ناقش مجلس النواب في فبراير المنصرم المادة القانونية رقم (15) في قانون الأحوال الشخصية الخاصة بتحديد سن الزواج ب(17) سنة والتي كانت قد رفعتها اللجنة الوطنية للمرأة للمجلس لتداولها وإقرارها ضمن حزمة من القوانين التي تحمل تمييزاً ضد المرأة وللوقوف على مسار الإصلاح القانوني في تعزيز حقوق المرأة في المنظومة التشريعية الوطنية التقينا بالأستاذة رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وخرجنا بالحصيلة التالية :[c1]- من أين انطلقت فكرة تحديد سن الزواج ؟[/c]- استمر الجدال والنقاش حول فكرة الزواج المبكر بين مؤيد يعتقد أنه أحفظ لأخلاق الشباب وأنجع دواء للتخفيف من حالات العنوسة المتزايدة التي تعاني منها المجتمعات وبين معارض يري فيه سببا لكثير من حالات وفاة الأمهات والأطفال ومعاناة الأم وت وتأثيرها الجسدي والنفسي والطلاق والتسرب من التعليم وإعاقته لمشاركة المرأة المجتمعية والتنموية وغير ذلك وسبب هذه الهوة بين المؤيدين والمعارضين لفكرة الزواج المبكر هو عدم تحديد سن معين لاعتباره (زواجا مبكرا) ومما يزيدها تعقيدا تدوالها بشئ من الاستعجال والتعصب دون النظر الى سلبياتها وايجابياتها وأثارها وأضرارها ومنافعها على الفرد والمجتمع نفسيا وصحيا واجتماعيا وتنمويا .... ذلك لان الحكم الشرعي لايحدد في مثل هذا الموضوع الابناء على المنفعة وحيث كانت مصلحة الفرد والمجتمع فتم شرع الله وحيث كان الضرر كان النهي والتحريم فلابأس من التريث والتمهل في اخذ قرار الزواج وخلوه من اية اضرار أو نتائج سلبية على الزوجين واستقرارهم ومصالحهم فالزواج رسالة ومهمة وسكن وعلاقة بين طرفين ينبغي أن يكونا على تمام الوعي والنضج للقيام بواجبات هذه المسئولية وهو ما لا يتوفر عند تزويج الصغيرات كما أن واجب الإنجاب وما يتعلق به من إرضاع وأمومة منوط بها أم صحيحة ناضجة قادرة وهو ما فتقر إليه الصغيرات، بالإضافة الى واجبات التربية والتنشئة ورعاية الأطفال والتي يقصر فيها كثير من الآباء منوط بأم تقدر على اداء هذه المهام وليست طفلة تحتاج الى من يرعاها ويهتم بشأنها كما أن الزواج المبكر يعيق الفتاه عن التعليم والتأهيل والتدريب والعمل والتنمية المجتمعية بمختلف جوانبها وربما تسبب في كثير من حالات الطلاق والأضرار الصحية والنفسية [c1]- ماهي جهود اللجنة في هذا الإطار ؟[/c]- الجهود التي بذلت الى الان كبيرة وأخذت سنوات من المداولة لإيجاد مادة قانونية تحدد سن الزواج فتم مراجعة قانون الأحوال الشخصية من ضمن مجموعة كبيرة من القوانين التي تم مراجعتها واستخراج المواد التي تحمل تمييزاً ضد المرأة ومن ضمنها مايتعلق بالزواج المبكر وطرحت مجموعة من القوانين على مجلس النواب للبت فيها وفعلا تم إقرار 4مواد قانونية كانت تحمل تمييزاً ضد المرأة في عام 2008م وتبقت بعض المواد التي رفعت في المرحلة الثانية لمراجعة القوانين وهناك حزمة من القوانين ( المرحلة الثالثة) وهي الآن في وزارة الشئون القانونية ، وبهذا الصدد فإن اللجنة الوطنية للمرأة ترفع باسم كافة نساء اليمن أسمى آيات الشكر لرئيس ونواب وأعضاء مجلس النواب الذين انتصروا لدعم حقوق المرأة بإقرار حزمة من التعديلات القانونية المنصفة والعادلة، وتتطلع إلى إقرار ما تبقى من تعديلات ما زالت محل نقاش ومداولة في اللجان النيابية المختلفة . كما نناشدهم عدم إعادة المادة (15) في قانون الأحوال الشخصية للتداول واعتمادها وإصدارها لتصبح نافذة كما أقرتها الأغلبية في مجلس النواب الموقر في دورتها البرلمانية الحالية. كما أن الجهود قد أخذت أبعادا أخرى وقد قمنا بتنفيذ العديم من الأنشطة بمشاركة كثير من الجهات في التوعية بالأضرار المختلفة للزواج والحمل المبكر كما نفذنا دراسات وحملة وطنية للتوعية بمخاطر وأضرار الزواج المبكر وعقدنا الكثير من حلقات النقاش وورش العمل......[c1]- ماهي الأضرار التنموية للزواج المبكر ؟[/c]- هناك مؤشرات عديدة على المستوى اليمن وعلى المستوى الدولي تشير إلى وجود ارتباطات قوية بين التنمية من جانب والأوضاع التعليمية والصحية والفقر من جانب آخر وهذه المؤشرات الأخيرة ترتبط في بعض جوانبها بالزواج المبكر وبالتالي فأن الزواج المبكر يرتبط من خلال عوامل وسيطة بالتنمية وهذه الروابط لاتسير في اتجاه واحد بل في اتجاهين متعاكسين فالتنمية تؤثر سلبا وايجابا على سن الزواج وسن الزواج يؤثر سلبا وإيجابا في التنمية والنساء في المجتمع أكثر تضررا من النمو السكاني غير المتكافئ مع موارد المجتمع بل في حالة النساء تبدو العلاقة بين الفقر والمتغيرات السكانية أكثر وضوحا وارتباطا من حيث الأثر والتأثير فالمرأة تفرض عليها العادات والتقاليد الزواج المبكر وبالتالي الحرمان من التعليم ويقود إلى الخصوبة العالية كما أنها عرضة لسوء التغذية والإنجاب المتكرر وتغيب فكرة تنظيم الأسرة بين النساء الفقيرات .