صنعاء / سبأ : أكد تقرير استعرضه مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس أن جهات حكومية ارتكبت مخالفات دستورية وقانونية أثناء تنفيذ الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2005 ومنها قيام عدد من تلك الجهات بتجنيب إيرادات عامة خارج الموازنات بدون قانون والصرف منها بصورة مخالفة للقوانين النافذة. التقرير قدمته إلى مجلس النواب لجنة برلمانية مختصة وذلك في ضوء دراستها للحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م وكذا تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن تلك الحسابات.وأفادت اللجنة في تقريرها ان عملية الدراسة والتقييم لمستوى تنفيذ موازنات العام المالي 2005م التي أقرها مجلس النواب أظهرت وجود تجاوزات وانحرافات بنسب تفوق النسب المقبولة والمتعارف عليها في أي خطة مالية سنوية، موضحة أن تلك التجاوزات منها ما يتعلق بتنفيذ الجانب الاستثماري مع عدم اشتمال الحسابات الختامية المقدمة من الحكومة للمجلس على كافة الحسابات للجهات المشمولة في الموازنة نظرا لعدم تقديم تلك الجهات لحساباتها. وأشار التقرير إلى عدم تطابق الأرقام والمؤشرات الواردة بمجلدات الحسابات الختامية المقدمة من وزارة المالية مع الأرقام الواردة في السجلات والقوائم المالية لعدد من الجهات، وكذا عدم الاهتمام والمتابعة للإيرادات العامة وخاصة في الوزارات والأجهزة والمصالح الايرادية (النفط والضرائب والجمارك والأسماك وشركات القطاع العام والمختلط.. الخ)، موضحا أن نتائج الفحص والمراجعة التي قام بها الجهاز أظهرت وجود العديد من الاختلالات وأوجه قصور في أداء تلك الأجهزة والمصالح تسببت في عدم تحصيل وتوريد الإيرادات العامة. [c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية[/c]