مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية خور مكسر لـ « 14 أكتوبر » :
لقاء/ محبوب عبد العزيز - تصوير: علي الدرب :أصبح لمكتب الأشغال العامة والطرق فروع في جميع المديريات كما حددت المهام والواجبات المناطة به في عدد من الاتجاهات خصوصاً بعد أن أوكلت عملية النظافة ورفع مخلفات القمامة إلى صندوق نظافة وتحسين المدينة واليوم لدى مكاتب الأشغال مسؤوليات أخرى في البناء والطرقات وصحة البيئة وغيرها. ونحن اليوم بصدد معرفة جهود فرع الأشغال في مديرية خور مكسر في خدمة المجتمع والمواطن على حد سواء..يعتبر مكتب الأشغال العامة والطرق من أهم المرافق الخدمية لجمهور المواطنين الذي يرتبط مباشرة بمشكلاته وقضاياه ذات الشأن إذ يتولى المكتب جملة من المهام المرتبطة بالنظافة ومتابعة الشروط الصحية والالتزام بها في المطاعم والأسواق والمحلات التجارية كما يقوم مكتب الأشغال العامة بمهمة مراقبة الأعمال المخالفة في التوسع العمراني والخارجة عن المخططات العامة ويتولى صرف تراخيص البناء لمن لديهم مخططات الأراضي القانونية وبحسب اللوائح المنظمة لهذه العملية.[c1]الاهتمام بالمتنفسات العامة[/c]هكذا بدأ الأخ/ جمال محمد علي – مدير مكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية خور مكسر حديثه معنا مضيفاً أن من جملة الواجبات والمهام الملقاة على عاتق الإدارة متابعة نظافة المتنفسات العامة كالحدائق والكورنيشات وتشجير الجولات والجزر الوسطية بين تقاطعات الطرقات والأرصفة وكذا تحصيل الإيرادات القانونية وإيداعها لدى الجهات المختصة وفي هذا الإطار فقد بلغت حصيلة الإيرادات للعام الماضي 2006م أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وخمسين ألف ريال فقط.كما يقوم المكتب بإعداد الدراسات اللازمة لمشاريع الطرق التي هي بحاجة إلى إعادة تأهيل أو سفلتة أو عمليات توسعة وتطوير وكذا الإعداد لخطة مشاريع طرق جديدة والمناطق أو الشوارع التي تحتاج إلى الإنارة ويتم تسليم هذه الدراسات إلى الجهات ذات العلاقة والاختصاص لتتولى هي مسألة تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع وعلى سبيل المثال تسند إلى مكتب الأشغال تنفيذ مشاريع الطرق بينما تتولى المحافظة مشاريع الإنارة ويواصل الأخ/ جمال محمد علي الحديث :-في العام الماضي 2006م أنجز المكتب عدداً من المهام والأنشطة في إطار اختصاصاته ومن أبرز ما تم إنجازه حل مشكلة المخططات التي تمت الموافقة عليها وتعميدها من السلطات المعنية وتعتبر هذه خطوة إيجابية تسهم إلى حد كبير في الحفاظ على سلامة المخططات العمرانية وإغلاق الأبواب أمام البناء العشوائي الذي يعتبر من أكثر المشكلات التي تواجه عملنا اليومي ونوليها اهتماماً خاصاً.كما تم العام الماضي بوجود الأخ محافظ المحافظة الجلوس مع المستأجرين للمتنزهات في كورنيش قحطان الشعبي وتم الوصول إلى تفاهم معهم وإقناعهم بتشغيل المواقع الممنوحة لهم للمرحلة الأولى والالتزام بالأنظمة المحددة لهذا النشاط.[c1]إزالة مخالفات[/c]أما بخصوص الأعمال المخالفة التي رصدها المكتب خلال العام الماضي 2006م فقد بلغت 58 مخالفة بناء تم إزالتها ثم نفذنا – (الكلام هنا لرئيس قسم العوائق/ محمد بكار) – 51 حملة إزالة للوحات الإعلانية واليافطات المخالفة سواء كانت تالفة أو غير مرخص بها وبلغ إجمالي إشعارات المخالفة التي تم توزيعها 163 إشعاراً وتم إلزام 24 محلاً بتبليط المساحات الواقعة أمامها كما عالج المكتب 33 شكوى للمواطنين وتنفيذ 22 حملة لإزالة العوائق والنظافة العامة في كورنيش ساحل أبين أما في العام الحالي 2007م فقد بلغت مخالفات البناء العشوائي خلال شهر يناير والنصف الأول من فبراير الجاري تسع مخالفات فقط وهذا مؤشر على أن النسبة أخذت تنخفض في ظاهرة البناء العشوائي.ويعمل مكتب الأشغال العامة كما يقول مديره الأخ المهندس/ جمال محمد علي على متابعة ظاهرة افتراش الأرصفة ومضايقة الطرقات بالباعة المتجولين ومصادرة ما لديهم مؤقتاً حتى تم أخذ التزامات وتعهدات منهم بعدم العودة للبيع على قارعة الطرقات والتسبب في ازدحام وإعاقة الحركة المرورية وإذا تكرر المخالفات نفرض عليهم الغرامات القانونية والحقيقة أن هذه المشكلة نعاني منها كثيراً خاصة في الظهيرة عند شارع الثقافة حيث يتواجد سوق القات ونحن نبحث مع قيادة المكتب والسلطات المحلية في المديرية والمحافظة عن موقع بديل ومناسب لنقل سوق القات إليه بحيث يستوعب أيضاً أصحاب المفارش الذين يعرضون بضاعتهم في الطرقات وهذا منظر غير حضاري ولا يتناسب مع التطور والتجميل الذي نسعى جميعاً لنجعله أبرز سمات محافظة عدن ولا يفوتنا هنا أن ننوه بأن قسم صحة البيئة يقوم بحملات مستمرة للحفاظ على نظافة الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومعرفة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية لممارسة المهنة وإذا ضبطت فرق التفتيش في المحلات مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية يتم مصادرتها وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لتنفيذ عملية إتلافها وإحراقها.ويؤكد جمال أنه تم إزالة الكثير من المخالفات في الأبنية العشوائية أو غير المرخصة ومنها على سبيل المثال إزالة البناء في الدور الثالث في الصولبان وعدة أسوار وأساسات أحواش في منطقة العريش بالإضافة إلى المباني المخالفة التي أقيمت على خط ساحل أبين وذلك تمهيداً لتوسعة الطريق.وأشار إلى أن مشكلة البناء العشوائي قد تراجعت في الفترة الأخيرة عما كانت عليه في السابق وذلك لوقوف السلطة المحلية والمكاتب ذات العلاقة بحزم أمام هذه الظاهرة حيث توجد غرفة عمليات لاستلام البلاغات أولاً بأول وهذه الخطوة ساعدتنا كثيراً في الحد من توسع دائرة البناء العشوائي والعمل على إزالته بصورة سريعة حسب قانون المخالفات أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي صرفت لها المواقع وقد تم بالفعل هدم وإزالة الأعمدة التي كانت قائمة في مساحة مشروع مدينة المستقبل خلف فندق عدن وذلك من قبل قيادة المحافظة وهي خطوة جادة سوف تتواصل على بقية المواقع وهناك أيضاً مشروع استثماري متوقف في المنطقة الصناعية من جولة العريش إلى مفرق العلم وهو أيضاً معروف منذ سنوات ولم ينفذ المشروع.ونحن هنا ننتهز الفرصة لتوجيه الدعوة إلى كل المستثمرين الذين صرفت لهم مواقع وفق المخططات العامة أن يلتزموا بشروط العقد دون زيادة أو نقصان.[c1]مطلب ملح[/c]ويختتم مدير مكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية خور مكسر لقاءنا معه بالتطرق إلى خطة العام الحالي 2007م التي سيتم فيها حسب قوله البدء بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش قحطان الشعبي وكذا إعادة تأهيل الشوارع والطرق القديمة في المديرية بالإضافة إلى تنفيذ مشروع وسفلتة طرق حديثة في المخططات السكنية الجديدة.. وطالب في سياق حديثه بضرورة توفير عدد كافٍ من وسائل النقل والمواصلات وذلك لمتابعة الأعمال الميدانية حيث لا توجد لدى المكتب سوى سيارة واحدة قديمة!..