لقاء / زكريا السعدي / تصوير / علي الدرب :شهدت محافظة عدن خلال اليومين الماضيين شحة في تمويل مادتي البترول والديزل.. ما سبب العديد من الإرباكات وتفشي الإشاعات القائلة بنية الحكومة أو الوزارة زيادة أسعارها.لتوضيح ذلك تحدث إلينا الأخ وزير النفط عن هذا الموضوع وغيره من المواضيع وما ستشهده عدن والقطاع النفطي ككل من تحديث وتطوير ورفع مستوى الكادر النفطي.. قائلاً:بدأنا هذه الزيارة لمحافظة عدن والتي تحتوي على عدد من المنشآت الرئيسية للقطاع البترولي وخاصة في موضوع التكرير ومستقبلاً في البتروكيماويات إن شاء الله وكذلك في شركة توزيع المنتجات النفطية وكذلك لدينا فرعان لهيئة استكشاف وإنشاء النفط ولدينا فرع آخر وهو هيئة المساحة الجيولوجية وأيضاً فرع لشركة الغاز فالمحافظة تضم ما يمكن أن نسميه وزارة مصغرة وذلك أن لديها كافة فروع أو وحدات وزارة النفط.ونخص الذكر تواجدنا اليوم في مصافي محافظة عدن وهي أحد المحاور الإستراتيجية ليس فقط في اهتمام القيادة في وزارة النفط بل اهتمام مركزي من فخامة رئيس الجمهورية ودولة الأخ رئيس الوزراء وفي الأخير ينصب ذلك في إطار برنامج وزارة النفط وهو المشروع الإستراتيجي لوزارة النفط وهو أحد المشاريع الإستراتيجية على مدى العشرين سنة الماضية وهو مشروع تحديث مصافي عدن بالطريقة اللائقة لهذه المصفاة العملاقة ليس فقط على مستوى الجمهورية اليمنية ولكن على مستوى الخليج والشرق الأوسط.وحديثنا ليس بلاغة وقد بدأت اجتهادات كثيرة في إطار تحديث هذه المصفاة بشكل كامل وبدأت منذ بداية الثمانينات هناك جزئيات من هذا التحديث بدأ في توسعة الخزانات وبعض الأجزاء الأخرى وقد بدأ التخطيط للمصفاة بشكل كامل وتم التعاقد مع الشركة البريطانية (يو.ايه.بي) والتي قامت بدراسة مخرجات التكرير ولهذه الدراسة فائدتها أيضاً تعطيك خيارات بأنواع الخام الذي تستطيع أن تكررها في هذه المصفاة طبعاً هذا يعطي الجدوى الاقتصادية أساساً بحيث أنك تستطيع أن تستخدم عدداً من الخامات الرخيصة وتستطيع أن تستخرج منها عدداً من المنتجات الرخيصة وهذا طبعاً ما تم خلال عام 2007م.وخلال هذا العام تم التعاقد مع شركة بريطانية أخرى اسمها (فوستر ريلر) وطبعاً الدراسة التي ستقوم بها هي دراسة إستراتيجية وهذه تعتبر خطوات متقدمة جداً ذلك أنه حتى المصافي التي يزمع إقامتها في الحديدة وحضرموت مع القطاع الخاص لن تصل إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه في وقت قياسي بمعنى أن مصافي عدن متقدمة جداً في هذا التحديث الذي تفوق كلفته إجمالي الكلفة المقدرة في المصافي المزمع إقامتها في الحديدة وحضرموت مع القطاع الخاص كما أسلفت.هذا التحديث سيجعل من مصفاة عدن شبه جديدة تقريباً من خلال وحدات جديدة سيتم استبدالها ونحن نتوقع أنه خلال الثلاث السنوات القادمة ستكون مصفاة عدن عبارة عن ورشة عمل كبيرة.طبعاً السؤال عن التمويل في محله ولكن أقول إنه أول من سيساهم في تمويل هذا المشروع هم موظفو القطاع البترولي بمعنى أن موظفي مصافي عدن سينتقلون من عمال تقليديين إلى ملاك لهذه المصفاة من خلال «الاكتتاب العام» تستطيع أن تحصل على أي تمويل تريده وطبعاً سيفتح الاكتتاب العام لكل مساهم في القطاع البترولي وسنرى ما هو حجم التوريد وسيكون الاستهلاك بمساهمة بسيطة جداً عبارة عن سهم أو سهمين, بمعنى أن موضوع التمويل لن يكون عقبة في المستقبل بإذن الله.وأحب أن أعرج على موضوع قد يظنه البعض شيئاً من الرفاهية وهو الجانب البيئي, فالناظر إلى القطاعات البترولية قد يراها « من حيث تصحرها وخلوها من الأشجار وأقول عكس ذلك إننا نستطيع أن نزرع شجرة وبجانبها منشأة نفطية وأؤكد أنه خلال الستة الأشهر القادمة سنلحظ تغييراً في المحيط الداخلي والمحيط الخارجي لمصافي عدن وستكون عبارة عن حديقة لا تختلف عن الحدائق الموجودة في أي مكان في العالم وهذه المنشأة الكبيرة - مصفاة عدن - ستكون حديقة للبيئة.فيما يخص أزمة المحروقات أو المواد البترولية وأشاعة ارتفاع أسعارها.. أؤكد تأكيداً كاملاً بأن وزارة النفط تنفي نفياً قاطعاً نيابة عن الحكومة بأنه لا يوجد ليس فقط رفع الأسعار بل لا توجد نية لرفع الأسعار بتاتاً بمعنى أن المسألة غير واردة إطلاقاً وكل ما يتردد هو نوع من الابتزاز من القطاع الخاص في فرص من فترة وأخرى.وما حصل مؤخراً من أزمات - وقتية - في إطار المشتقات النفطية بشكل كامل من ضمنها الغاز ولدينا الآن مخزون نستطيع إذا وجد أي شخص مبتز في أية محافظة يعتقد أنه محتكر للغاز تستطيع شركة الغاز الآن أن تغطي بكمية كبيرة وإذا أخذنا جانب الأسعار فمادة الغاز - كمادة فقط - سعرها يكلفنا (260) ريالاً وتباع للمواطن بـ (400) ريال أي بنسبة (17 %) هذا السعر الزهيد كونه نوعاً من الربح غير المشروع أكان للداخل أو الخارج بوجود شريط ساحلي كبير يحصل فيه دخول هذه المادة عن طريق التهريب.والدولة تأخذ الموضوع كحرفة متكاملة من حيث مراعاة ارتفاع سعر الغاز برفع مستوى الناس من خلال إستراتيجية الأجور الأولى والثانية الآن.أما الأزمة التي حصلت في اليومين السابقين في مادتي البترول والديزل فهي نتيجة اختلال في توصيل المواد بعضها من الخارج.. والحقيقة أن توقيت الأزمة كان سيئاً للغاية ولكن تجري أمور أحياناً بحسن نوايا ولا نريد أن ننسبها والسبب كما قلت هو تأخر وصول بعض المواد من الخارج.. وطبعاً ساهم في ذلك امتناع بيع محطات القطاع الخاص ظناً منها أن هناك زيادة سعرية مع العلم أن كل المحطات لديها مخزونها.وأضيف أن هناك خطة لإنشاء توسعة خزنية كبيرة إستراتيجية للغاز البترولي في عدن هي الآن في إطار الدراسة وسيبدأ تنفيذها خلال هذا العام وسيتم بناء محطة جديدة لتعبئة اسطوانات الغاز تابعة للشركة اليمنية للغاز وهي بديل عن المحطة القديمة.. وكل البنى التحتية للقطاع البترولي سيتم استكماله بإذن الله خلال العامين 2008 - 2009م.