دبي /وكالات: أكدت دراسة حديثة لشركة الخدمات العقارية الأمريكية “سي بي ريتشارد إليس” أن أبو ظبي تتمتع بسوق عقاري هو الأسرع نموا في العالم.وكانت رحلة التوسع والنمو قد بدأت في أواخر عام 2005م بإطلاق مشروع جزيرة الريم وشاطئ الراحة، وتوسعت حافظة القطاع في العام التالي بالإعلان عن مشاريع جزيرة السعديات وجزيرتي ياس واللولو. وقدرت مجلة “ميد” قيمة المشاريع المعلن عنها في العاصمة بأكثر من 140 مليار دولار (الدولار يعادل3.67 درهما)، وتغطي هذه المشاريع مساحة واسعة من المدينة.واضاف “ميد” أن مشاريع التطوير العقاري في أبوظبي بدأت تستقطب اهتمام الشركات الدولية؛ حيث أبرمت في شهر يونيو/حزيران الماضي شركتان سنغافوريتان علاقة شراكة مع شركتي تطوير عقاري محليتين في الإمارة لتنفيذ مشاريع هناك. والشركة الأولى هي “كابيتال لاند” التي شاركت مع “مبادلة للتنمية”لتطوير الأراضي المحيطة بمدينة زايد الرياضية. أما الشركة الثانية وهي “كيبل كوربوريشن” تشاركت مع “الدار العقارية” لبناء وحدات عدة ضمن مشروع شاطئ الراحة.وبحسب المجلة تستهدف مشاريع التطوير العقاري في أبوظبي توسعة العرض لمواجهة الطلب المتنامي على الوحدات العقارية الجديدة في ظل النمو السكاني القوي في العاصمة. ونقلت المجلة عن خلدون بن خليفة آل مبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والعضو في المجلس التنفيذي قوله إن الحكومة آلت على نفسها معالجة مشكلة نقص المعروض من المساكن والمكاتب اللازمة لمواكبة النمو الاقتصادي القوي للإمارة، وأكد أنها تضع هذا الأمر ضمن أولويات أجندة عملها. وتحرص حكومة أبوظبي على توسعة نطاق المشاريع الجديدة خارج نطاق مركز المدينة الوفاء بالطلب المتنامي والتوسع المستمر في تعداد سكان المدينة. وهناك كذلك مشاريع خارج المدينة نفسها في العين والمنطقة الغربية.ويعد مشروع “القدرة” لتطوير مدينة سكنية على مساحة 9.2 كيلومتر مربع في العين أكبر المشاريع الحالية، ويتضمن إنشاء فلل وشقق سكنية، إضافة إلى ملاعب الجولف.أما في المنطقة الغربية فتخطط شركة التطوير والاستثمار السياحي التابعة لهيئة أبوظبي لترويج السياحة لبناء فنادق في ليوا وجبل الظنة ودلما وبني ياس.بيد أن “ميد” أبرزت بعض التحديات التي يمكن أن تواجه العاصمة في ظل التوسع العمراني المستمر، ومن بين هذه التحديات الازدحام المروري، وارتفاع تكلفة تعبيد الطرقات، ومد مرافق المياه والكهرباء، التي تتمكن بالكاد اليوم بالوفاء بمستويات الطلب المرتفعة.ويعمل جهاز الشؤون التنفيذية في الوقت الحاضر على رسم خطة رئيسة تغطي قضايا تطوير إمارة أبوظبي للعقود المقبلة، وينتظر أن توفر هذه الخطة الحلول اللازمة لما يمكن أن تواجهه الإمارة من تحديات. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تغطي مستقبل تطور أبوظبي حتى عام 2030م في غضون الأشهر القليلة المقبلة.ويتوقع أن تشمل الخطة الحلول طويلة ومتوسطة المدى للمشاكل التي تصاحب عادة حركة التوسع العمراني الضخمة بيد أن هناك مشكلات وتحديات أخرى تبرز على المدى القصير؛ منها ارتفاع مستوى الإيجارات في المدينة. وتشير التقديرات إلى ارتفاع إيجارات المساكن في أبوظبي بمعدل 24% سنويا منذ نهاية عام 2004م. ولذا جاءت المدينة في المرتبة 17 بين أغلى مدن العالم في 2006م بحسب شركة “سي بي ريتشارد إليس” بعد أن احتلت في العام السابق المركز 50 ويتوقع بنك “ستاندرد تشارترد” أن يصل معدل التضخم في أبوظبي إلى 9.3% هذا العام.