صنعاء/سبأ : أكد الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء أن التقسيم الإداري سيفتح آفاقا واسعة أمام أجهزة ومؤسسات السلطة المحلية للقيام بدورها الحقيقي في تلبية حاجات المواطن اليمني والإسهام المباشر في عملية التنمية. وخلال تدشينه امس الأربعاء بصنعاء المرحلة الثانية من الدورة التدريبية للمكلفين بالنزول والتحقق الميداني على طريق إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري ، اشار رئيس الوزراء الى الاهتمام الكبير الذي يشغل هرم الدولة بمختلف مستوياتها تجاه قضية التقسيم الإداري ، موضحا ان ذلك يأتي انطلاقاً مما تكرس لدى الحكومة من يقين بالآثار الإيجابية الكثيرة على الصعيد التنموي ، وليس لمجرد إصدار قانون التقسيم او لرغبة في زيادة الوحدات الإدارية أو تغيير جغرافية المكان كلما تقدم الزمن.واكد رئيس الوزراء ان الاهتمام الذي توليه الحكومة للتقسيم الإداري يمثل انعكاسا للإجراءات التي تسعى من خلالها إلى ترجمة التوجهات العامة لسياسات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ، رئيس الجمهورية ، وتنفيذ ما جاء في سياق مضامين برنامجه الانتخابي الذي حاز بموجبه على ثقة جماهير الشعب فأصبح بذلك التزاما على الحكومة الوفاء به تجاه المجتمع .وشدد الدكتور مجور على ضرورة استناد اللجنة الفنية في أنشطتها على إجراء الدراسات الميدانية القائمة على معرفة عملية المقومات الأساسية التي يقوم عليها التقسيم الإداري ، سواء من حيث الإمكانات المادية أو البشرية أو حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكوين الطبيعي لكل وحدة من الوحدات الإدارية ومساحتها وموقعها وسكانها .وأشار إلى أن تحديد الحدود الإدارية للمديريات والمحافظات بصورة واضحة ، يشكل عاملاً أساسيا للاستقرار وتعزيز دور السلطة المحلية ، مؤكدا أن الحكومة على استعداد دائم لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لتذليل الصعاب التي قد تعيق الخطوات القادمة للجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري ، مقدرا الجهود والأعمال التي قامت بها اللجنة خلال المرحلة السابقة .ودعا مجور بهذا الصدد قيادات المجالس المحلية في مختلف الوحدات إلى العمل على تسهيل وتيسير وإنجاح المهام الميدانية أمام اعضاء اللجان الرئيسية والفرعية بما يؤهل الحكومة لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من إعداد وإصدار مشروع قانون التقسيم الإداري وفق أسس سليمة تمهيداً لمناقشته وإقراره عبر المؤسسات الدستورية والتشريعية والقانونية المحددة وفقاً للدستور.ومن المقرر أن تشمل أعمال اللجان الرئيسية والفرعية الميدانية مختلف محافظات الجمهورية و مديرياتها بالإضافة إلى الجزر اليمنية .وكان الدكتور جعفر حامد نائب وزير الادارة المحلية قد استعرض المهام والانجازات التي نفذتها اللجنة والفريق الفني المكلفة بإعداد مشروع قانون التقسيم الاداري المرحلة الأولى والمتمثلة في جمع البيانات والمعلومات عن الإشكالات والتداخلات القائمة على مستوى المحافظات والمديريات مع بعضها البعض. واوضح أن اللجنة الفنية والفريق التابع لها أنجزوا التصورات الأولية المكتبية عن التقسيم الاداري لعموم محافظات الجمهورية تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثانية المكرسة للتأكد من صحة المعلومات ميدانياً خاصة فيما يتصل بازاحة التداخلات الجارية بين الوحدات الادارية.