صنعاء /سبأ: ناشدت اللجنة الوطنية للمرأة السلطتين التنفيذية والتشريعية بسرعة إجراء تعديل في قانون الاحوال الشخصية يحظر تزويج الأطفال دون سن الـ18 ويجرم كل من يخالف ذلك . جاء ذلك في بيان مناشدة اصدرته اللجنة أمس وتلقت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) نسخة منه, إثر اقدام أحد الآباء تزويج طفلته البالغه من العمر ثمان سنوات على شخص في العقد الثالث من العمر. واستنكرت اللجنة الوطنية للمرأة واقعة الزواج المؤلمة والمؤسفة التي تعرضت لها الطفلة « نجود « بعد أن أجبرها والدها على الزواج وهي في عمر الزهور وانتهى مصيرها الى كارثة انسانية ماساوية . وأعتبرت اللجنة هذا التصرف عملا غير مسؤول من اب واسرة عول عليهم تامين ظروف حياة مناسبة وملائمة لتتمتع بها هذه الطفلة, ويفترض أن يكون دورهم الحقيقي حمايتها من الانتهاك لا تعريضها له، والزج بها كشبه امراة لمواجهة حياة تفوق كينونتها الطفولية. وعبرت اللجنة عن استغرابها ودهشتها لإقدام أسرة الطفلة على هذا التصرف رغم علمهم المسبق وإدراكهم أنه ليس بمقدور طفلة في الثامنة من العمر تحمل اعباء الحياة الزوجية سواء اكان ذلك جسديا او نفسيا, سيما وأنه في الجانب الاخر يقف زوج لينتظر من الطفة الظهورامامه وبشكل عاجل كإمراة غير آبه بأنها مازالت طفلة !!؟؟ . وقالت اللجنة :» ومن المؤسف أيضا أن الطفلة الزوجة نجود حين لجات الى القضاء ليحميها, لم يجد القاضي نصا قانونيا يحميها ويدين ويجرم تزويج الصغيرات. وأهابت اللجنة في بيانها بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية و بالسطلتين التنفيذية والتشريعية بضرورة الاسراع في إدخال تعديلات في قانون الاحوال الشخصية يحظرتزويج الأطفال مادون سن الـ18 حتى لاتتكرر مثل هذه المآساة مستقبلا . وضمنت اللجنة بيانها مقترحات بإجراء تعديل في نص المادة القانونية رقم 15 من قانون الاحوال الشخصية التي تعطي الحق لولي الامر في تزويج الصغار ذكرا او انثى دو التقيد بسنمحدد على ان تكون صيغة التعديل في النص على النحو الاتي :_ أ ـ لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان او انثى دون بلوغهما سن الثامنة عشرة .ب ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 الف ريال كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج فرضى به وهو يعلم ان احد طرفيه لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة .ج ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لاتزيد على 50 الف ريال من ابرم العقد او شهد عليه وهو يعلم ان احد طرفي العقد لم يتم السن المحددة في الفقرة ( أ )من هذهالمادة . وطالبت اللجنة بتبنى آلية حماية فاعلة وجدية لردع ارتكاب مثل هذه الافعال و الزام المؤسسات المعنية الدينية والعقابية بدورها في توجيه اولياء الامور بعدم انتهاك حقوق اطفالهم وتعريض حياتهم للخطر . وشددت اللجنة على ضرورة اشتراط توفر شهادة الميلاد الصادرة من الأحوال المدنية لإتمام عقد أي زواج لتلافي أي تلاعب أو محاولات لتزويج أطفال مادون السن القانونية .
