في ورشة عمل لتعريف موظفي رئاسة الوزراء بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان
ورشة عمل لتعريف موظفي رئاسة الوزراء بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان
صنعاء / سبأ:أكد أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمة اهتمام الدولة والحكومة بقضايا حقوق الإنسان من خلال منظومة تشريعية وقانونية وأطر مؤسسية واضحة وفعالة لصيانة هذه الحقوق وتعزيزها وحمايتها.ولفت أمين عام مجلس الوزراء لدى افتتاحه أمس بصنعاء الورشة الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان إلى حرص الأمانة العامة على تنمية الوعي لدى موظفيها بحقوق الإنسان، والأنظمة والإجراءات التي تحمي هذه الحقوق، وتعريفهم بواجباتهم في هذا الجانب.. مشيرا إلى أهمية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال لضمان التنفيذ الفاعل للخطط والبرامج والإستراتيجيات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.وشدد السمة على أهمية تعامل منظمات المجتمع المدني بشفافية عالية ووضوح لتعزيز الشراكة مع الحكومة في مجال حماية حقوق الإنسان، باعتبار ذلك أولوية وعلى درجة كبيرة من الأهمية في عمل الحكومة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.وحث أمين عام مجلس الوزراء المشاركين في الورشة من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في رئاسة الوزراء على الاستفادة من مفردات وبرامج الورشة لتكوين رؤية واضحة عن المبادئ الأساسية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما يمكنهم من التطبيق العملي لهذه المفاهيم في أنشطتهم ومهامهم.. مؤكدا الحرص على تعزيز جوانب التعاون مع المنظمات والمراكز العاملة في حقوق الإنسان لتجذير هذه الثقافة. من جانبه أشار رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عز الدين الاصبحي إلى أهمية إيجاد شراكة حقيقية لتنمية المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان.. مؤكدا ضرورة ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع، فلا تنمية شاملة وجادة دون تعزيز حقوق الإنسان.وتطرق الاصبحي إلى نشاطات المركز في نشر الوعي بحقوق الإنسان والبرامج التي ينفذها.وتهدف ورشة العمل التي يشارك فيها 25 موظفا وموظفة من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني والدوائر المتخصصة برئاسة الوزراء إلى تعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وخلق جسور من التعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني خاصة في قضايا حقوق الإنسان.وتتضمن الورشة على مدى يومين المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من حيث المفهوم والخلفية الفلسفية والفكرية، وابرز الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. حضر افتتاح الورشة الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء جمال علي احمد، ورئيس دائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الوزراء إشراق محمد الجديري.