حجة/ سبأ:أقيم أمس في محافظة حجة مهرجان انتخابي للأخ ياسين عبده سعيد نعمان، مرشح أحزاب المجلس الوطني للمعارضة للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 20 سبتمبر الجاري.وفي المهرجان؛ تحدث المرشح بكلمة قال فيها: "أيها الأخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. من خلال الأخوة الحاضرين جميعا أحيي كل الخيرين الشرفاء ابناء محافظة حجة هذه المحافظة الغنية برجالها, الرجال المخلصين المؤمنين المدافعين عن الثورة والوحدة والديمقراطية والذين يعملون بكل جهد وإخلاص وتفاني من اجل بناء نهضة حضارية لتطور الجمهورية اليمنية".وأضاف: "أيها الأخوة .. إذا كنا نلتقي اليوم في هذا المهرجان وفي إطار المناخات الديمقراطية التي تشهدها بلادنا من اجل التمهيد للانتخابات الرئاسية يوم 20 سبتمبر نسمع كثيرا من الكلام وكثيرا من الصراخ وكثيرا من النواح على الديمقراطية وعلى حرية الرأي.. هؤلاء الذين يتباكون لم يكونوا في أي يوم من الأيام من أنصار الحرية أو من الذين يشيعون السلام أو تعدد الرأي واحترام حقوق الانسان لكن كل ممارساتهم كانت ضد تلك الممارسات التي يتشدقون بها اليوم".وتابع قائلا: "أيها الأخوة.. إن الجمهورية اليمنية بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وحتى اليوم لم تشهد نظاما استبداديا يقوم على القهر والتسلط والتشريد والقتل إلا في جنوب الوطن قبل الوحدة.. وإن النظام السياسي الذي يقوم بالجمهورية اليمنية لا يقوم على فراغ لأن الذي يدخله الفراغ يخترقه الفراغ، النظام السياسي في الجمهورية اليمنية يقوم على دولة المؤسسات الدستورية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، هذه المؤسسات تم بناؤها حجرا فوق حجر منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر". ومضى المرشح ياسين: "إن الذين يروجون اليوم بأنه ليس هناك مؤسسات دستورية، هؤلاء إماميون يريدون العودة للظلم والتسلط وحكم الفرد, الحكم الذي كان قائما قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، إن ما يضعونه تحت مسمى مشروع الإصلاح السياسي, وهو مشروع لهدم أركان الدولة وإضعافها تمهيدا لتقسيم الجمهورية اليمنية الى دويلات من خلال ترويجهم للمناطقية وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية العفنة .. أيها الأخوة إن سلطة الدولة تقوم وتستند على الدستور, وشرعية هذه المؤسسات هي من شرعية الالتزام بالدستور، وأن منصب رئيس الجمهورية في إطار مؤسسة الرئاسة يمثل الولاية العامة للدولة الذي يرعى ويراقب ويشرف ويوجه كل سلطات الدولة, لا نتحدث عن حكم فرد نتحدث عن نظام المؤسسة، لماذا الترويج للاسطوانة المشروخة عن الاستبداد وعن قيام المؤسسات".وقال: "أيها الأخوة .. كلنا جميعا نذكر وثيقة العهد التي سموها وثيقة العهد, وهي وثيقة التمرد والانفصال عن الشرعية الدستورية وعن الوحدة اليمنية، هذه الوثيقة التي انطلقت من أن كل شيء غير قانوني في ظل الجمهورية اليمنية ومنذ الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وكأنهم يريدون أن يقولوا لهذا الشعب ليس هناك ثورة وليس هناك تقدم وإنما هناك ضلال وهم الضالون والمغترون في الداخل .. إن وثيقة العهد والانفصال طرحت اليوم بصيغة جديدة والشعوب والأحرار والشعوب الحية لا تنسى، تحت مسمى مشروع الإصلاح السياسي، هو مشروع انقلابي, مشروع استهدف الدولة والوحدة والثورة والديمقراطية والأمن والاستقرار وكل ذلك لن يتحقق بفضل وعي الشعب اليمني وإرادته الحرة، اليمنيون أحرار في وطنهم، أحرار في مناطقهم .. إن الذي يتحدث ويكرر ويصرخ وينوح عن المواطنة المتساوية كلنا لن نشاهد أن هناك مواطنة غير متساوية، هناك نوع من العقد النفسية الدنيوية التي تعكس مركب نقص لبعض الأشخاص وينكرون عن أنفسهم أنهم دنيويون، ليس هناك مواطنة غير متساوية قائمة في الجمهورية اليمنية لأننا كلنا مسلمون وكلنا مواطنون يمنيون، ليس هناك فئات يمكن لها أن تشعر بالاضطهاد وعندما يعزز مجلس النواب هو أغلبية سياسية قد تكون اليوم للمؤتمر وغدا قد تكون لحزب آخر، وهكذا الأغلبية التي تأتي لمجلس النواب هي اغلبية سياسية".وأضاف: "أيها الأخوة .. إن المنطق الذي يردده البعض عن المواطنة المتساوية يعكس حالة من الإحباط واليأس والعقد النفسية عندما يكبت يشعر الطفل في الصغر وتترسخ فيه عقد الخوف والاضطهاد، وعندما يكبر يشعر تجاه كل من يتعامل معه بأنهم يضطهدونه وأنهم لا يعاملون معاملة سوية، هناك من يعاني مركب نقص ودونية في نظره لنفسه ونظره للآخرين، ليس هناك مصائر متساوية، لنكف عن الحديث الهراء، الحديث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع".وقال: "أيها الأخوة المواطنون.. إن يوم عشرين سبتمبر هو يوم فاصل، سيكون عظيما ووليداً لإرادة الشعب بإرادة الأحرار، بإرادة الشرفاء، هناك مشروعين المشروع الأول هو مشروع الثورة والوحدة والديمقراطية والأمن والاستقرار والتقدم، هذا المشروع الذي يرفع هامات اليمنيين، هذا المشروع الذي يقود الى التطور والتقدم ومواصلة العطاء والبناء، وهناك مشروعا آخر تحت مسمى مشروع الإصلاح السياسي هو مشروع كلامي يستهدف إضعاف الدولة وتهالكها وتقويضها لتشكيل دويلات من المحافظات ومشيخات في عودة للماضي، عودة للصراعات التي دفنها شعبنا في الثاني والعشرين من مايو تسعين، هذا المشروع الذي يضعونه تحت مسمى التغيير، التغيير بمعناه الحقيقي هو خدمة الانسان ومواصلة البناء وتحقيق الامن وازالة الفاسدين والمزايدين والعابثين والمتنفذين وكل من يتسلق على رقاب هذا الشعب والوطن لهذا الشعب".وأضاف: "أيها الاخوة .. ايتها الاخوات .. اذا اخذنا مثالا عما تردده الافواه التي تكرر على مسامعنا في كل مهرجان وفي صحفهم الصفراء ان ليس هناك سلطة قضائية، احب ان اضعكم وبصورة سريعة حول السلطة القضائية، وباختصار شديد ابرازا للحقائق وايضاح الوضع القائم لنكشف زيف المضللين المخادعين الواهمين المعلقين في السماء وليس في الارض، السلطة القضائية ايها الاخوة مستقلة بنص الدستور المادة 149، القضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليه ليس هناك سلطان على القضاء اطلاقا الا في نفوس الواهمين، الا في عقول الواهمين المضللين الذين يريدون تزييف وعي المجتمع هنا وهناك، وفي المادة 152 التي تنص على ان المجلس الاعلى للقضاء يقر الميزانية كرقم واحد وتعتمدها الحكومة كما هي، هذا يؤكد عملية الاستقلالية لأن الذي يملك المال ممكن ان يتحقق.. السلطة التنفيذية لا تملك اطلاقا التحكم في صرف وتحقيق اقوى صرح بالنسبة لموازنة القضاء، المجلس الاعلى للقضاء هو الذي يتولى إدارة الشؤون المالية والإدارية هو ان وظيفة وزير العدل وهو عين من بين أعضاء المحكمة العليا وظيفة وزير العدل في اطار المجلس الاعلى للقضاء هي الوظيفة التي يتولاها وزير الخدمة المدنية ووزير المالية، أي أن وزير العدل ليس هول المتحكم في ادارة القضاء وليس هو المتحكم كأحد افراد السلطة التنفيذية في القضاء هو يتولى ادارة الشؤون المالية وما ينطبق بالخدمة المدنية في اطار قرارا ت وتوجيهات المجلس الاعلى للقضاء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء هو رئيس المحكمة العليا، إذن ليس هناك تداخل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية هناك تكامل في اطار دولة واحدة تسمى الجمهورية اليمنية ".وأردف: "هناك 273 محكمة في كل المديريات، هذه المحاكم وجدت في المديريات لتقريب العدالة للمواطنين، لتسهيل حل القضايا والمشاكل، وأنشئ المعهد العالي للقضاء .. وكان انشاء المعهد العالي للقضاء ثورة حقيقية لكل من يعرف الواقع الاجتماعي في تأهيل قضاة مؤهلين يتمتعون بالعلم والكفاءة، وهم من ابناء كل محافظات الجمهورية ليس من محافظة واحدة من كل محافظات الجمهورية، والدفعة الاخيرة فيها ثمانين طالب وعشر طالبات، عشر قاضيات من الذي يمكن تعيينهم في القضاء".وقال: "أيها الاخوة.. ان صندوق الاقتراع يوم 20 سبتمبر هو الخيار كما قلت لكم، هو الخيار بين الامن والاستقرار، بين الوحدة والثورة والديمقراطية وبين من يريدون ويستهدفون هذا الوطن ومن يصرون على التضليل وتسويق شعارات الوهم وما يقولونه هو عبث وتيه في العذاب لا يقدم شيئا لهذا الشعب، فالاتهام لضالة مشبوهة في ارتباطاتها واهدافها وما تهدف اليه من تمزيق وتفتيت للوطن وخلق الفوضى المدمرة للدولة والامن والاستقرار، هم اولئك الذين يوزعون الفلوس ويشترون اصوات المواطنين ويدورون من بيت الى بيت ويجعلوا المواطن يقسم اليمين لانتخاب شخص فاشل لم يحقق شيئا لهذا الوطن، هذه الاموال المدنسة من اين تأتي هذه الاموال، فالذي يشتري لا بد ان يبيع وهم يريدون ان يشتروا اصوات المواطنين ليبيعوا المواطن والوطن في نفس الوقت، ولهذا اقول علينا التنبه لهؤلاء المتاجرين لأن البيع والشراء في التجارة وليس في الانتخابات من يشتري حتما سيبيع، المواطنون الاحرار الشرفاء الخيرين لا يبيعون ولا يشترون بأصواتهم .. هذا المرشح الذي يقيم مهرجانات متنقلة ينتقل المرشح مع الجمهور من محافظة الى اخرى ليظهر حجمه وهو حجم زائف، حجم مظلل لا يمكن ان يغرر بجماهير شعبنا العظيم .. إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر خلقتا وعيا سياسيا متقدما ليس من خلال الكتب ولا النظريات ولا الفلسفة، لكنهما من خلال المراجعة والممارسة العملية" .واستطرد: "شعبنا اليمني العظيم تعلم الديمقراطية بالممارسة الحية، بالتجربة الحية التي عاشها ويعيشها حتى اليوم .. يقولون اجمعت المحافظات على التغيير، لو معاهم عشرة افراد يسمونها اجماع .. كانت وثيقة العهد والانفصال اجماع وكانت ستؤدي الى تمزيق الوطن .. يقولون اليوم عن مشروعهم السياسي اجماع، اي اجماع لقلة صغيرة في هذا المجتمع.. يريدون ان يفرضوا ديكتاتورية الاقلية، دكتاتورية المجموعة القليلة على المجتمع أهذه الديمقراطية في نظرهم؟ هذا زيف وتضليل، انهم يريدون الديمقراطية ان مجلس النواب تم بانتخابات حرة، هم لا يقتنعون لهذا الشعب ان ينتخب سيعيدون النظر في طريقة الانتخابات، كيف سيعيدون النظر في طريقة الانتخاب؟ ذلك ما كان يحدث في اليمن الديمقراطية سابقا .. كيف ايها الاخوة تقسم المحافظة او الجمهورية كما هي، لكن سيحددون ثلاثة مرشحين لكل دائرة ويقولوا الناس اختاروهم، هل هذه ديمقراطية؟ انها تزييف وتضليل لإرادة الناس وحريتهم" .وقال: "لا نريد العودة الى الشمولية، لا يستطيع هؤلاء مهما حاولوا ان يعيدونا الى الشمولية والى التسلط والى الاستغلال، يتحدثون عن تغيير العلاقات القائمة في المجتمع، هل العلاقات القائمة اليوم في المجتمع اليمني علاقات الاخوة والمحبة، علاقات التكافل، العلاقات الانسانية العلاقات الاخوية، العلاقات القبلية القائمة على الوشائج والمحبة هل هذه العلاقات فاسدة حتى يطوروا العلاقات الاجتماعية للناس، يتحدثون عن فكر جديد هذه كلمة عائمة لا معنى لها، هي تضليل للناس البسطاء، ماذا يعنون بالفكر الجديد في اللقاء المشترك خمسة احزاب لهم خمسة افكار متناقضة مع بعضها أي فكر جديد؟ هل سيعملوا مركب من الافكار، من افكار الاحزاب الخمسة في مركب جديد ليخلقوا فكر جديد؟ هل الفكر الجديد هو العودة الى الشمولية وتقسيم الوطن وهدم الامن والاستقرار؟ ماذا يقصدون بالفكر الجديد؟ هذه كلمة بلهاء لا معنى لها سوى تضليل الناس، عليهم عندما توضع المفاهيم والمصطلحات ينبغي ان نذهب جميعا بنفس الفهم ماذا تعني ماذا يعنون بالفكر الجديد؟ هل سيخلطون حزبا جديدا على غرار حزب جديد كما طرح قبل الوحدة؟ هل ما هو نوعية الفهم وما هو الفكر الجديد هل هدم علاقات المجتمع؟ هل العودة الى الشمولية هو فكر جديد؟ كيف يمكن ان يجمعوا بين المتناقضات في خمسة احزاب بفكر جديد؟ وماهو نوع المركب الذي سياتون به؟.. هذه حكمة لا معنى لها مجرد مزايدات لفظية واي سفسطاء لا معنى لها .. نحن نتحدث عن برامج انتخابية تخدم الناس، ماذا يعنون بحل المشكلات الاقتصادية؟ كيف يحدث النمو كيف نطور التعليم، كيف نحسن الخدمات الصحية؟.. نحن لسنا في مركز اكاديمي للدراسات والبحوث، نحن نتعامل مع مجتمع لم يقدموا رؤية وأتحدى ان يقدموا رؤية لحل القضية الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية، واسمحوا لي من الممكن دون ان يطرحوا حلا لها والاسلوب والمنطق العلمي ان تطرح المشكلة مع الحل مثلا عندما يأتي مرشح ويطرح في قضية الزواج فنعمل صندوق لحل قضايا الزواج، هذا حل المشكلة".ومضى قائلاً: "نحن لا نريد اثارة مشاكل، نريد حلول للقضايا التي تطرح، لا نريد تظليل الناس، هؤلاء يظللون الناس، يظللون المجتمع، يثيرون المشاكل دون أن يطرحوا لها حلول.. الأموال المدنسة من أين تأتي، نريد وانا أنادي الاخوة اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ان يدرسوا مصادر اموال بعض المرشحين من أين تأتي والى أين تذهب، نتحدث عن الشفافية، أين الشفافية في الأموال المدنسة التي تأتي ممن يريدون تصفية الحسابات مع الثورة والوحدة والديمقراطية، مع الأمن والاستقرار.. يتحدثون عن الخوف وهم وغيرهم من ورائهم أدرى بمن يثير الخوف وممن يقع الخوف ومن يزرع الخوف.. يتحدثون عن السجون، وأنا اقول لهذا المرشح هو آخر من يتكلم عن السجون وعن السجون الخاصة بالتحديد والحليم تكفيه الاشارة، ولنضرب مثلاً عن السجون في المحافظات الجنوبية قبل الوحدة، سبع محافظات الاولى والثانية الى السادسة ولكثرة المعتقلين والمسجونين سياسياً قالوا المحافظة السابعة هي سجن المنصورة .. انا أذكر هذا المرشح بأن سجن المنصورة قد انتهى قبل الوحدة وليس هناك معتقلين ولا سياسيين انهم يتحدثون وعندما نسمع حديثهم كأنهم يتحدثون عن الظلم واستمراره وليس الجمهورية اليمنية" .وتابع قائلاً: "يتحدثون عن رفع المظالم وكأنهم عمر بن عبدالعزيز عندما أتى يرفع الظلم ويعيد المظالم، أي مظالم يتحدثون عنها وهم آخر من ينبغي لهم أن يتكلموا عن رفع المظالم لأنهم أدرى بمن يمارس المظالم عن الشعب .. يتحدثون عن الحقوق، حقيقة اذا كنا في الخارج ونسمع حديثهم لن نتجرأ الحضور الى الجمهورية اليمنية، يتحدثون عن الحروب وعن فتن وعن مشاكل .. هل أيها الاخوة أتحدث بالتحديد ما حدث عام 1994م، هل كان ينبغي على الشعب اليمني العظيم وعلى الشرعية الدستورية أن تترك تلك الحفنة الضالة التي ارادت تقسيم الوطن وتجزئته أن تمارس عملها لتجزئة الوطن، هذا كلام هراء، هذا منطق غير سليم، هذا منطق يستهدف الدمار، لا ينبغي أن نقرأ التاريخ بصورة مغلوطة، الدولة والشرعية الدستورية في 94م كان سوف تتحمل المسؤولية التاريخية امام الشعب وامام كل الجماهير وامام الدستور إذا لم تعمل على ضرب المتمردين والذين يريدون الدمار للوطن .. هذه المسؤولية أساسية ومراقب أساسي لرئيس الدولة والشرعية الدستورية أن تحافظ على وحدة البلاد وتقمع التمرد، الاخوة الذين طردوا الذين اثاروا التمرد وعملوا الانفصال لفرض واقع جديد للعودة الى ما قبل 22 مايو، هل كان ينبغي ان نفرش لهم باقة من الورد والفل على ما قاموا به وهم اختاروا اللجوء .. من يريد الحوار يتجه للحوار، ومن يريد الاصلاح يتجه للإصلاح وتتبع الافكار، ليس التجمع اليمني للاصلاح هو التغيير الذي نطلبه .. الذي يريد البناء ولديه مشروع يقدم مشروعه ورؤيته للقضايا والمعالجات، لكن من يحمل معول هدم لهزات اركان الدولة على معول الهدم أو تخريب الوطن ذلك عمل غير سوي ولا منطقي، ومن أسهم في ذلك هو يتحمل المسؤولية" .وأضاف مرشح أحزاب المجلس الوطني للمعارضة: "ايها المواطنون .. المشكلة انهم يثيروا قضايا دون أن يقدموا حلول، وانا اقول معكم ومن خلالكم لكل المواطنين اليمنيين هذا مرشح اللقاء المشترك، مرشح اللقاء لم يقدم مشروع حل أو رؤية لأي قضايا من القضايا التي أمامنا .. وأتحداه وأطلبه في مناظرة تلفزيونية.. لكن أقول لن يتجرأ، لأن هناك من يطرح الافكار وينزل في وسط المهرجانات لن يتجرأ على الحوار .. لا يريدون الضمان الاجتماعي .. شبكة الامان الاجتماعي تم انشاؤها لمعالجة الجوانب التي تترتب على الاصلاحات الاقتصادية، وشبكة الامان الاجتماعي تستهدف التخفيف من معاناة المواطنين الأشد فقراً .. هل من الافضل ان يحصل المواطن على خمسة آلاف ام لا شيء .. الشيء الطبيعي ان يعطي للشخص اربعة آلاف ويأخذها افضل من أن لا يحصل على شيء .. ايها الاخوة .. وبالارقام عدد الاسر التي تتلقى الإعانات في ما يسمى الضمان الاجتماعي 950 ألف اسرة، بواقع الاسرة من شخص إلى خمسة بمبلغ ستة عشر مليار ريال يمني .. هل نعطيها مساعدة لمرشح المشترك على شان يكمل حملته الانتخابية إضافة إلى أمواله المدنسة؟".واختتم كلمته قائلاً: "أيها الاخوة المواطنون .. ايها الاحرار الكرام الافاضل الذين شاركتم في الوحدة والديمقراطية، نحن امام مفترق طرق بين الامن والامان والتنمية والوحدة والعطاء وما بين تخريب الدولة وخلق الصراعات.. لنكن جميعاً مع الامن الاستقرار".