صنعاء / سبأ : أحال مجلس النواب امس مشروع التعديلات المتعلقة بعدد من المواد الخاصة بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م الى لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية وذلك بعد ان استمع الى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بهذا الشأن . وأشارت الحكومة في مذكرتها الايضاحية إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النافذ تصب في الأساس حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحيث يتم تشكيلها من سبعة قضاة، موضحة أن الرقابة القضائية على العمليات الانتخابية بكافة مراحلها تعد ضمانة أساسية من الضمانات القانونية المكفولة للانتخابات ووجود قضاة على هرم الإدارة الانتخابية يعزز من هذه الرقابة ويؤكدها ويجعل هذه الرقابة رقابة مصاحبة ولاحقه لكافة العمليات الانتخابيةوبينت المذكرة أن تشكيل اللجنة العليا من الأحزاب يجعل أعضاءها عرضة لرغبات ورؤى الاحزاب التي رشحتهم غير بعيدين عن التأثر الحزبي وبالتالي لا يستطيع العضو أن يمارس سلطاته بحرية وحيادية وفقاً للنصوص القانونية وقناعته هو بل وفقاً لقناعات الحزب الذي رشحه، لافتةً إلى أن هناك شريحة كبيرة من الشعب ممثلة بالمستقلين الذين لا ينتمون الى أي حزب أو تنظيم سياسي، وأن تشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناء على توافقاتها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالا جسيماً بحق من حقوقها.من جهة أخرى صدق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، نائب رئيس المجلس على اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي (المرحلة الثانية) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 47 مليون دينار كويتي ما يعادل 160 مليون دولار أمريكي. [c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية [/c]