لا شك أن البطالة هي المشكلة الاجتماعية الأبرز في حياتنا، وهي السبب الرئيسي في تنامي حدة الفقر واتساع رقعة الجريمة والانحراف السلوكي في المجتمع، خاصة بين أوساط الشباب، الشريحة الأكثر تضرراً من هذا الوباء اللعين.. البطالة.وانطلاقاً من ذلك سعت الحكومة بكل إمكانياتها المتاحة للقضاء على هذا المرض الفتاك الذي يهدد نسيج المجتمع وأمنه واستقراره ووئامه، على اعتبار أن البطالة مصنع كبير لإنتاج الإرهابيين والمنحرفين، وبوابة رئيسة للجريمة بمختلف أشكالها.وللقضاء على البطالة لا بد من مواجهة المرض والتصدي له بكل الإمكانيات والسبل، وعبر قنوات علاج حقيقية تضمد الجرح النازف، وتضمن منع انتشاره وتفشيه في مساحات جديدة، وهي بحسب اعتقادي - أي السبل والقنوات العلاجية - كالآتي :-1 الاستمرار في عملية الإصلاح المالي والإداري بوتيرة عالية وخطى متسارعة لكشف الملابسات الخاطئة والمشبوهة في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، وهي سبب رئيسي قي زيادة نسبة البطالة.-2 إصلاح بنية العمل الإداري وآلياته المختلفة لسد الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون بشكل يتلاءم مع التطورات التكنولوجية وثورة الاتصالات والمعلوماتية التي يشهدها العالم.-3 العمل بروح وطنية حقيقية تؤمن بأهداف ومبادئ الثورة والوحدة المباركتين، وخطر تنامي الفساد والإفساد في حياتنا ودوره في توسيع رقعة البطالة في المجتمع.4 -تقديم كل الدعم الممكن لجنود جهاز الرقابة والمحاسبة الذين بدورهم يقومون برفع التقارير الدورية بشكل لا يجافي الحقائق، ولا يقفز فوق أرضية القانون الذي يحكمنا جميعاً وينظم علاقاتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحقوقية.-5محاربة جريمتي المحسوبية والازدواج الوظيفي، وهما عاملان كبيران في انتشار البطالة، وهما دون أدنى شك تسهمان إسهاماً كبيراً في اغتصاب حقوق الآخرين وسلب حقوقهم الروحية والمادية.-6 تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس الوالد علي عبدالله صالح حفظه الله بشأن إعطاء الأولوية للمعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم حقهم في النسبة المقررة وهي الـ 5% من الوظيفة نظراً لظروفهم الصحية الصعبة.-7 الاستمرار في العمل الصحفي الحر وتسهيل مهام الصحفيين في كشف المتورطين والخارجين عن القانون الذي يعبثون بأموال الدولة وفق القانون واللوائح المنظمة لعمل الصحفيين باعتبارهم السلطة الرابعة في المجتمع.8 -الاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية المتخصصة في جانب الرقابة والمحاسبة الإدارية والمالية وضرورة الإشراف الدائم والمستمر على الدوائر المالية في الأجهزة والمؤسسات الحكومية سواءً كانت مدنية أو عسكرية بما لا يتعارض مع القوانين ولوائح العمل.-9 تشجيع العمل الاستثماري الحرفي في كل المجالات وتعزيز ثقة المستثمر بالعمل فوق أراضي الدولة من خلال تسهيل كافة الإجراءات وتقديم الحوافز التشجيعية للمستثمر المحلي والأجنبي بحسب التوجيهات الموجهة من القيادة السياسية والأوامر الموجهة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والمشددة على ضرورة هذه التسهيلات في العملية الاستثمارية.-10 رفع وتيرة العمل للجان والأجهزة المتخصصة في محو الأمية وتعليم الكبار والتركيز على الأرياف والمناطق النائية ذات الكثافة السكانية وإعطاء فرص أكبر لفتيات الريف بنيل نصيبهم من التعليم المجاني نظراً لحاجتهم وظروفهم الأسرية الصعبة.-11 إعطاء الأولوية من الاهتمام للمعاهد المهنية والتقنية باعتباره التوجه الجديد لكل دول العالم فالحرب الحقيقية التي يجب أن نشعر فيها في هذا الزمان هي الحرب الصناعية والتكنولوجيا إلى جانب المعركة التجارية ولا يمكن فصل هذا عن ذاك.12 -تعزيز العمل النقابي المؤسسي انسجاماً مع التوجه الديمقراطي العام للدولة وتوافقاً مع ما جاء في الدستور.-13 تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بمنح الشباب قطعة أرض بأسرع وقت ممكن واستكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن لما لهذا التوجيه من أهمية بالغة وأثر نفسي إيجابي كبير انتظره الشباب طويلاً.-14 وللقضاء على وباء البطالة اللعين لا بد من استغلال التنوع المناخي الجميل الذي تنعم به بلادنا وإقامة مشاريع استثمارية ضخمة في الجزر اليمنية المهملة والتي تحمل كل مقومات عوامل الجذب السياحي حيث سيلعب ذلك دوراً كبيراً في تشغيل الأيادي والعقول العاطلة عن العمل ورفد البلاد بالعملات الأجنبية التي ستلعب بدورها مكانتها في الدفع بالعملية الإنتاجية استكمالاً لمسيرة بناء الإنسان والأرض التي انطلقت بحق مع بزوغ فجر الـ 22 من مايو 1990م.-15 نشر التعليم والتعليم المهني والشغل اليدوي في الإصلاحيات والسجون تجسيداً للقول بأن السجن إصلاح وتهذيب.-16 فتح دور السينما والمسارح والحدائق والمتنزهات العامة والترويج الحقيقي للصناعة السياحية داخلياً وخارجياً واستغلال الإرث الحضاري (الآثار القديمة) خاصة وأن بلادنا تتمتع بشهرة عالمية في هذا الجانب.-17 وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وعدم المجاملة في التوظيف على حساب عملية الإنتاج فالكادر المتخصص يجب وضعه في المكان الذي يتناسب ما تخصص في دراسته الأعوام طويلة لأن وضعه في سياق بعيد عما تعلمه يعني ركودا في العملية الإنتاجية وتعطيلا لآلية العمل والوحدة الإنتاجية.-18 استقطاب الشباب للعمل في القوات المسلحة والأمن والاستفادة من طاقاتهم البدنية والذهنية لتعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية لحماية منجزات الثورة والوحدة وصيانة الشرعية الدستورية من أعدائها الحقيقيين في الداخل والخارج.-19 الاهتمام بالمبدعين والموهوبين وإعطائهم اهتماما خاصا يليق بما يكتنزون من قدرات وملكات إبداعية خلاقة قادرة على إحداث قفزات كبيرة في مجالات عديدة أملاً في إحداث طفرة حقيقية في هذه المجالات بدلا من فرار هؤلاء إلى دول أخرى تستفيد من كنوز عقلياتهم وطاقاتهم الإبداعية.-20 تقديم القروض الميسرة لأصحاب الصناعات الصغيرات والمتوارثة منذ القدم كي يتسنى لهم تطوير هذه الصناعات.
