[c1]2- الحساب المالي والرأسمالي :[/c]حقق الحساب المالي والرأسمالي عجزاً بلغ 79.3 مليار دولار ارتفاعاً من 47.4 مليار دولار في نهاية العام السابق. وقد سجلت جميع الدول عجزا في هذا البند, حيث كان أعلى عجز تم تسجيله في هذا البند في دولة الكويت وبنسبة 34.4 % من الإجمالي (27.3 مليار دولار), يليه العجز الذي سجله هذا البند في المملكة العربية السعودية وبنسبة 27.4 (21.7 % مليار دولار), ثم العجز المسجل في دولة الأمارات وبنسبة 27 %(21.3 مليار دولار)، في حين شكل العجز المسجل لهذا البند في كل من دولة قطر و مملكة البحرين وسلطنة عمان ما نسبته 7.9 % (6.3 مليار دولار) و2.2 % (1.62 مليار دولار) و1 % (996 مليون دولار) علي الترتيب .[c1]3 - الوضع الكلي[/c]أدت التغيرات التي طرأت على الحسابين الجاري والمالي والرأسمالي خلال العام 2005 م إلى تحقيق فائض في الوضع الكلي لميزان المدفوعات لدول المجلس بلغ 87.33 مليار دولار مقارنة مع فائض بمقدار 45.3 مليار دولار خلال العام السابق.وقد كانت المساهمة النسبية لدول المجلس من هذا الفائض على النحو التالي، تصدرت المملكة العربية السعودية طليعة الدول وبنسبة بلغت 79 % (68.8 مليار دولار )، ثم جاءت دولة الكويت بالمرتبة الثانية وبنسبة 6 % (5.3مليار دولار ) ، ثم دولة الإمارات وبنسبة 5.9 %(5.2 مليار دولار)، ثم دولة قطر وبنسبة 5 %(4.4 مليار دولار) وسلطنة عمان بنسبة %4.3(3.75 مليار دولار) في حين سجلت مملكة البحرين عجزا في هذا البند بنسبة 0.04 %(37 مليون دولار).[c1]دولة الإمارات العربية المتحدة [/c]تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بمقدار44.33 مليار دولار في نهاية عام 2005م مقارنة مع فائض بمقدار 28.5مليار دولار في نهاية العام السابق. أما ميزان الدخل والخدمات والتحويلات فقد سجل عجزاً مقداره 17.8 مليار دولار مقارنة مع 15.6 مليارا سجلت في نهاية العام السابق, ومن ثم فقد سجل الحساب الجاري فائضا مقداره 26.5 مليار دولار في نهاية عام 2005م مقارنة مع 12.9 مليار دولار سجلت في نهاية العام السابق. ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلي عن فائض بمقدار 5.2 مليار دولار مقارنة مع فائض أكبر مقداره 7.2 مليار في نهاية العام السابق (جدول 3).[c1]مملكة البحرين :[/c]تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري مقداره 2.41 مليار دولار في نهاية عام 2005م مقارنه مع فائض مقداره 1.03 مليار دولار في نهاية عام 2004م، أي بارتفاع بلغت نسبته 134 % ويعزى ذلك إلى ارتفاع اجمالي الصادرات بنسبة 35 %في حين ارتفعت الواردات بنسبة 17 %. أما ميزان الدخل والخدمات والتحويلات فقد سجل عجزا بلغت قيمته 946 مليون دولار بالمقارنة مع فائضا مقداره 415 مليون دولار سجلت في نهاية عام 2004م، أي بانخفاض بلغت نسبته 328 %ومن ثم فقد سجل الحساب الجاري فائضا مقداره 1.464 مليار دولار في نهاية عام 2005م مقارنة مع فائض مقداره 1.45 مليار دولار سجلت في نهاية 2004م .ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلي عن تحقيق عجزا بمقدار 156 مليون دولار مقارنة مع فائض مقداره 950 مليون دولار للعام السابق(جدول رقم 3) .[c1]المملكة العربية السعودية [/c]حقق ميزان مدفوعات المملكة العربية السعودية حسب البيانات الأولية فائضا في الميزان التجاري مقداره 126.45 مليار دولار في نهاية عام 2005م مقارنة مع فائض مقداره 85 مليار دولار سجل في نهاية العام السابق ، أي بارتفاع بلغت نسبته 48.8 %. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 44 %في حين ارتفعت الواردات بنسبة %33.4،أما ميزان الدخل والخدمات والتحويلات فقد سجل عجزاً بلغت قيمته 35.8 مليار دولار مقارنة مع عجز بمقدار32.6 مليارا سجلت في نهاية عام 2004 أي بارتفاع بلغت نسبته9.8 %ومن ثم فقد سجل الحساب الجاري فائضا مقداره 90.6 مليار دولار مقارنة مع فائض مقداره 52 ملياراً سجلت في نهاية عام 2004 أي بارتفاع بلغت نسبته 74.2 %. ومن ناحية أخرى فقد سجل الحساب المالي والرأسمالي عجزا بلغت قيمته 21.7 مليار دولار في نهاية عام 2005م مقارنة مع عجز مقداره 19.8 مليار دولار في نهاية العام السابق أي بارتفاع بلغت نسبته %9.6. ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلى عن فائض 68.8 مليار دولار خلال عام 2005م مقارنة مع فائض بمقدار 32 مليار في نهاية العام السابق أي بارتفاع نسبته 115 % (جدول رقم3)[c1]سلطنة عمان[/c]سجل ميزان المدفوعات العماني حسب التقديرات الأولية فائضا في الميزان التجاري بلغت قيمته 10.7 مليار دولار في عام 2005م مقارنة مع فائض مقداره 5.5 مليار دولار في نهاية العام السابق، أي بارتفاع بلغت نسبته 48.6 %. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 39.7 %، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 2 %. أما ميزان الدخل والخدمات والتحويلات فقد سجل عجزاً بلغت قيمته 5.95 مليار دولار بالمقارنة مع عجز بلغت قيمته 5 مليار دولار في نهاية العام السابق. ومن ثم فقد سجل الحساب الجاري فائضاً بمقدار 4.75 مليار دولار مقارنة مع فائض بمقدار 440 مليون دولار في نهاية العام السابق. ومن جهة أخرى فقد سجل الحساب المالي والرأسمالي عجزا يناهز المليار دولار وهو نفس مقدار العجز المسجل في العام السابق. ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلي عن فائض بلغت قيمته 3.75 مليار دولار في نهاية عام 2005م مقارنة مع فائض بمقدار 1.45 مليار دولار في العام السابق.[c1]دولة قطر[/c]حقق ميزان المدفوعات القطري فائضا في الميزان التجاري بمقدار 16.7 مليار دولار خلال عام 2005 م مقارنة مع فائض بمقدار 13.27 مليار دولار في نهاية العام السابق, أي بارتفاع بلغت نسبته 25.8% . ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 37.9 % ، في حين ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 67.5 %. أما ميزان الدخل والخدمات والبنود الأخرى فقد سجل عجزاً بمقدار 6 مليار دولار خلال عام 2005م مقارنة مع عجز بمقدار 5.72 مليار دولار في نهاية العام السابق. ومن ثم فقد حقق الحساب الجاري فائضاً بمقدار 10.7مليار دولار خلال عام 2004 مقارنة مع فائض بمقدار 7.55 في نهاية العام السابق. ومن ناحية أخرى فقد سجل الحساب المالي والرأسمالي عجزاً بمقدار 6.3 مليار دولار مقارنة مع عجز بمقدار 3.6 مليار في العام السابق. ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلي عن فائض بمقدار4.4 مليار دولار في عام 2005 مقارنة مع فائض بمقدار 3.9 ملياراً في نهاية العام السابق.[c1]دولة الكويت [/c]تشير البيانات الأولية لميزان المدفوعات الكويتي بأن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بمقدار 31.2 مليار دولار مقارنة مع 18.4 مليار دولار في نهاية العام السابق ، أي بارتفاع بلغت نسبته 69.3 %. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات بنسبه 55.8 % في حين ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 34 %. . أما ميزان الدخل والخدمات والتحويلات فقد سجل فائضا بلغت قيمته 1.42 مليار دولار خلال عام 2005م مقارنة مع عجز بمقدار261 مليون دولار في نهاية العام السابق. ومن ثم فقد سجل الحساب الجاري فائضا بمقدار 32.6 مليار دولار خلال عام 2005م مقارنة مع 16.4 مليار دولار سجلت في نهاية العام السابق . ومن ناحية أخرى فقد سجل الحساب المالي والرأسمالي عجزاً بلغت قيمته 27.34 مليار دولار خلال عام 2005 مقارنة مع عجز بمقدار 16.4 مليارا في نهاية العام السابق. ومن ثم فقد أسفر الميزان الكلي عن فائض بمقدار 5.3 مليار دولار بالمقارنة مع فائضا بلغت قيمته 1.8 مليار دولار سجلت في نهاية العام السابق (جدول رقم3) .[c1]ثالثاً: المالية العامة [/c]يعتبر الإنفاق العام رافداً أساسياً من روافد السيولة المحلية ومصدراً مهما من مصادر مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والمعروف أن الإيرادات العامة في دول المجلس تأتي بالدرجة الأولى من قطاع النفط والغاز ثم من إيرادات الاستثمار بالدرجة الثانية ومن إيرادات الرسوم والضرائب المختلفة. وتتوزع النفقات على الرواتب والأجور وعلى الخدمات والإمدادات ، والمشروعات الإنمائية لتنمية البنية التحتية في المجتمع . ونظراً لاختلاف بداية ونهاية السنة المالية في دول المجلس من جهة ولمحدودية البيانات المتوافرة من جهة أخرى فسوف نحاول أن نلقى الضوء على أهم ملامح الميزانية العامة في كل دولة على حده في ضوء ما هو متوافر من بيانات .ففي العام المالي 2004 / 2005 حققت الميزانية العامة في كل من دولة الكويت ودولة قطروسلطنة عمان فائضاً مالياً بمقدار 9 و 5.4 و1.84 مليار دولار على التوالي. وفي العام المالي 2005/2006 سجلت الميزانية العامة للدول المذكورة فائضا ماليا مقداره 23.51 و4 و4.16 مليار دولار علي التوالي. أما في العام المالي 2005 فقد سجلت الميزانية العامة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات فائضا مقداره 58.1 و 11.4 مليار دولار علي التوالي. وأخيرا سجلت الميزانية العامة لمملكة البحرين عجزا بمقدار 550 مليون دولار للسنة المالية 2005 .