الكويت / وكالات :أشاد رئيس الوزراء السنغافوري لي هيسين لونغ باتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي وتم بموجبها إلغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات المتبادلة بين الطرفين. وأشار الى أن الاتفاقية تسمح بدخول سلع ومنتجات سنغافورة إلى الأسواق الخليجية من دون تعرفة جمركية، كما ستمنح الاتفاقية جميع سلع ومنتجات دول مجلس التعاون الخليجي حرية دخول سنغافورة من دون تعرفة جمركية. وكان رئيس الوزراء السنغافوري يتحدث لـ “القبس” في مقابلة خاصة أجرتها معه خلال زيارته الدوحة مؤخرا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة. وقال لونغ ان الاتفاقية ستشجع على وجود قبول أكبر لمعايير سنغافورة للمنتجات الحلال في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى أن دول المجلس الست تعهدت ببدء مناقشة الاعتراف بمعايير سنغافورة للمنتجات الحلال على أنها تتفق مع المعايير المطبقة في بلدانهم. وأشار الى أن الاتفاقية ستسمح للشركات التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها والحاصلة على اقامة دائمة فيها امكان امتلاك أسهم في اغلبية القطاعات الرئيسية في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وقال اننا سنعمل بموجب الاتفاقية على تحسين سبل دخول سنغافورة الى قطاع خدمات البناء والحاسوب والخدمات البيئية والمهنية مثل القانونية والمعمارية والهندسية والتخطيط الحضري في كل من السعودية وقطر والامارات.بينما ستولي الاتفاقية اهتماما بمجالات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الجوية التجارية والزيارات التجارية.وبشأن الاستثمارات، فان دول مجلس التعاون ملتزمة بموجب الاتفاقية بإبرام اتفاقيات ثنائية لضمان الاستثمار مع سنغافورة، من أجل حماية أفضل لاستثمارات رجال الأعمال في الجانبين، علما بأن سنغافورة ستستكمل مفاوضات عقد اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار مع دول التعاون التي لم توقع عليها بعد مثل الكويت وقطر والإمارات، وقال اننا نطمح الى إبرام اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمارات مع هذه الدول في أقرب وقت. وأوضح لونغ أن اتفاقية التجارة الحرة تعد اتفاقية شاملة تغطي مجالات تضم تجارة السلع والخدمات والاستثمارات وقواعد المنشأ والاجراءات الجمركية والمشتريات الحكومية والتجارة الالكترونية والتعاون الاقتصادي.ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وسنغافورة نحو 20 مليار دولار سنويا، فيما تعد دول المجلس سابع أكبر شريك تجاري لسنغافورة.وعبر لونغ عن أمله في أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين حيز التطبيق الفعلي أوائل عام 2009، لافتا الى أن عملية التطبيق تتطلب موافقة قادة دول التعاون.وتستورد سنغافورة 40% من احتياجاتها من النفط من دول مجلس التعاون الخليجي.وأبدى لونغ اعجابه بمستوى التطور والازدهار الذي تشهده دول الخليج في مختلف المجالات، وقال ان القطاع العقار يبدو أكثرها نهضة وتطورا، وهو يعكس بالتأكيد اهتماما كبيرا بمستوى الرقي الذي وصلت اليه بلدان هذه المنطقة.وشدد على أن سنغافورة لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية، لأن لديها سياسة اقتصادية مرنة ومنفتحة، وتتمتع بنمو اقتصادي كبير.