الرياض / سبأ :أكدت القمة ال 27 لمجلس التعاون الخليجى قمة الشيخ جابر الاحمد الصباح في ختام أعمالها مساء أمس في الرياض. انها اطلعت على تقرير الامين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية بشأن التعاون بين المجلس والجمهورية اليمنية ونتائج الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين الجانبين خلال العام الجارى وما أسفر عنه موتمر المانحين الذي عقد برعاية دول مجلس التعاون في لندن يومى 15 و16 نوفمبر الماضى. وجاء في البيان الختامى للقمة. أن موتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن قد تمكن من حشد معظم الموارد اللازمة لتمويل احتياجات اليمن في المرحلة القادمة ووضع الاسس اللازمة للتنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجتمع المانحين وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون. وحول العراق. أكد مجلس التعاون الخليجى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته. ورفض دعاوى التجزئة والتقسيم والتأكيد على عدم التدخل في شوونه الداخلية من قبل أى طرف كان لمحاولة التأثير على الاوضاع الداخلية من أجل تحقيق اهداف لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية او من خلال مد نفوذه السياسى أو الثقافي داخل العراق. بما يودى إلى تكريس الانقسام والطائفية ويقود إلى زعزعه الاستقرار في المنطقة. واعتبر مجلس التعاون الخليجى. ان التوافق الوطنى في العراق هو مفتاح الحل. وان تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقى الطائفية والعرقية تعد مطلبا اساسيا لتحقيق الاستقرار في العراق. ودانت القمة الخليجية ال 27 الاعمال الارهابية والاجرامية واعمال القتل والعنف الطائفي والتهجير القسرى الذي تشهده الساحة العراقية ويحصد أرواح الالاف من أبناء الشعب العراقى الابرياء. وأعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن القلق الشديد أزاء الانقلات الامنى.وتأييد الحكومة العراقية في التصدى لهذه الاعمال ومطالباتها بحل المليشيا فورا وانهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تسهم في ازدياد حدة التوتر في العراق. وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على التوازن الاجتماعى الذي ساد العراق ونسيج التداخل وصلة الرحم والتاخى الذي يربط بين المذاهب والعشائر في مختلف المناطق العراقية.وفي الشأن الفلسطينى جدد المجلس استنكاره الشديد وادانته لاستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطينى داعيا المجتمع الدولى إلى تحرك سريع لوضع حد للاجراءات التعسفية الاسرائيلية وتفعيل عملية السلام وفق مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية. ودعا إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الوفاق الفلسطينى والاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ورحب بوقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين باعتباره خطوة نحو استئناف عملية السلام.أكد المجلس على أن السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط لن يتحقق ألا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشريف والانسحاب الاسرائيلى من الجولان العربى السورى المحتل إلى خط الرابع من يونيو حزيران من عام 1967م ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان . وخلص المجلس إلى ان غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية هى السبب الحقيقى في تفاقم النزاعات في الشرق الاوسط وتعدد صورها وطالب المجلس المجتمع الدولى ان يعطى اولوية قصوى للتوصل لحل عادل لتلك القضية وفق قواعد الشرعية الدولية اذ لم تعد الحلول الموقتة او التسويات الجزئية كافية او مقبولة اذا اريد لهذه المنطقة ان تنعم بالامن والاستقرار . وفي الشأن اللبنانى استعرض مجلس التعاون الخليجى في هذه القمة. تطورات الاحداث الموسفة هناك ودان بشدة العودة إلى مسلسل العنف والاغتيالات السياسية في لبنان. وأكد ان استمرار مثل هذه الاعمال الارهابية من شأنه تعميق الاحتقان السياسى وزيادة حدة الخلافات بين الفصائل والقوى السياسية اللبنانية واتاحة الفرصة لمن يريد السوء للبنان. وأعرب المجلس عن استمرار موازرة دوله للبنان سياسيا واقتصاديا بما في ذلك اعادة الاعمار. ورحب بموتمر باريس /3/ لدعم لبنان.الذي سيعقد العام المقبل. وشدد على ضرورة أن يعمل اللبنانيون جميعا على وحدة الصف اللبنانى وتعزيز الامن والاستقرار والالتزام بالموسسات الدستورية الشرعية وتغليب التوافق والحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية والتي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسى. وفيما أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أمله أن يتم التوصل إلى الحقيقة وكشف من قاموا بهذه الاعمال الارهابية وتقديمهم للعدالة. دعا كافة الاطراف إلى التعاون في هذا الشأن. وفي الشأن السودانى. استعرض مجلس التعاون. تطورات الاوضاع في السودان وعبروا عن الاسف لاستمرار المعاناة الانسانية في اقليم دارفور. وحث الحكومة والفصائل السودانية إلى اللجوء للغة الحوار وتغليب مصالح بلادهم الوطنية كما دعا المجتمع الدولى إلى بذل أقصى الجهود للمساعدة وتقديم كل عون ممكن للسودان لكى يتوصل إلى حل سلمى للازمة الدائرة في اقليم دارفور لاسيما وأن الحكومة السودانية قد اتخذت العديد من الخطوات الايجابية في هذا الاتجاه. وبشأن الوضع في الصومال. استعرض المجس التطورات الجارية واستمرار الصراع ومسلسل الازمات بين الحكومة الصومالية والمحاكم الاسلامية. ودعا الاطراف المتصارعة إلى اللجوء للمفاوضات والحوار للوصول إلى حل توافقى ينهى خلافاتهم ويعيد لبلدهم الامن والاستقرار ويجنبه المزيد من الانقسام والمعاناة.وعبر المجلس الاعلى لمجلس التعاون في بيانه الختامى عن الاسف لعدم احراز أى تقدم في الاتصالات التي تجرى مع ايران وأكد مجددا دعم حق دولة الامارات في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وعلى المياه الاقليمية والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة. ودعا المجلس الاعلى ايران إلى الاستجابة لمساعى دولة الامارات والمجتمع الدولى لحل هذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو احالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.وحول أزمة الملف النووى الايرانى جدد المجلس دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمى لهذه الازمة وحث أيران على مواصلة الحور الدولى والتعاون الكامل في هذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وحث أيران بالالتزام بالمعايير الدولية للامن والسلامة وأن تراعى الجوانب البيئية في هذا الشأن وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . كما طالب بأنضمام أسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشاتها النووية لنظام التفتيش الدولى التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما حث المجتمع الدولى بالضغط على اسرائيل لحملها على الاستجابة لمطالب المجتمع الدولى في هذا الشأن . كما أكد المجلس مجددا على مطالبته بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج مع الاقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للاغراض السلمية وأن يكون ذلك متاحا للجميع في أطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .ووجه المجلس الاعلى بأجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لايجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للاغراض السلمية طبقا للمعايير والانظمة الدولية. وفيما يتعلق بالورقة التي قدمتها دولة الكويت اشاد القادة بمضامين الورقة التي تناولت ابرز التحديات الاقليمية التي تواجه دول المجلس ومقترحاتها بشان تعزيز مسيرة العمل الخليجى المشترك في المجالات السياسية والامنية والتجارية وغيرها. وقرر احالة الورقة الكويتية بعد اعتمادها من القادة إلى الامانة العامة لمجلس التعاون لوضعها موضع التنفيذ وفق برامج محددة بجداول زمنية وتطبيقها على ارض الواقع على ان تعرض هذه البرامج على القمة المقبلة التي تعقد في سلطنة عمان.واستعرض المجلس الاعلى ما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك في كافة المجالات. واعتمد المجلس الاعلى الدليل الموحد لاجراءات الرقابة على الاغذية المستوردة وتابع خطوات تطبيق السوق الخليجية المشتركة والبرنامج الزمنى لاقامة الاتحاد النقدى وبارك المجلس السماح لمواطنى دول المجلس بممارسة المزيد من الانشطة الاقتصادية في جميع دول المجلس وتشمل خدمات التأمين والنقل. واعتمد المجلس الاعلى قانون / نظام / العلاقات التجارية لدول المجلس والذي ينظم العلاقات التجارية وتابع الدراسات التفصيلية لمشروع الربط الكهربائى والمائى بين دول المجلس ومشروع انشاء شبكة السكك الحديدية. كما اطلع المجلس الاعلى على تقرير الامانة العامة بشأن متابعة الخطوات التي تمت في مجال التطوير الشامل للتعليم والخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام واعتمد الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذ بعض البرامج في الجامعات بدول المجلس. وفي المجال العسكرى اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الدورى الخامس لمجلس الدفاع المشترك حيث صادق على الدراسة التي رفعها مجلس الدفاع المشترك والخاصة بمقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير القوة وزيادة فعاليتها القتالية وكلف الامانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك0 كما صادق المجلس الاعلى على بقية القرارات المتعلقة بسير التعاون العسكرى في مختلف المجالات ومن ابرزها ما يخص أدامة وتطوير المشاريع العسكرية والتمارين الدورية المشتركة . وفي مجال التنسيق والتعاون الامنى استعرض المجلس الاعلى مسار التنسيق والتعاون الامنى بين الدول الاعضاء في ضوء قرارات الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء الداخلية بدول المجلس وما توصل اليه الاجتماع من اليات واجراءات تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الامنى بين الدول الاعضاء وأبدى ارتياحه لما تحقق في هذا المجال من خطوات للحفاظ على ما تنعم به شعوب دول المجلس من نمو واستقرار وازدهار وتكثيف الاتصال والتواصل موكدا على أهمية استكمال حلقة تنقل المواطنين بين الدول الاعضاء . وفي مجال مكافحة الارهاب أكد المجلس على المواقف الثابتة لدول المجلس من هذة الافة الخطيرة والمدمرة تلك المواقف التي تنبذ الارهاب بمختلف أشكاله وصوره وأى كان مصدره وما يساق له من أسباب منوها بأن الارهاب جريمة عالمية وأن أمر مكافحتها والتعامل معها يتطلب تنسيقا وتعاونا أقليميا ودوليا ينطلق في رواه من أن الارهاب ظاهرة فكرية متطرفة لا دين لها ولا هوية كما أكد المجلس على مسوولية الجميع في التصدى الفكرى والاجتماعى والثقافي لمنابع الفكر التكفيرى المنحرف الذي يشوه الاسلام ويسيى إلى الاوطان وفي هذا الاطار بارك المجلس الاعلى ما توصل اليه وزراء الداخلية بشأن تشكيل لجنة أمنية دائمة لمكافحة الارهاب. وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها أمينه العام عبدالرحمن بن حمد العطيةز وقرر التمديد له لمدة ثلاث سنوات. اعتبارا من تاريخ الاول من شهر ابريل 2008. وأقر عقد الدورة ال28 للمجلس لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سلطنة عمان خلال شهر ديسمبر 2007.
