الدوحة / وكالات:قال وزير المالية القطري القائم بأعمال وزير التجارة والاقتصاد يوسف حسين كمال إن بلاده تخطط لإنفاق نحو 130 مليار دولار في القطاعات الاستثمارية المختلفة خلال السنوات الست أو السبع المقبلة.وأشار كمال في الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى "ميد" لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط يوم الإثنين الماضي الى ان الحكومة القطرية ستخصص حوالي 70 مليار دولار من إجمالي هذا الإنفاق لتمويل المشاريع في العديد من القطاعات منها حوالي 55 مليار دولار على شكل قروض مشتركة و15 مليار دولار على شكل سندات دين.وتحدث الوزير عن النمو الهائل لسوق سندات الدين على صعيد تمويل المشاريع خلال السنة الماضية معتبرا ان هذا النمو استفاد من النمو الكبير للإنفاق على مشاريع البنية التحتية من قبل القطاعين العام والخاص الأمر الذي أدى الى تحسن التصنيف الائتماني السيادي في الأسواق المالية الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي.ولفت كمال في المنتدى الذي تنظمه مجلة "ميد" الاقتصادية الى انه على الرغم من الفرص الكثيرة المتاحة في قطر ودول الخليج فان صناعة تمويل المشاريع في المنطقة تواجه تحديات جديدة ومثيرة تتمثل في المنافسة من البنوك الدولية الأمر الذي أدى الى تخفيض تكاليف التمويل.وشدد على أهمية توفير فرص ممتازة لبناء الشراكات وعلاقات التحالف مع المؤسسات المالية العالمية التي يمكن تكوين مجموعات تمويل أوسع معها وإيجاد حلول أكثر تطورا مضيفا ان وصول قيمة بعض المشاريع الى ما يزيد على 10 مليارات دولار قلص قدرات البنك الواحد للعمل ككفيل أو ضامن وحيد لمثل هذه المشاريع.ونوه كمال بالخطوات التي اتخذتها السلطات القطرية لاستقطاب المزيد من المؤسسات المالية والشركات المهنية ذات السمعة العالمية الممتازة لإنشاء فروع لها ضمن مركز قطر للمال.وأوضح ان فرص الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وفيرة وهي تعد أكبر سوق تمويل للمشاريع في العالم مستشهدا على ذلك بقيمة المشاريع الحالية والمقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر بأكثر من تريليون دولار تحظى قطاعات البناء والنفط والغاز والبتروكيماويات فيها بنصيب الأسد.وذكر كمال ان حصة منطقة الخليج في مجال تمويل المشاريع وصلت الى 33 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2006 وفقا لتقرير احد المصارف وهو ما يفوق مجموع ما تم تعويمه من تمويل خلال عام 2005.