صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس نتائج أعمال الدورة الـ 18 لمجلس التنسيق اليمني السعودي المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض خلال يومي 13 و14 نوفمبر الحالي،حيث اقر الاتفاقيات التمويلية التي تم التوقيع عليها في ختام اجتماعات الدورة بمبلغ إجمالي يصل إلى مليار ريال سعودي موزعة على قطاعات الصحة العامة والتعليم الفني والمهني والكهرباء، إضافة إلى الموافقة على اتفاقيات وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات القضاء والبيئة والثروة السمكية والزراعة والنقل الجوي والثروات المعدنية والتعليم العالي.وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون القانونية والوزراء المعنيين بتلك الوثائق اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية بهذا الشأن , وبحيث يتولى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية متابعة تنفيذ ما تضمنته تلك الاتفاقيات والبرامج التنفيذية وموافاة المجلس بالنتائج أولا بأول.وثمن المجلس النتائج المتميزة التي خرجت بها اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي في دورته الـ18 على صعيد تعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين والبلدين الشقيقين الجارين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والأمنية .. منوها بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية اليمنية وتصدرها لقائمة المانحين .. مشيرا إلى ان ذلك يجسد خصوصية ومتانة العلاقات الأخوية ومستوى التعاون المتميز ويعكس في نفس الوقت حكمة القيادتين السياسيتين بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وحرصهما على إرساء أسس قوية لشراكة طويلة المدى بين البلدين وتعزيز توجه اليمن للاندماج مع إخوانه في الجزيرة والخليج.وأعرب المجلس عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود ومواصلة تعزيز العمل الأخوي المشترك خلال الفترة المقبلة بما ينسجم وخصوصية العلاقات الأخوية اليمنية السعودية وطابعها الاستراتيجي .وأكد المجلس على ضرورة تفعيل لجنة المتابعة الفنية المشتركة المنبثقة عن مجلس التنسيق للقيام بعملية التواصل والمتابعة المستمرة لما يتم الاتفاق عليه بين البلدين على مدار العام والرفع بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول نتائج المتابعة وما يستجد بهذا الشأن أولا بأول.وناقش المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من القروض والمساعدات والمعونات والمنح والهبات الخارجية للعام 2006م وحتى النصف الأول من العام الجاري .حيث أوضح التقرير حصول اليمن خلال العام الماضي على قروض ميسرة لتمويل برامج ومشروعات التنمية بمبلغ إجمالي / قدرة ( 331 ) مليون دولار وتسهيلات تمويلية بمبلغ مليار و 100 مليون دولار خصصت لعدد من المشاريع في قطاعات الطرق والكهرباء والزراعة والري وغيرها من المجالات .. مشيرا إلى إن إجمالي القروض التي تم الحصول عليها خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 295 مليوناً و 500 ألف دولار تم تخصيصها لقطاعات التعليم المهني والتعليم العالي وشبكات الأمان الاجتماعي والتخفيف من الفقر والإنشاءات والنقل والصحة والزراعة .ونوه التقرير بالتقدم الذي طرأ على عملية السحب من القروض حيث بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة خلال العام 2006م 339 مليوناً و 658 ألفا و 20 دولار مقارنة بـ290 مليوناً و 951 ألفاً و 897 دولار تم سحبها خلال العام 2005م .. مشيرا في نفس الوقت إلى ان إجمالي السحب خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 176 مليون دولار .وأوضح التقرير إن إجمالي القروض الجارية من مختلف المصادر والبالغة مليارين و 902 مليون دولار حتى منتصف العام 2007م إلى جانب إجمالي المستخدم منها حتى نفس التاريخ والبالغ ملياراً و 115 مليوناً و 152 ألفاً و 977 دولاراً وبنسبة 8ر42 بالمئة من إجمالي القروض .وتضمن التقرير المشاريع المتعثرة الممولة من القروض و المساعدات والهبات الخارجية على مستوى عدد من الجهات وأسباب تعثرها مع المقترحات اللازمة لتجاوزها وضمان استكمال تلك المشاريع .وقد ثمن المجلس جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد هذا التقرير التقييمي، وأكد على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات كل فيما يخصها اتخاذ كافة ما ورد في التقرير من توجيهات وإجراءات وتصحيح الاختلالات اينما كانت، والعمل على إعداد برنامج زمني محدد للمعالجة وتقديمه إلى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة التنفيذ خلال فترة أقصاها 60 يوما من تاريخه .وشدد المجلس على الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتسريع في استكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة وخاصة في قطاعات الكهرباء والأشغال العامة والطرق والمياه والبيئة والصرف الصحي والنقل والتعليم الفني والمهني وبحيث تقوم الجهات المعنية في تلك الجهات بمتابعة وتقييم سير تنفيذ المشاريع التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتقارير الدورية منسوخة إلى وزارة المالية ومتضمنة ما تم اتخاذه من إجراءات ومعالجات حيال القضايا والمشاكل التي تعترض سير التنفيذ .كما شدد المجلس على جميع الجهات عدم التقدم إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي باي طلب لاعتماد اي مشروع او التفاوض بشأنه إلا بعد التأكد من استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والتصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات للمشروع مع التأكيد على التحري والتدقيق في اختيار الشركات الاستشارية الكفؤة وعدم التعاقد مع أي شركة ذات مستوى متدن او سبق التعامل معها وثبت عدم كفاءتها وضعفها .واطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديةبشأن معالجة الأوضاع الصحية بمحافظة عدن وتطوير مستوى الخدمات الصحية .وأقر المجلس المقترحات والتوصيات المقدمة من قبل اللجنة، حيث وافق على رفع مخصصات النفقات التشغيلية لمستشفيات محافظة عدن إلى مبلغ 195 مليون ريال بواقع 16 مليوناً شهريا وفي إطار موازنة وزارة الصحة العامة والسكان، إضافة إلى اعتماد 15 مليون ريال لصيانة مستشفى الجمهورية بعدن ولمرة واحدة .وشكل المجلس لجنة وزارية لإعداد مشروع قرار بإنشاء هيئة مستشفى الجمهورية بعدن ولائحتها التنظيمية إلى جانب الموافقة على إنشاء مستشفى جديد إلى جانب مستشفى الجمهورية بسعة 100 سرير .واقر المجلس إعطاء الاستقلالية المالية لمستشفيات المحافظة المركزية وإنشاء وحدات حسابية مستقلة لكل مستشفى .وكلف المجلس وزير الصحة العامة والسكان ومحافظ عدن سرعة استكمال الإجراءات القانونية لإنزال مناقصة إعادة تأهيل وتجهيز مستشفى الوحدة بعدن في ضوء المبلغ المعتمد لذلك .ووافق المجلس على بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة والمعهد الايطالي لافريقيا والشرق وتنظيم بروتوكول تعاون بين الطرفين في مجال دراسة التراث الثقافي اليمني في المواقع الأثرية وإيجاد الأعمال اللوجستية والإنشائية خلال الحفريات إلى جانب التعاون في عملية الترويج والنشر لنتائج البحوث الأثرية ونشاطات الترميم وغيرها من المسائل المعززة لجهود الطرفين في هذا المجال .ووجه المجلس وزير الشؤون القانونية والثقافة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.واستمع المجلس الى تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المكلفة لمعالجة الإشكالات التي كانت تواجه مشروع المشغل الثالث للهاتف الجوال نظام(جي اس ام ).. وأشاد المجلس بهذا الخصوص بالجهود التي بذلتها اللجنة في هذا الجانب لما تمثله هذه الإجراءات من أهمية في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في اليمن لدى المستثمرينوتحفيزهم للاستثمار في بلادنا.وفيما يتعلق بفعاليات الأخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر أكتوبر المنصرم وعلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في الاجتماع الــ 16 لمجلس الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل و الملاريا المنعقد بمدينة كنمنج الصينية يومي 12 و 13 نوفمبر الجاري وعلى تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركتها في أعمال الدورة ال 24 لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض خلال الفترة من 11 وحتى 14 نوفمبر الحالي .
