أن موضوع الحقوق السياسية اجمالاً، بغض النظر عن توزيعها بين النساء والرجال، مازال في المربع الأول في اغلب الأحيان، فالمشاركة السياسية نفسها كمبدأ في إدارة الحياة العامة ليس مفروغا منه بعد في العديد من البلدان العربية، ولذلك فإن امر الحقوق السياسية للمرأة لا يجب ان ينظر اليه بعيداً عن هذه الإشكالية ولكن الذي يزيد من معضلة وضع المرأة العربية هو التمييز ضدها باعتبارها امرأة، فضلاً عن مشاركتها الرجل في البلدان العربية لمأساة غياب الديمقراطية او تقلصها في اغلب لبلدان العربية.لقد أدت عملية التمييز الاجتماعي في اغلب البلدان العربية بين ادوار الرجل والمرأة الى التمييز بينهما في الحقوق والواجبات والمكانة والسلطة الاجتماعية،كما حرمت النساء من الحصول على المساواة في الفرص مع الرجال داخل مجتمعاتهن، أودى هذا التميز بين الرجال والنساء والمستند الى ادوار النوع الاجتماعي، الى وجود فوارق بين الجنسين في التعليم، والصحة، والعمل، والحصول على الموارد، والحقوق والواجبات السياسية، وانعكست هذه الفجوة على التنمية العربية حيث لم تؤخذ المرأة العربية في الاعتبار عند وضع خطط التنمية لا كمشاركة في العملية الإنمائية ولا كمستفيدة في منجزاتها على نحو كامل، كما لم تتعرض خطط التنمية الى إبراز المعوقات والظروف المعيشية التي تحول دون مشاركة المرأة في عملية التنمية فما بالك في رسم السياسات او المشاركة السياسية.هذا النهج العالمي ينظر الى المجتمع ككل ويركز على البنية الأساسية للعلاقات بين الرجل والمرأة ويقدم صورة واضحة عن توزيع الأدوار بينهما، وعن النظام الدينامكي للتعامل والتعاون ويسلط الضوء على أهمية العدل والانصاف في هذه العلاقات، هذه النقلة النوعية جعلت اهتمامات واضعي السياسات والمخططين في برامج التنمية ، تتجه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وإدخال قضاياها في جميع السياسات والبرامج دون استثناء وجعل حقوقها السياسة جزءاً لايتجزأ من المنظومة الاجتماعية والسياسية لاي بلد متقدم، على ان يصاحب اقرار تلك الحقوق العمل على ترجمتها على ارض الواقع.