عرض/ بشير الحزمينظراً لأهمية المرحلة وحساسيتها بالنسبة لقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية انعقد المؤتمر العربي للسكان والتنمية الواقع والآفاق في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 18 - 20 مايو 2009م بمشاركة رؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الوطن العربي وذلك كاستجابة لمتطلبات المرحلة لعرض ومناقشة قضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية ومراجعة الأولويات وذلك في ضوء منهاج عمل مؤتمر السكان والتنمية وإطار عمل الأهداف الإنمائية للألفية.انعقاد المؤتمر الدولي للسكان الذي عقد في القاهرة عام 1994م إضافة إلى أن هذا العام يشكل منتصف الطريق تقريباً نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015م.وقد خرج المؤتمر بوثيقة إعلان الدوحة 2009م الذي لخص الوضع السكاني في المنطقة العربية والتحديات والفرص وقدم رؤية إستراتيجية عربية يمكن في ضوئها التخطيط الواقعي والعلمي التنموي لبلوغ مؤتمر السكان والتنمية الأهداف الإنمائية للألفية والقضايا ذات الأولوية للمنطقة صحيفة (14 أكتوبر) ونظراً لما تمثله وثيقة إعلان الدوحة 2009م الصادرة عن المؤتمر العربي للسكان والتنمية الواقع والآفاق من أهمية قصوى ومرجعية لا غنى عنها بالنسبة للباحثين والمهتمين والجهات المعنية بالقضية السكانية في بلادنا والمنطقة العربية تستعرض وعلى حلقتين من خلال صفحة السكان والتنمية هذه الوثيقة الهامة وإلى ما جاء فيها:- أكد رؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان بالدول العربية وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا السكان والتنمية في الإقليم العربي والخبراء والباحثون العرب الدوليون المشاركون في المؤتمر العربي للسكان والتنمية: الواقع والآفاق الالتزام الكامل ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإطار عمل الأهداف الإنمائية للألفية باعتبار أنهما يمثلان حزمة متكاملة من الأهداف المترابطة توفر الدعم المتبادل لبعضها البعض وتستهدف الارتقاء بنوعية الحياة للإنسان عموما والفئات الأكثر هشاشة بصفة خاصة وبمواجهة الفقر وتعميم وفجوة النوع الاجتماعي وصحة الأطفال والصحة والحقوق الإنجابية ومكافحة الأمراض المنقولة جنسياً بما فيها الإيدز والعنف ضد المرأة.وشددوا على أهمية استخلاص الدروس المستفادة لنتائج العمل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية والمبادرات والممارسات الناجحة وما يرتبط بها من استمرار مراحل التحول الديموغرافي وإمكانية الاستفادة من الفرصة الديموغرافية بما يتيح الفرصة لبلورة رؤية إستراتيجية لأولويات العمل والبرامج المطلوبة في المرحلة القادمة للتقدم تحقيق الأهداف المحددة مع ضمان تناغمها مع القيم والأبعاد الثقافية للمنطقة والأخذ بالاعتبار التوجهات القائمة على إعداد البرامج على أساس مقاربة الحقوق والتمكين للفئات الأكثر احتياجات على مختلف المستويات والعمل على تنميتها ودعم قدراتها والارتقاء بمهاراتها بما يساهم في رفع مستويات النمو الاقتصادي للمنطقة.وطبيعة الوضع السكاني التنموي في المنطقة العربية وضرورة التكامل لإقليمي لتعظيم العائدات المشتركة لدول المنطقة من الثروة البشرية المتاحة.والأوضاع المختلفة التي يمر بها العالم والتي تنعكس تأثيراتها على المنطقة العربية سواء فيما يتعلق بالأزمة المالية الحالية أم ما سبقها من أزمة أسعار المواد الغذائية والتي سوف تكون لها تأثيراتها بدرجات متفاوتة على أوضاع السكان في الدول العربية والأوضاع الناتجة عن الحروب والأزمات وتأثيراتها على الأوضاع السكانية والإنسانية.واسترشد المشاركون في المؤتمر بأهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994م) ومنهاج عمله وبرنامج عمل مؤتمر عمان الذي سبقه (1993م) إعلان الأهداف الإنمائية للألفية (2000م) قرارات القمم العربية حول(تفعيل مشاركة الشباب (الخرطوم 2006م) تطوير التعليم العربي (الرياض 2007م) إقرار إستراتيجية التعليم (دمشق 2008م) القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الكويت2009م) الإعلان العربي لتمكين الشباب (2006م) الإعلان العربي للهجرة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية 2000م) توصيات وخطط العمل الصادرة عن المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة والمعنية منها مايختص بالسكان والمرأة والشباب والبيئة والتنمية المستدامة والقضايا ذات العلاقة.نوه الإعلان بأن الدول العربية قد حققت العديد من الإنجازات في مجالات السكان والتنمية إلا أن وجود تباينات كبيرة في مستويات الإنجاز بين هذه الدول يستوجب العمل على تضييق الفجوات.وبين الإعلان أن الأهداف المرغوب انجازها وطنياً وعربياً بحاجة إلى توسيع دائرة التشارك وتعميقها بين مختلف الأطراف الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالسكان والتنمية وتنظيمها وتوفير فرص جودة أدائها لتكون دعماً لبلوغ الأهداف السكانية التنموية.وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن تحقيق التأثير الإيجابي المتبادل بين قضايا السكان والتنمية يتطلب وجود بيئة داعمة تتضافر وتتفاعل فيها الأبعاد السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأكدوا الحرص على أهمية دور العدالة والمساواة وتمكين المرأة العربية وتضييق فجوة النوع الاجتماعي في تحقيق الأهداف السكانية والتنموية.وكذا التأكيد على الحق السيادي لكل دولة عربية في تنفيذ توصيات المؤتمر بما يتلاءم مع خصوصيتها الثقافية والاجتماعية وقوانينها وتشريعاتها مع أولوياتها التنموية السكانية وفي إطار حقوق الإنسان التي تم الالتزام بها.وأوضح المشاركون أنه ومراعاة لخصوصية التحول الديموغرافي بكل تبايناته وتبعاته في البلدان العربية فإن الأمر يقتضي تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة والشباب ودعم حقوقهما الإنسانية دون إغفال لحقوق الفئات الديموغرافية الأخرى.[c1]تفاوت في النجاح المحقق من دولة لأخرى[/c]وفي إطار تقييم التقدم المحرز في انجاز برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية أشار المشاركون في المؤتمر إلى أن النجاحات التي تحققت في الدول تبرز بدرجات متفاوتة في مجالات التعليم والصحة خاصة تلك المرتبطة بوفيات الأطفال والرضع وفي مجال المحافظة على البيئة واستدامتها توضح المطيات أن العديد من الدول العربية حققت تقدماً واضحاً في إعداد السياسات والأطر التشريعية والبرامج وفي تحسين المؤشرات ذات الدلالة البيئية والمعيشية كما تسعى إلى تخفيض مستويات الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا انه من اللازم دعم هذه الإجراءات وتفعيلها لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وفي المقابل فإن الكثير من الدول العربية لم تحقق انجازاً واضحاً في تخفيض مستويات وفيات الأمهات وفي تحقيق ووصول جميع السكان لخدمات الصحة الإنجابية بما فيها تنظيم الأسرة وبالنسبة لوفيات الأمهات تشير بيانات تقرير المتابعة لعام 2008م إلى أن معدلاتها في عام 2005م لغت 160 حالة لكل 100 ألف مولود حي بتباينات كبيرة جداً بين الدول العربية والمطلوب تخفيضها إلى 40 حالة كمعدل إقليمي بحلول عام 2015م وهو ما يتطلب تكثيف الجهود المطلوبة البلوغ الهدف وكذلك فأنه لا تزال هناك دول عربية يصعب فيها الحصول على خدمات تنظيم الأسرة حيث تتدني فيها مستويات الاستخدام مع ارتفاع نسبة الاحتياجات غير الملباة الموانع الحمل وتوضح بيانات المتابعة لعام 2008م أن معدلات الفقر المدفع للمنطقة العربية استمرت على مستواها (3,8%) خلال الفترة 1999- 2005م بما يتطلب العمل لتخفيض هذه النسب بمستويات غير مسبوقة للوصول للهدف وهو ما قد يكون ظل العائدات المتزايدة لبعض الدول.[c1]تحديات تمثل مواجهتها أولوية[/c]ونوه المشاركون في المؤتمر بأنه وبالإضافة إلى هذه التحديات فأن قراءة البيانات المتاحة والدروس المستخلصة من متابعة برامج العمل بالنسبة لدول الإقليم توضح مجموعة من التحديات التي يمكن أن تساهم في تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة وتتمثل هذه التحديات في التغيرات الواسعة في التركيب العمري وزيادة نسب السكان في فئات سن الشباب 15 - 24 سنة وما يمثله من تحديات سكانية وتنموية، استمرار فجوة النوع الاجتماعي وتأثير بعض الموروثات الثقافية التي مازالت تمثل عقبة أمام حق المرأة العربية في المشاركة وتوسيع دائرة خياراتها وذلك على الرغم من التقدم في العديد من المؤشرات ضعف إدماج البعد السكاني في كافة برامج التنمية المستدامة والاستفادة من العلاقات التبادلية لتعظيم فرص تحقيق أهداف برنامج عمل السكان والتنمية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية وتوفير الآليات التي تتيح الفرصة لتحقيق ذلك مع تحديد عناصر التكلفة والعائد للبرامج المنفذة التباينات الكبيرة في الأوضاع السكانية والمتغيرات الديموغرافية سواء بين الدول أو حتى بالنسبة للدولة الواحدة بحسب المناطق الجغرافية أو على مستوى كل من الحضر والريف، الهجرة الدولية وتأثيراتها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وما يرتبط بها من هجرات غير شرعية، النقص في البيانات الدقيقة والموثوق بها لدراسة الظواهر الديموغرافية وارتباطاتها بالتنمية المستدامة لإتاحة الفرصة لمراجعة السياسات والإستراتيجيات المطبقة.[c1]الأولويات[/c]وفي مواجهة تلك التحديات وجه المشاركون في المؤتمر الدعوة إلى اتخاذ البنود التالية كأولويات للعمل في المرحلة القادمة:- تحسين وتوسيع نطاق الفرص والخيارات أمام المواطنين بما يؤدي للارتقاء مستويات المعيشة ونوعية الحياة وتخفيض نسب الفقر.- التوظيف التنموية للنافذة الديموغرافية بتمكين الشباب باعتباره فاعلاً رئيسياً في السياسات السكانية والتنموية حاضراً ومستقبلاً وضمان تكريس حقوقه في الصحة والتعليم الراقي النوعية والتدريب والتأهيل والتشغيل والمشاركة بمختلف أنواعها ومجالاتها وحمايته من كافة الأخطار التي يتعرض لها.- الإسراع بتحقيق هدف خفض معدلات وفيات الأمهات والوصول لخدمات الصحة الإنجابية الشاملة لجميع السكان للإرتقاء بصحة الأم وبإدماج هذا الهدف في السياسات السكانية والصحية ورفع كفاءة النظم الصحية وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة.- تحقيق هدف النوع الاجتماعي وتمكين المرأة ومواجهة جميع أشكال التمييز نحوها والتصدي لكافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك بإدماج هذا الهدف في السياسات السكانية والتنموية وإصدار التشريعات الملائمة أو تطويرها بما يتلاءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتطوير المؤسسات والآليات الخاصة لتحقيق هذا الهدف بكفاءة عالية وفاعلية.- الحفاظ على استدامة البيئة وتجددها وتوفير خدمات البيئة الأساسية من مياه نقية وصرف صحي في كل المناطق.- التوظيف التنموي للهجرة وخاصة الكفاءات العربية المهاجرة والعمل على مد جسور الترابط والتواصل بينهم وبين مجتمعاتهم وبلورة السياسات لإحكام وتنظيم الهجرة بما يضمن حسن استثمار خبرات المهاجرين وتحويلاتهم وخاصة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي وتوطين المعرفة مع العمل على توفير البيئة الداعمة لتحفيزهم على العودة الاختيارية.- إيلاء اهتمام نوعي خاص بالأوضاع السكانية والتنموية في بعض الدول العربية والناجمة عن الاحتلال والنزاعات والحروب ولاسيما فيما يتعلق بالمراضة والوفيات وأوضاع الطفولة والمرأة والهجرة القسرية والفقر.- التطوير المؤسسي خاصة المجالس واللجان الوطنية والمؤسسات المشابهة والحرص على تطوير أساليب عملها وتنمية قدرات العاملين بها.- التشبيك والتنسيق والشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والآليات المعنية بقضايا السكان والتنمية وطنياً وعربياً ومع المؤسسات الدولية ذات العلاقة مع مواصلة جامعة الدول العربية لدورها في التنسيق والتشبيك ودعم العمل السكاني العربي المشترك.-تطوير ودعم التشريعات ذات العلاقة بقضايا السكان والتنمية خاصة التي تتعلق بمختلف حقوق الفئات السكانية والاجتماعية وتيسير أدوار اللجان البرلمانية المعنية بقضايا السكان والتنمية.- تطوير نظم المعلومات وجمع وتحليل البيانات ونشرها وانجاز الدراسات المقارنة والمعمقة مع تعزيز قدرات العاملين في المجال السكاني في هذا الشأن.- ضمان تمويل المشروعات والبرامج السكانية والبحث عن طرق وآليات لضمان استمرارية التمويل والسعي لإنشاء صندوق عربي لكفالة هذا التمويل وتنظيمه وتحفيز القطاع الخاص العربي على المساهمة الفاعلة فيه.