رأس جانباً من اجتماع مجلس الوزراء..رئيس الجمهورية:
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء
صنعاء / سبأ:رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس جانبا من الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي كرس للوقوف أمام الأوضاع الاقتصادية التنموية وبوجه خاص ما يتعلق بالمعالجات المتخذة من قبل الحكومة لاستقرار وضع العملة الوطنية وتعزيز الوضع التمويني لمختلف المواد الأساسية في عموم محافظات الجمهورية.وتحدث رئيس الجمهورية بكلمة توجيهية لفت في مستهلها إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يتزامن مع تطورات الاقتصاد الوطني جراء المضاربة بأسعار العملة الوطنية..موجها بهذا الشأن الحكومة إلى تركيز جهودها في تثبيت سعر العملة الوطنية واستقرارها وكذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية والتصدي الحازم للمضاربين بالعملة الوطنية سواء أكانوا بنوكاً أو محلات صرافة أو غيرهم من المتلاعبين وكذلك المتلاعبون بأسعار المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.وشدد فخامته على الدور المحوري الذي ينبغي أن تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة والمجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في هذا الجانب وعلى وجه الخصوص تثبيت أسعار المواد الأساسية والتصدي للمتلاعبين بها.كما وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية الحكومة بالدراسة المتكاملة للأوضاع الاقتصادية والمعالجات المقترحة من قبلها لاقتلاع كافة أسباب التعثر الاقتصادي وإزالة التشوهات الهيكلية وتأكيد الاستقرار الاقتصادي وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تنمية الموارد غير النفطية من مختلف الأوعية الضريبية والجمركية والخدمية ذات الطابع الترفيهي وتنمية القطاعات الواعدة وكذلك مواصلة الجهود لتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية ومكافحة الفساد وتجفيف بؤره وكذلك إيلاء عملية الاستثمار في مجال البنى الأساسية والخدمات المباشرة للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود المزيد من الرعاية والتشجيع خصوصاً في مجال الإسكان والكهرباء لما تمثله من أهمية في تأكيد الاستقرار المعيشي وتطوير عملية البناء والتنمية الشاملة.وأكد فخامة الأخ الرئيس ضرورة الإسراع في استكمال المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات المتعلقة بنظام البصمة والصورة البيولوجية في القطاعين المدني والعسكري لما من شأنه تعزيز عملية الإصلاح الإداري والتسريع بخطوات الانتقال إلى المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور ومواصلة عملية الإصلاحات الإدارية والهيكلية الواردة في الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة.وقد واصل المجلس في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مناقشته للأوضاع الاقتصادية والبدائل المقترحة من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لمعالجة الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني ومحاصرة العجز في الموازنة وكبح جماح التضخم عبر مصادر تمويلية غير تضخمية.وأقر المجلس في ضوء مناقشته للوضع إعادة البدائل المقترحة في ضوء الملاحظات المقدمة بشأنها وإعادة عرضها على المجلس للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم بشأنها.
اجتماع للمجلس برئاسة د. مجور
ووافق المجلس على مقترح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص إضافة رسوم خدمية على الأرقام العامة في شبكات الهاتف النقال الفوترة والدفع المسبق ووجه الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية للتنفيذ.واطلع المجلس على نتائج أعمال اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المشكلة لدراسة وضع مخزون المياه في حوض صنعاء.ووجه المجلس بهذا الخصوص وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بمعالجة التمويل اللازم لتنفيذ أعمال حصاد مياه الأمطار والحفر الامتصاصية ومشروع إعادة استخدام المياه العادمة للصرف الصحي باعتبارهما احد أهم المصادر المعززة للمياه عام 2011م، فضلاً عن توجيه وزارة المالية دعم برنامج الحلول العاجلة لتعزيز مصادر المياه من خلال توفير الاعتمادات اللازمة لحفر 10 آبار جديدة في جنوب وغرب شرق أمانة العاصمة مع تجهيزاتها.وأكد المجلس قيام أمانة العاصمة بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمياه والبيئة في إعداد الشروط المرجعية لإعداد الدراسات الإستراتيجية الفنية والاقتصادية لتعزيز مصادر المياه للعاصمة صنعاء على المدى المتوسط والبعيد بما في ذلك إمكانية استخدام التكنولوجيا لتحلية مياه البحر في المدى البعيد .واطلع المجلس على تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن نتائج زيارته للمغتربين في دول شرق آسيا وأفريقيا ، جيبوتي، إثيوبيا، تنزانيا، كينيا، وأوغندا .وتضمن التقرير تشخيصاً لأوضاع المغتربين اليمنيين في هذه البلدان وهمومهم وتطلعاتهم وطبيعة الأنشطة التي يمارسونها وعلاقاتهم الاجتماعية بالمجتمعات التي يعشون فيها، إضافة إلى الوقوف على ما تحقق لهم في مجال رعاية المغتربين خلال الفترة الماضية من مزايا وحقوق كفلها لهم القانون والبرامج والخطط الحكومية المقرة .وأكد المجلس في هذا الجانب أهمية تعزيز مستوى الرعاية المقدمة للمغتربين في مختلف الجوانب وبوجه خاص الأنشطة التعليمية والتربوية..مشدداً على جميع الوزارات والجهات المعنية الالتزام بما ورد في المصفوفة المزمنة لمخرجات المؤتمر العام الثالث للمغتربين، المقرة من قبل المجلس ومواصلة عكسها في خططها التنفيذية السنوية والتنسيق المستمر مع وزارة شؤون المغتربين لتفعيل مستوى تنفيذ المهام والأنشطة المحددة في المصفوفة .ووجه المجلس في ضوء اطلاعه على التقرير الخاص بمستوى تنفيذ المصفوفة للفترة يناير ـ يونيو2010م نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية بتوفير التمويلات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الواردة في المصفوفة التي سبق أن صدر بشأنها قرار من المجلس.ووافق المجلس على اتفاقية منحة التمويل لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة واتفاقية منحة التمويل الخاصة بمشروع تحسين جودة التعليم العالي الموقعتين مع هيئة التنمية الدولية بتاريخ 28 يونيو 2010م.ووجه وزير الشؤون القانونية بإصدار الشهادتين القانونيتين الخاصتين بالاتفاقيتين اللتين تؤكدان أنهما قد استكملتا جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليهما.وبموجب الاتفاقية الأولى فإن الهيئة ستقدم منحة بمبلغ يعادل 14 مليونا و500 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة الذي يهدف إلى تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية لقاطني المساكن في المناطق الحضرية في مدينة تعز وكذا تعزيز الحوار في الإطار القانوني للنهوض بالمستوى الحضري.وستقدم هيئة التنمية الدولية بموجب الاتفاقية الثانية منحة بمبلغ يعادل ثمانية ملايين و500 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة لمشروع تحسين جودة التعليم الرامي إلى خلق الظروف المواتية لتعزيز جودة البرامج الجامعية وتوظيف الخريجين من خلال توفير الخدمات الاستشارية والتدريبية لتأسيس وتنفيذ صندوق تحسين الجودة (كيو، اي، اف) لمساعدة الجامعات المختارة في توفير تعليم عالي الجودة متفق مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية .ووافق المجلس على اتفاقية المنحة المقدمة من صندوق الائتمان التابع للتسهيل المالي العالمي الخاص بالبيئة « مشروع التنوع الحيوي وتغير المناخ» الموقعة بتاريخ 28 يونيو2010م مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير كجهة تنفيذية في ما يتعلق بالتسهيل العالمي وذلك بمبلغ يعادل 4 ملايين دولار أمريكي.ويهدف مشروع التنوع الحيوي إلى تعزيز القدرات والوعي لدى الوكالات والجهات الوطنية وكذلك على المستويات المحلية للتجاوب مع التقلبات والتغيرات المناخية وتهيئة وتجهيز المجتمعات المحلية بصورة أفضل حتى تتمكن من مواكبة التغيرات المناخية وذلك عن طريق صيانة واستخدام التنوع الحيوي الزراعي والمعرفة التقليدية المحلية .وأطلع المجلس على مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تحديد أوقات الدوام الرسمي وساعات الدوام في شهر رمضان المبارك المقبل في المرافق الحكومية والوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي بواقع 5 ساعات عمل في اليوم تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً من السبت إلى الأربعاء للوزارات والأجهزة المركزية والمحلية، عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها كالبنوك والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية التي يعتبر الخميس يوم عمل بالنسبة لها مع مراعاة أن بدء الدوام في المستشفيات والمستوصفات ومراكز تقديم الخدمات الطبية من الساعة التاسعة صباحاً وينتهي في تمام الساعة الثانية ظهراً بالنسبة للدوام المعتاد.وأجاز المجلس لمحافظي المحافظات تقديم موعد بدء الدوام الرسمي أو تأخيره ساعة واحدة فقط إن اقتضت الحاجة وذلك بالتنسيق مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات.وأكد المجلس أن على وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات وأمانة العاصمة تنظيم حملات تفتيش ميدانية للتحقق من تنفيذ جميع الجهات لأحكام هذا القرار ومراقبة سلامة تطبيقه لها ورفع تقارير أسبوعية للمجلس عن الانضباط الوظيفي خلال الشهر الكريم .واطلع مجلس الوزراء على مشروع تقرير الأداء الحكومي لعام 2009م المعد من قبل الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .واقر إحالة التقرير إلى الوزارات للمراجعة النهائية كل فيما يخصها وموافاة الأمانة العامة بالملاحظات إن وجدت خلال أسبوع من تاريخه .وأشاد المجلس بالجهد المبذول لإعداد التقرير وبالمنهجية العلمية المتبعة في عملية إعداده.وصدق المجلس على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العملي بشان نتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية اليمنية الجزائرية المشتركة التي عقدت في العاصمة صنعاء بتاريخ 7 يوليو المنصرم.وتضمن التقرير محضر اجتماعات هذه الدورة ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام أعمالها البالغ عددها 7 وثائق ما بين برامج تنفيذية وبروتوكولات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين تغطي مجالات السياحة والعمل والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي والوثائق وأرشفتها والخارجية والتعليم الفني والتدريب المهني.وثمن المجلس النتائج التي خرجت بها اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها العاشرة..مؤكدا الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الوزارية في تطوير وتوطيد العلاقات الأخوية اليمنية الجزائرية وتنمية المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.ووجه المجلس جميع الوزارات كل في ما يخصه باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة للتنفيذ وموافاة المجلس عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ والمستجدات في هذا الجانب.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2010م.واشتمل التقرير على إيضاحات حول مشاريع القوانين التي تم مناقشتها من قبل مجلس النواب خلال هذه الفترة وتقارير اللجان الدائمة..فضلا عن تقارير نزولها الميداني.وتناول التقرير المواضيع التي وقف أمامها مجلس الشورى منها مناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومتطلبات تطويرها.وتطرق التقرير إلى إجمالي عدد مشاريع القوانين والتعديلات القانونية المقدمة من قبل الحكومة لدى مجلس النواب..مبينا بهذا الشأن أن عدد مشاريع القوانين يصل إلى 27 مشروعا إلى جانب 20 مشروع تعديل لقوانين نافذة فضلاً عن 11 اتفاقية ثنائية وإقليمية ودولية واتفاقية قرض واحدة وذلك من إجمالي ثماني اتفاقيات لقروض تم البت فيها من قبل المجلس خلال العام الجاري 2010م.