فلسطين المحتلة/ وكالات: أعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الشرطة أوصت المدعي العام بتوجيه تهمة الاغتصاب إلى الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف, بعد تقدم خمس موظفات بشكوى ضده يتهمنه فيها باغتصابهن فضلا عن التحرش الجنسي. وقالت المحطة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي إن التوصية جاءت في لقاء جمع محققي الشرطة والمدعي العام مناحيم مزوز الذي يشغل أيضا منصب المستشار القانوني للحكومة, بعد انتهاء التحقيق. وقد تشمل التهم الموجهة ضد كتساف ممارسة الجنس مع إحدى الموظفات بالقوة, مشيرا إلى أن الكثير من المراقبين يرجحون أن يقدم كتساف استقالته من منصبه خلال شهر. وقوبل القرار بدهشة من الإسرائيليين رغم أن القضية رفعت منذ وقت لكن الحرب على لبنان أجلتها. وعن الحكم المتوقع أضاف أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات، إلا أن الحصانة التي يتمتع بها قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة نظرا لحساسية منصبه. ويشتبه في أن الرئيس الإسرائيلي استغل سلطته وأجبر موظفتين في الرئاسة على معاشرته مهددا بطردهما إذا رفضتا ذلك. وكان كتساف خضع في 13 سبتمبر الماضي لجلسة استجواب استغرقت ست ساعات رد فيها عن أسئلة الشرطة بشأن عرقلة عمل القضاء وعدم التزام اليمين والتنصت غير الشرعي. وتصدرت هذه الفضيحة عناوين الصحف في ذلك الوقت وطرحت أسماء مرشحين محتملين لخلافته بينهم خصوصا نائب رئيس الحكومة شمعون بيريز الذي هزمه كتساف بفارق طفيف في تصويت بالبرلمان عام 2000.وكان موشيه كتساف (61 سنة) السياسي المخضرم في الليكود، أصبح عام 2000 أول يميني يتولى منصب رئيس إسرائيل.