صنعاء/سبأ:حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس الحفل الذي أقامه المركز الوطني للوثائق بمناسبة يوم الوثيقة اليمنية، كما حضر الحفل أيضاً عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين.وفي الحفل الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم القى فخامة الأخ الرئيس كلمة عبر فيها عن سعادته بحضور هذا الحفل السنوي بمناسبة انشاء المركز الوطني للوثائق موجهاً شكره وتقديره للأخ علي أحمد أبو الرجال رئيس المركز والمخلصين معه على جهودهم المبذولة في جمع وحفظ الوثائق الهامة والتي تعتبر ذاكرة الأمة ويجب الاهتمام بها وجمعها وأرشفتها للحفاظ عليها ". وقال :" لقد كانت هذه ا الوثائق قبل عام 1986 موجودا في عدة أماكن ، في الوزارات ، والمؤسسات والمصالح الحكومية وكان معظمها موجودة في دكاكين مستأجرة في منطقتي فروه والصياح بأمانة العاصمة وكانت وثائق الإدارة المحلية وكثير من المعاهدات محفوظة في أماكن غير مناسبة نظرا لعدم وجود أي اهتمام بالوثيقة ولكن الأخ علي أبو الرجال من الشخصيات المهتمة ومعه عدد من الشخصيات كانوا مهتمين بجمع هذه الوثائق فنشكرهم على جهودهم من أجل الحفاظ على الوثائق والاهتمام بها لأنها تمثل ذاكرة الأمة وهي تعتبر ثروة هامة.وأضاف : "إن شاء الله سيتم إنشاء مركزا جديد للوثائق في اقرب وقت ممكن، وهذا المبنى سوف يخصص له قطعة ارض وعلى وزارة الأشغال العامة ومكتب رئاسة الجمهورية تخصيص الأرض في قاعة المؤتمرات إلى جانب قاعة مجلس النواب ووزارة الخارجية وتحديد هذه القطعة ووضع التصاميم والدراسة لهذا المركز وسنوجه الحكومة بإدراج المشروع في الموازنة العامة لعام 2008 م. وتابع فخامة الأخ الرئيس قائلا "هناك وثائق لاتزال موجودة في بعض المؤسسات والوزارات ينبغي ان تجمع وتحفظ لدى المركز الوطني للوثائق وعلى سبيل المثال هناك أرشيف كبير جداً في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في وزارة الدفاع.. ينبغي على المركز التنسيق مع مكتب القائد الأعلى لأخذ كل ما يجب أخذه ليحفظ في المركز الوطني للوثائق لأنه كان هناك خلط فيما مضى منذ بداية الثورة اليمنية المباركة وكانت الوثائق العسكرية تؤرشف في القيادة العليا , وهناك وثائق مدنية لمعاهدات واتفاقيات ومراسلات لغير الأرشيف العسكري فينبغي جمع هذه الوثائق ذات الطابع المدني والسياسي والتاريخي بالتنسيق مع مكتب القائد الأعلى ودائرة التوجيه المعنوي". وأردف فخامته قائلا " لاتزال هناك وثائق في عدد من المحافظات منها محافظات تعز , حضرموت , عدن , ولاتزال هناك وثائق في المؤسسات مايستدعي تشكيل فريق مسح وزائر لتتبع مثل هذه الوثائق وتحديد الوثائق التي يمكن ان تؤرشف في المركز و الوثائق التي ينبغي ان تظل بأيدي المؤسسات والمصالح لمقتضيات العمل ".وأكد ان الوثيقة تعتبر ثروة قومية لا يمكن مقارنتها بأي ثروة أخرى ويجب على الجهات الأمنية وجهات الضبط في المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية ان تلقي القبض على كل من يحاول أن يهرب الوثائق أو الآثار اليمنية، وقال الأخ الرئيس: "هناك سماسرة ومهربون لايعرفون أهمية وقيمة الوثيقة والمخطوطة ولايعرفون أهمية الآثار ولايهمهم سوى كيفية الحصول على المال , وهؤلاء جهلة غير واعين بأهمية هذه الوثائق باعتبارها ثروة لبلادهم وذاكرة شعبهم مايجعلها آثاراً هامة ينبغي الحفاظ عليها,وعلى الجهات الأمنية وجهات الضبط أن تضبط كل من يحاول تهريب الوثائق أو الآثار" . وأضاف " أن هناك آثار هربت إلى خارج الوطن وخصوصا دول الجوار ودول أوروبا وأصبحت جزءاً من الشواهد التاريخية الهامة التي تحكي تاريخ الحضارات اليمنية القديمة السبئية الحميرية وغيرها موجود للأسف في متاحف خارج اليمن ".وتابع فخامته قائلا: "هذا فيما يخص الآثار أما الوثائق فأنا متأكد أنها أقل تهريبا ونشكر العاملين بالمركز الوطني للوثائق على جهودهم في الحفاظ على الوثائق اليمنية أينما وجدت في الداخل أو الخارج ، وعلى سفاراتنا في الخارج ان تتحمل مسئولية الحفاظ على الوثائق الهامة وأن تجمعها وترسلها إلى المركز الوطني للوثائق، فهناك وثائق في عدد من السفارات ستجدها مرمية في أماكن مغلقة أو كما كان في الماضي في شوالات، لذا يجب ان تجمع هذه الوثائق".وأضاف : الآن هنا ك أرشفة حديثة لابد ان تؤرشف الوثائق والمخطوطات بالطريقة الحديثة كما جاء في كلمة الأخ علي أبو الرجال والدكتور صالح باصره بدلاً من ان تحفظ جزء في مكان وجزء في مكان أخر، لدينا وثائق أيضا في البنك المركزي وثائق إستراتيجية وهامة من حقكم ان تأخذوا لها صور لأننا نحتفظ بها في خزائن البنك المركزي فلا مانع ولا بأس ان تأخذوا بعض النسخ للمركز الوطني للوثائق بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، كما ان هناك وثائق في فروع البنك المركزي بالذات في عدن وتعز.. يمكن للفريق الزائر ان يذهب للاطلاع على مثل هذه الوثائق والاحتفاظ بنسخ مصورة.وكان القاضي علي أحمد أبو الرجال رئيس المركز الوطني للوثائق قد القى كلمة ثمن فيها دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمركز واثر ذلك الدعم في الدفع بالمركز ليحتل موقعه المتميز بين المراكز والأرشيفات العربية والدولية . وقال" انها لمناسبة عظيمة أن ننوه بإسهامات فخامة رئيس الجمهورية المتواصلة في تشييد صرح المركز الوطني للوثائق، أرشيف الدولة وذاكرة الوطن، الذي بلغ شأنا كبيرا بفضل دعم فخامته ورعايته، واحتل موقعه بين المراكز والأرشيفات العربية والدولية بحيث أصبحت تجربته اليوم محل تقدير الجميع ". وتطرق القاضي أبو الرجال إلى الجهود التي بذلها المركز خلال ستة عشر عاما منذ افتتاحه وعلاقاته مع المراكز والأرشيفات العربية والإسلامية والدولية من خلال ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون مع تلك المراكز، وقال: " إن المركز اليوم عضو في المجلس الدولي للأرشيف وأنشط أعضاء الفرع الإقليمي العربي للمجلس، وصاحب حضور فاعل في كل الفعاليات التي تنتظم في إطاره وفي إطار الفرع العربي، كما انه بات عضوا عاملا في الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ". وأكد أن علاقات المركز مع المراكز والأرشيفات العربية كانت لها انعكاساتها الايجابية على تجربة المركز وإثراء خبراته وتعزيزها مما جعله يمتلك تجربة حية وجيدة وكفاءات متخصصة..موضحا أن المركز يؤدي دوره على ثلاثة مسارات يتعلق الأول منها بجمع وفرز وصيانة وحفظ الوثائق المحالة إليه من مؤسسات الدولة المختلفة بموجب القانون, والثاني يتضمن بناء بيئة توثيقية وأرشفة على أسس علمية وهذا يعني نقل الخبرة إلى أرشيفات الجهات الرسمية من اجل تأسيس الأرشيفين الجاري والوسيط, فيما يتعلق المسار الثالث بإتاحة الوثائق للباحثين والمهتمين والتوظيف المعلوماتي لتلك الوثائق بما يخدم الجهد العلمي والبحثيفي البلاد.وأشار إلى ان المركز قام بتأهيل وتدريب 720 من المشتغلين في مجال الأرشفة في الأجهزة الحكومية في دورات تدريبية داخل الوطن وخارجه.. مبينا ان 135 باحثا يحضرون رسائل الدكتوراه والماجستير استفادوا من الوثائق والمعلومات في المركز في مجالات أبحاثهم المختلفة . كما القى الدكتور صالح باصره وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلمة باسم المكرمين في يوم الوثيقة اليمنية استعرض فيها الدعم الذي يوليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لجمع وحفظ وفهرسة الوثائق خاصة منذ العام 1984 عندما تم تشكيل لجنة لجمع وحفظ وثائق الدولة والقرارات الجمهورية الخاصة بتشجيع ودعم العمل الوثائقي في اليمن. وأكد أن المركز الوطني للوثائق خطا خطوات كبيرة في مجال التوثيق ووفر للباحثين المادة المصدرية لأبحاثهم ودراساتهم في مختلف المجالات رغم عمره القصير مقارنة بمراكز ودور حفظ الوثائق في بعض الدول العربية والأجنبية . وقال باصرة " إن اليمن تمتلك اليوم دارا وطنية للوثائق والسجلات تحفظ وتصون ذاكرة الأمة وتجعلها في متناول الباحثين وتحقق من خلالها التواصل بين الأجيال في الماضي والحاضر والمستقبل " . وأضاف " أن المركز تمكن من جمع الكثير من الوثائق المبعثرة داخل اليمن وخارجه واسهم في رفع الوعي الوطني بأهمية الوثيقة والحفاظ عليها كما درب الكثير من موظفي الدولة في مجال السجلات والأرشفة ومكنهم من امتلاك مهارات جديدة في هذا المجال ".. مؤكدا ان الاحتفال بيوم الوثيقة اليمنية هو وقفة وطنية سنوية لرصد ما تم إنجازه في مجال جمع وحفظ وصيانة وفهرسة الوثائق ومناسبة مفيدة لرسم الخطط المستقبلية في هذا المجال.واستعرض الدكتور باصره جملة من المقترحات لتطوير العمل التوثيقي وتحديثه تتمثل في استكمال حصر ما يمكن حصره من وثائق أو سجلات يمنية موجودة داخل اليمن أو خارجه ونسخ ما يمكن نسخه من هذه الوثائق وحفظه في المركز، بالإضافة إلى إصدار الفهارس المبينة لمقتنيات المركز لتيسير المعرفة بما هو متوافر في المركز وماهو متاح للإطلاع عليه.وأشار إلى أن المقترحات تشمل أيضاً تأسيس المكتبة اليمنية ككيان مستقل أو وحدة تابعة للمركز الوطني للوثائق تحتوى على ما كتب عن اليمن في الداخل أو الخارج من مقالات أو أشرطة تترجم وتنشر المفيد عن اليمن، بالإضافة إلى وضع نظام موحد للأرشفة في كل مؤسسات الدولة مع إلزام كل مؤسسات الدولة بعدم إتلاف أي وثائق أو سجلات إلا بمعرفة المركز الوطني للوثائق ووضع آلية مناسبة لترحيل ما يجب ترحيله من أرشيف كل مؤسسات الدولة إلى المركز الوطني للوثائق , فضلا عن إيجاد علاقة واضحة ومناسبة بين مؤسسات حفظ المخطوطات والمركز الوطني للمعلومات باعتبار المخطوطة وثيقة يجب الحفاظ عليها .وفي ختام الاحتفال قام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتسليم درع المركز الوطني للوثائق لعدد من الشخصيات لدورها في دعم جهود المركز من أجل أداء دوره في الحفاظ على الوثائق وصيانتها.