عددا من الخبراء والمختصين عن رأيهم بالانتقادات والضغوط الأميركية على بكين إزاء استمرار انخفاض قيمة العملة الصينية اليوان، ومطالبة واشنطن بكين بتغيير سياساتها النقدية خشية تداعياتها السلبية على الاقتصاد الأميركي.وقال مدير معهد بيترسون للاقتصاد الدولي المشارك في تأليف كتاب «صعود الصين» فريد بيرغيستن إن التدخل الكبير الذي تقوم به الصين في أسواق صرف العملات من شأنه أن يترك تداعياته السلبية على دول العالم ويتسبب في ركود اقتصادي أكبر من الركود العظيم الذي شهده العالم في ثلاثينيات القرن الماضي.ودعا بيرغيستن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر إلى القيام بدور أكبر عبر صندوق النقد الدولي إزاء السياسة النقدية الصينية، وذلك لحث بكين على التعاون ورفع سعر صرف عملتها من 20 % إلى 25 % في غضون السنوات الثلاث القادمة.وبينما أضاف بيرغيستن أنه ينبغي لغيثنر وصف بكين بالمتلاعبة بالعملة في تقريره المزمع تقديمه إلى الكونغرس منتصف الشهر الجاري، دعا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى محاولة فرض قيود على وارداتهم من الصين حتى تقوم الأخيرة بالتراجع عن سياساتها النقدية.أما الخبير الاقتصادي الأميركي مارك زاندي فقال إنه يجب على الصين العمل على تخفيض الفارق في الميزان التجاري مع واشنطن، وعدم تهديد العلاقة بين الدولتين أو تهديد الاقتصاد العالمي.وقال زاندي إن من شأن «اليوان» في حال ارتفاع قيمته أن يعود بالنفع على المواطن الصيني، لأن ارتفاع سعره يسهم في خفض سعر المواد والبضائع التي يستوردها الصينيون، ويشجع بكين على شراء ما ترغب به من التقنيات الأميركية إلى المواد الخام الأفريقية.ودعا الخبير الاقتصادي إلى توخي الحكمة والحذر إزاء أي إجراءات يكون من شأنها وضع قيود على الواردات الأميركية من الصين أو العكس، بدعوى أن ذلك يؤدي بالنتيجة إلى ركود اقتصادي جديد، وأضاف أن إعادة الصين تقييم سعر صرف عملتها هو أمر منطقي ومناسب للجميع، شريطة أن تقوم به بكين طواعية ومن أجل الصالح العام وليس تحت تأثير الضغوط والتهديدات.من جانبه قال المدير السابق لمكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي دوغلاس هولتز إيكن إنه لا توجد قضية تثير مشاعر الغضب والقلق بشأن الاقتصاد الأميركي أكثر من قضية سعر صرف العملة الصينية.
أخبار متعلقة