بدءاً من يناير الجاري
صنعاء / سبأ :أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي، ان الوزارة استكملت كافة الاستعدادات والإجراءات المطلوبة للبدء في منح بدل طبيعة العمل للمعلمين والتربويين تمهيدا لصرفه ابتداء من يناير الجاري على مستوى المحافظات التي استكملت إدارات التربية والتعليم فيها انجاز مصفوفة الإصلاحات المؤهلة لاستحقاق البدل وفقا لبرامج الإصلاحات المالية والإدارية المقرة من قبل الحكومة.وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :"إن البدء بصرف بدل طبيعة عمل للمعلمين يعكس تقدير الحكومة العالي لعظمة الرسالة التي يضطلعون بها ويؤكد جدية الحكومة في منح بدل طبيعة العمل لمنتسبي هذه المهنه على أن يتبعها منتسبو بقية المهن في وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك انطلاقا قبل كل شيء من التزامها بتنفيذ أهداف البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية وتحديث الخدمة المدنية بوجه خاص والتي تجد انعكاسها في إستراتيجية الأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات والنظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل وما تضمنته هذه التشريعات من سياسات وتوجهات قامت على منظور علمي وموضوعي يربط بين تحسين معيشة الموظفين برفع كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين".. مبينا أنه ولهذا الغرض كان ربط استحقاق ومنح بدلات طبيعة العمل للمعلمين وغيرهم بتنفيذ منظومة الإصلاحات التي تحقق هذه التوجهات.وأضاف وزير الخدمة المدنية والتأمينات قائلاً :" اننا إذ نؤمن بأن المعلمين أصحاب رسالة ورواد نهضة ونسعى إلى تحسين وضعهم المعيشي فإننا في ذات الوقت حريصون على أن يكون ذلك من خلال منظومة لإصلاح العملية التعليمية بمجملها التي يعد المعلم محورها الأساسي وعمودها الفقري.. حيث لايمكن إصلاح العملية التعليمية إلا بتحسين أوضاع المعلم ولايصلح حال المعلم إلا في إطار عملية تعليمية كفؤة ومتطورة تكون اساساً متيناً لكل عملية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ".وشدد الوزير الصوفي على الترابط الوثيق بين استكمال الإصلاحات وصرف البدل , كون الحكومة حريصة على أن يستفيد من منح البدل الموظف والوظيفة معاً وأن ينعكس ذلك على تحسين الأداء وضبط الإنفاق العام في مجال الأجور والرواتب وتوفير المرونة اللازمة التي تمكن من الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة وتوجيهها نحو المجالات والأعمال الأكثر احتياجاً .. معتبرا أنه بدون تحقيق هذه الأهداف يصبح منح بدلات طبيعة العمل سواء للعاملين في مجال التربية والتعليم أو غيرهم ضرباً من الهدر للموارد والعبث بالمال العام. واستغرب وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن تقابل جهود الحكومة وجديتها في تحسين الأحوال المعيشية للمعلمين والتربويين بمحاولات من قبل البعض لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة من خلال إصدار دعوات للمعلمين للإضراب للمطالبة بمنح بدل طبيعة عمل .. معتبرا أن جدية الحكومة في هذا الشأن يعد التزاما لا يقبل التشكيك وكافيا لوحده لاسقاط أي مبرر للدعوة الى الإضراب بذريعة المطالبة بمنح بدل طبيعة العمل.ونصح الوزير في ختام تصريحه كافة المعلمين والتربويين ان لايعيروا اهتماماً للمزايدين الذين لا هم لهم ولاعمل سوى الإثارة والبلبلة التي أصبحت وظيفتهم ولا يجيدون سواها ومناخهم الذي لايستطيعون العيش إلا في كنفه رغم مايحاولون إظهاره وكأنها مساع من باب الحرص على مصلحة المعلم وهم في الحقيقة لا يحرصون إلا على مصالحهم الضيقة ولا يسعون إلا الى مجد شخصي أو حزبي يتباهون به حتى إذا كان ذلك على حساب مصالح المعلمين والطلاب والمجتمع .