لقاء/ ياسمين أحمد عليتصوير/ جان عبدالحميد عمل المحاكم التجارية يعرفه المشتغلون بالأعمال التجارية والمالية بينما يسمع عنه بعض الناس ولا يعرفون إلا الشيء القليل عنه والبعض الآخر قد لا يكون سمع عنه وبالتالي لا يعرف شيئاً عن الدور الكبير الذي تقوم به هذه المحاكم. وفي الواقع فإن المحكمة التجارية في عدن تتحمل نصيباً من القضايا قلما تتحمله محكمة أخرى، وهذه القضايا منصوص عليها في المادة العاشرة من القانون التجاري لكثرتها ولتنوعها واختلاف أحجامها وطبيعتها فكان لابد لنا من الاقتراب أكثر فأكثر من مواقع القرار فيها والتعرف على الصعوبات التي تعيق هذه المحكمة لذا التقيت بالقاضي/ محمد محمود الجنيدي رئيس المحكمة التجارية.
[c1]منازعات ذات طابع تجاري* ما طبيعة عمل المحكمة التجارية الابتدائية بعدن؟[/c]- بحسب قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى - حينها - رقم (12) لسنة 2003م فإن المحاكم التجارية الابتدائية هي محاكم نوعية متخصصة بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري ووفقاً للقانون التجاري اليمني والقوانين الأخرى ذات الصلة منها القانون البحري، قانون الاستثمار، قانون البنوك، قانون المصارف الإسلامية، قانون الشركات التجارية، قانون التجارة الخارجية، قانون الحق الفكري، قانون السجل التجاري، قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، قانون المناطق الحرة ووفقاً للقرار المذكور فإن المحكمة التجارية الابتدائية بعدن يمتد اختصاصها إلى محافظتي لحج وأبين في ما يخص المنازعات التجارية المتعلقة بالإفلاس والبنوك والعلاقات والأسماء التجارية والقضايا المتعلقة بالشركات الأجنبية أو التي يكون أحد أطرافها عنصراً أجنبياً.[c1]القصد الربح والشراء* ما أنواع القضايا التجارية؟[/c]- هي الأعمال التجارية التي يقصد منها تحقيق الربح كالبيع والشراء أو التأجير وأعمال البنوك والأوراق التجارية والأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، كالتأمين بأنواعه المختلفة وعقود التوريد والمقاولات - الشركات المختلفة تأسيسها، إفلاسها، عقود النقل، وكالات الأعمال السياحية والاستيراد والتصدير والطباعة والنشر والإعلان ونقل الأخبار وبيع الكتب، توزيع المياه، والكهرباء والغاز، وحقوق الملكية الفكرية، الاسم التجاري، العلاقة التجارية، براءة الاختراع.. الخ..[c1]الجهد والوقت اللازمان* كنا نود أن تخصونا بحديث عن قضية واحدة تشعرون بأهمية أن يتعرف عليها المواطن فماذا تقولون؟[/c]- في الحقيقة كل قضية ترفع أمام المحكمة نراها مهمة بغض النظر عن أطرافها أو موضوعها ويجب بذل الجهد والوقت اللازمين وتطبيق القواعد القانونية الإجرائية والموضوعية حتى الفصل فيها بحكم يمثل عنوان الحقيقة.إنما هناك منازعات تجارية تتجاوز أطرافها ومواضيعها مثل المنازعات المتعلقة بالنقل البري التي تنشأ بين التجار وشركات النقل بسبب الإدعاء بوجود نقص في البضائع أو تعرضها للضرر أو تأخر تسليمها وغير ذلك من الديون البحرية التي تتطلب في بعض الأحيان اتخاذ تدابير تحفظية سريعة لضمان حقوق الأطراف مثل الأمر بحجز السفينة ومنع مغادرتها الميناء.المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها. تطبيقاً لقانون الاستثمار اليمني والقوانين المتصلة به. تلك الأمور لاشك أنها تؤثر على حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال سلباً أو إيجاباً. لذلك فإننا نضع نصب أعيننا أهمية ودور القضاء التجاري في المساهمة في خلق بيئة آمنة وأرضية ملائمة للاستثمار والتنمية.[c1]التوثيق التجاري* ما هي العلاقة التي تربطكم بالتوثيق التجاري؟[/c]- التوثيق هو أحد الأقسام المهمة في المحكمة.. ويعني التوثيق إثبات التصرفات الشرعية والقانونية كتابة في محررات أو دفاتر أو أية وسيلة أخرى على وجه ليتضح الاحتجاج به وبحسب قانون التوثيق هو التصديق من قبل الموثق على التواقيع أو بصمة إبهام ذوي الصنعة في الوثيقة المحررة من الغير. وعلى اعرافهم بمضمونها وإثبات تاريخ التوثيق.ويشمل اختصاص قلم التوثيق بالمحكمة القيام بتوثيق كافة المعاملات التي تعد أعمالاً تجارية والتي أشرنا إليها في بداية هذا اللقاء. وهي معاملات متعددة تتطلب جهوداً وامكانيات وخبرات كبيرة للقيام بالفحص والتدقيق والمطابقة والمصادقة والحفظ، وكذلك التأشير على الدفاتر التجارية، وتحرير الاحتجاجات بإثبات الامتناع من قبول أو وفاء الأوراق التجارية. وفي الحقيقة فإن المختصين بالتوثيق في المحكمة يبذلون جهوداً يشكرون عليها وبحسب الامكانيات المتاحة. والتي نأمل تطويرها في القريب العاجل من خلال زيادة عدد الموثقين والكتاب وإدخال المكنة في العمل والحفظ وهي أمور نراها ضرورية لتحسين الأداء وسرعة الانجاز.[c1]الالتزام بالنصوص والقوانين* هل من كلمة أخيرة تود قولها؟[/c]- أحب أن أجيب عن سؤالكم هذا بكلمات أوجهها إلى :أولاً : الأخوة المتقاضين ندعوهم إلى الالتزام بنصوص القوانين عند تقديمهم للدعاوى والطلبات بحيث تستوفي الشروط الشكلية المطلوبة. والالتزام بآداب التقاضي واحترام هيبة المكان الذي يقفون فيه.وأجدها فرصة لأخاطب كل من جمعته بآخر خصومه أن يستذكر عدالة وسماحة ديننا الإسلامي الحنيف بالحرص على أداء الأمانات والوفاء بالعهود ومنع الغش والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل والدعوة إلى العفو والتسامح والرحمة والتيسير وليسأل نفسه إن كان لا يزال متمسكاً بتلك الفضائل والقيم الإسلامية وإلا فليبادر بالتوقف عن سلوك طريق الباطل ويعود إلى الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه.ثانياً : ندعو الأخوة رجال الصحافة والإعلام ممثلي السلطة الرابعة التي تقود الحريات والحقوق باعتبارهم قادة حرية الرأي والتعبير وتحمل أقلامهم عناصر التأثير والرقابة والتوعية. ويسعون نحو تتبع الحقيقة وإخطارها. ندعوهم إلى المشاركة الفاعلة في زرع هيبة القضاء في نفوس الناس. وعدم التعرض لما من شأنه المساس بها. والتأكيد على ترسيخ مبدأ استقلال القضاء والذي ينبغي أن يتحول من نصوص تقرأ وشعارات ترفع إلى واقع متحقق وسلوك ممارس يتحتم على الجميع كل في مجاله تفعيل مظاهر تلك الاستقلالية والعمل على حمايتها باعتبار القضاء هو الحامي للحقوق والحريات وهو السلطة المناط بها الحفاظ على الدماء والأعراض والأموال وهو الملاذ الآمن لكل مظلوم.فالواجب يحتم على وسائل الإعلام المختلفة رسمية كانت أم حزبية أو أهلية توعية المواطنين بأهمية القضاء وواجب احترامه والإنصياع لأحكامه وتوضيح مدى صعوبة عمل القاضي وثقل الأمانة التي يحملها. وكذا الامكانات والظروف التي يعمل فيها.ونستغرب تكرار الحديث عن فساد القضاء، بل أن حديث وسائل الإعلام عن القضاء غالباً ما يعترف بالفساد. إن هذا الإطلاق والتعميم أمر مرفوض فنحن نجزم بأنه ليس هناك قضاء فاسد ولكن ثمة قاضٍ فاسد، وهذا لا يخلو أي مكان وأي زمان منه وعلى افتراض وجود بعض القضاة الفاسدين فإن هناك من الوسائل والسبل الكفيلة باستئصالهم والتخلص منهم التي نظمها قانون السلطة القضائية وبقية القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة. لاعتبارات تتعلق بعظمة وقدسية وأمانة القضاء والابتعاد عن ما يسيء للقضاة الشرفاء وصيانة لهيبة القضاء وضمان عدم زعزعة ثقة أفراد المجتمع بعدالة القضاء ونزاهته.
