[c1]* مطالبة رؤساء وحدات الخدمة بالإشراف المباشر على استكمال تنفيذ الإصلاحات للانتقال بوحداتهم إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية[/c]صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأسبوع الماضي.وتستهدف المصفوفة تطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها بدءاً من التحديد الدقيق لدور ووظيفة كل جهاز من أجهزة الدولة وإنهاء حالة التداخل والتكرار في الاختصاصات ومراجعة هياكلها التنظيمية والوظيفية وتطوير تشريعاتها ونظمها واليات عملها وترشيد نفقاتها ووضع نظم وآليات فاعلة لمتابعة وتقييم أدائها بما يضمن حصول الموظفين والمستثمرين وجميع المتعاملين معها على خدمات عالية الجودة، وبإجراءات ميسرة وشفافة خالية من الفساد وبتكلفة معقولة .واقر المجلس بهذا الخصوص إعادة هيكلة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ضوء المشروع المعتمد من قبل مشروع تطوير وتحديث الخدمة المدنية.ووجه باستكمال إجراءات إصدار مشروع اللائحة التنظيمية للوزارة التي تهدف إلى تعزيز دور رسالة الوزارة في تحقيق تلك الغايات بالتنسيق والتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة, إلى جانب التوجيه بتشكيل لجنة عليا ولجنة فنية لدراسة النتائج التي خرجت بها الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة وتقديم التصورات اللازمة بشأن متطلبات تنفيذها على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مسؤولية التنسيق والمتابعة والتقييم لكافة البرامج والأنشطة والإصلاحات المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والمؤسسية والبرامج المتعلقة بالحكم الرشيد وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ البرنامج بما في ذلك وضع خطة تنفيذية متكاملة لتطبيق نظام المراجعة الداخلية ونظام تقييم الأداء المؤسسي بالتنسيق مع وحدات الخدمة العامة ذات العلاقة.وفيما يتعلق بعملية استكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والقانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات فقد أكد المجلس على جميع رؤساء وحدات الخدمة العامة الإشراف المباشر على استكمال تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية للانتقال بوحداتهم إلى المرحلة الثانية من الإستراتيجية والقانون وسرعة القيام بمراجعة الأوضاع الإدارية والمؤسسية بالعلاقة مع مصفوفة الإصلاحات الخاصة بالمرحلة الأولى والقيام بتصحيح الاختلالات التي مازالت قائمة ورفع خطاب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الإصلاحات وخلال موعده أقصاه 15 سبتمبر المقبل على أن يتم توجيه إنذار نهائي لقيادات وحدات الخدمة العامة التي لا تزال متخلفة عن نقل موظفيها إلى الهيكل العام وإخطارها إن شهر أغسطس الجاري هو آخر موعد لاستكمال النقل إلى الهيكل العام.. وبحيث تتخذ وزارة المالية والبنك المركزي الإجراءات الصارمة لوقف صرف مرتبات شهر سبتمبر 2007م للوحدات التي لم تقم بعملية النقل إلى الهيكل العام للمرتبات والأجور.. وبهدف التسريع وتعزيز الانضباط بتطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجي على جميع الموظفين والمتقاعدين في كافة وحدات الخدمة العامة وفي جميع صناديق التقاعد، فقد اقر المجلس اليوم الدليل الإجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية ووجه بتنزيل مرتبات شهر سبتمبر المقبل لجميع الموظفين الذين لم يحضروا لأخذ بصماتهم وصورهم.وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لإعداد لائحة خاصة تنظم القرارات والمراسلات والتوجيهات الصادرة عن الموظف العام وحجيتها القانونية.واتخذ المجلس قراراَ بشأن مراجعة المدد الزمنية لحصول الموظف على إجازة بدون راتب، قضى بفتح المدة الزمنية لهذا النوع من الإجازات وعدم تقيدها بسنة واحدة فقط ، على أن تحتسب مدة الإجازة أياً كانت مدتها ضمن فترة الخدمة المؤهلة للتقاعد دون أن يعتد بها عند احتساب المعاش التقاعدي.ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص بتنظيم نقل الموظفين من وحدات الخدمة العامة المختلفة على مستوى المديرية وبين المديريات وفي إطار نفس المحافظة وبين المحافظات أو النقل من وحدات السلطة المركزية إلى وحدات السلطة المحلية والعكس.وحدد المشروع جملة من الشروط اللازم توفرها لإجراء عملية النقل منها وجود وظيفة شاغرة ودرجة وظيفية معتمدة في موازنة الوحدة التي سيتم النقل اليها وأن تتوفر في المنقول شروط متطلبات شغل الوظيفة بجوانبها المختلفة. كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن استثمار جزء من فائض أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إنشاء وحدات سكنية في محافظات عدن والحديدة وتعز وحضرموت وأمانة العاصمة وكلفت وزارة الأشغال العامة والطرق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الأرض التي ستقام عليها المشاريع السكنية في المحافظات المذكورة .ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص بتنظيم أوقات الدوام الرسمي لموظفي الدولة خلال شهر رمضان المبارك، حيث حدد القرار بداية الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحاً وينتهي عند الساعة الثالثة عصراً، وأجاز لوحدات الخدمة العامة التي لايتناسب التوقيت المذكور مع طبيعة عملها أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية دوام موظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على أن لايقل إجمالي ساعات الدوام اليومي عن خمس ساعات في أي من الأحوال.. وأكد القرار على إلغاء أي قرارات أو أحكام سابقة تتعلق بتنظيم الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك .. مشدداً على وزارة الخدمة تنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة ورفع التقارير إلى المجلس بهذا الشأن.كما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشاريع القرارات المقدمة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن معالجة بعض قضايا المتقاعدين والموظفين الفائضين والشكاوي والمنازعات العمالية والتي تضمنها تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضايا المحافظات .واقر المجلس بهذا الخصوص تكليف الأخوين وزير النقل ومحافظ محافظة عدن بمعالجة الإشكالية القائمة بين عمال الشحن والتفريغ والإدارة المشتركة في ميناء عدن واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان التزام الإدارة بتسديد الاشتراكات التأمينية للعمال وتوريدها إلى المؤسسة العامة للتأمينات بحسب النظام المعتمد.كما كلف المجلس كل من وزيري النقل والشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ محافظة عدن لمعالجة قضية العمال الذين تم الاستغناء عنهم مع الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب أوضاعهم لدى الشركات الملاحية الخاصة، وبحيث تلتزم الشركة الاستثمارية المعنية بدفع ما عليها من مستحقات مالية للعمال أو أية التزامات أخرى بموجب اتفاقية تسليم مناولة البضائع من ميناء عدن الموقعة بين شركة الملاحة الوطنية والشركات الملاحية الخاصة بتاريخ 10 / 12/ 1997م والمصادق عليها من مجلس الوزراء وعلى أن يتم رفع تقرير بالنتائجإلى المجلس خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام .واقر المجلس صرف فارق الحد الأدنى للأجور لعمال النظافة والتحسين في المحافظات من موازنة صناديق النظافة على أن تضع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الضوابط والإجراءات التنفيذية لمنح الفارق، وبحيث تتولى صناديق النظافة والتحسين في المحافظات تحديد الاحتياجات الفعلية من عمال النظافة وتجهيز الكشوفات والبيانات المطلوبة حسب التعليمات المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية.ووجه المجلس بصرف المرتبات السابقة المستحقة للمتقاعدين في شركة الملاحة الوطنية عدن للفترة يوليو 1998م وحتى يناير 1999م لعدد خمسمائة وعشرين عاملاً بمبلغ إجمالي وقدرة فقط خمسة وأربعون مليوناً وتسعمائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً من اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2007م وذلك بموجب كشوفات المرتبات لشهر يونيو 1998م والإجراءات القانونية المعتمدة وأقر المجلس منح الموظفين الفائضين المشمولين بقانون صندوق الخدمة الزيادة في المرتبات المعتمدة لموظفي الدولة بحسب قواعد النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات الخاصة بالمرحلة الأولى في الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، وبحسب مستحقات المعالجة المعتمدة لهم من قبل صندوق الخدمة المدنية (تقاعد مبكر وتعويض مالي)على أساس المرتبات المعتمدة بموجب قواعد النقل .. وكلف المجلس الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات إصدار التعليمات الخاصة بالإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار.وأقر المجلس مشروع قرار جمهوري بشأن إنشاء المؤسسة العامة للمسرح والسينما، وكلف الإخوة وزراء كل من الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية والثقافة بإعادة الصياغة في ضوء الملاحظات المقدمة حوله، ومن ثم إستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار بإنشاء المؤسسة التي تهدف إلى تطوير الواقع المسرحي والسينمائي والدرامي وفق النظم المعرفية من خلال إنتاج الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية وإعادة إنتاج التراث السمعي والبصري بما يكفل نشر ثقافة وطنية تستلهم التراث اليمني والعربي والإسلامي والإنساني وقادرة على بلورة هوية وطنية أكثر تماسك إلى جانب بث روح التعاون والإخاء والتضامن لترسيخ دعائم الوحدة الوطنية والحفاظ على السلام والأمن الاجتماعيين وصون كرامة وحرية الفرد في ظل سيادة النظام والقانون .وخول المشروع المؤسسة تأسيس الشركات ذات الصلة بأنشطة المؤسسة أو المساهمة فيها، مع رأس المال المحلي أو العربي أو الأجنبي بما يحقق تفعيل وتوسيع دائرة نشاطها الإنتاجي والتسويقي للسلع الثقافية .كما أحال المجلس مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة النقل بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البري إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية للمراجعة وإبداء الرأي المناسب في ضوء توجهات الدولة لتطوير قطاع النقل البري من كافة الجوانب المؤسسية والفنية والخدمية .وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير النفط والمعادن لدراسة تقرير وزارة النقل حول فتح الأجواء أمام الطيران المدني بما في ذلك مقترحات الوزارة بشأن معالجة العراقيل التي تمنع النجاح في سياسة الأجواء المفتوحة في مطارات الجمهورية وبوجه خاص مطار عدن الدولي، لما يمثله ذلك من أهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة والتصدير عبر كافة المطارات وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها للمجلس مشفوعاً بالقرارات والمعالجات للمناقشة واتخاذ ما يلزم.وأطلع المجلس على تقرير الأخ وزير المياه والبيئة بخصوص نتائج تقييم أصول وممتلكات والتزامات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة كما في 1 / 4 / 2000م .. ووجه المجلس بهذا الخصوص بإعادة تقييم أصول وممتلكات والتزامات المؤسسة حتى نهاية العام الماضي 2006م ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس للمناقشة وإقرار اللازم بهذا الشأن.واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة بخصوص نتائج أعمال اللجنة المشكلة من قبل المجلس لمعالجة أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج وما توصلت إليه اللجنة بهذا الشأن.ووجه المجلس على ضوء تلك النتائج بتشكيل فريق عمل من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم كافة أصول وخصوم المؤسسة وديونها لدي الغير، ورفع تقرير إلى المجلس بالنتائج متضمناً مقترحات الحلول وبدائل المعالجة اللازمة لوضع المؤسسة، وبحيث لاتتجاوز فترة التقييم شهرين من تاريخه.وكلف المجلس الأخوين وزير الصناعة والتجارة ومدير المكتب الفني للخصخصة بتقديم تقرير تقييمي للمجلس حول كافة الجهات التي تم خصخصتها أو إعادة هيكلتها خلال الفترة الماضية في إطار عملية الخصخصة.واستمع المجلس إلى تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول مستوى تنفيذ القرار الخاص بمنع حمل الأسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المدن الرئيسية، والجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة والأمن للتطبيق العملي الذي بدأ مع أواخر الأسبوع الماضي.وقد حيا المجلس الجهود المسؤولة والمبذولة لتنفيذ هذا القرار على النحو الذي حددته اللجنة الأمنية.مشيداً بتعاون الجميع وتفاعلهم وتجاوبهم المسؤول والحضاري في التنفيذ سواء من أعضاء مجلسي النواب والشورى أو المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية .. مثمناً في نفس الوقت دعم ومساندة مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات مختلفة لقرار منع حمل الأسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المدن بما يمثله ذلك من عمل حضاري وأهمية بالغة في الحفاظ على أرواح المواطنين وتعزيز أمن وسكينة المجتمع .وأطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الإعلام حول نتائج زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين الإعلاميين الأردنيين وذلك خلال الفترة 6 - 14 أغسطس الجاري.