صنعاء /سبتمبرنت:كشف الأخ حسن اللوزي وزير الاعلام عن دراسة تجرى حالياً تتعلق بالسماح بانشاء وتشغيل الاذاعات والمحطات التلفزيونية الخاصة في اليمن ، مشيرا الى ان حجم التطور والتوسع في النشاط الاعلامي وتنوعه كفيل بفرض ما يحتاج إليه واقع المجتمع وما يمكن أن تصير إليه وظائف الدولة وهي صائرة الي التقلص كلما صار المجتمع بمؤسساته الجديدة من كافة الجوانب أهلا للقيام بها.جاء ذلك في حديث ادلى به الاخ حسن اللوزي الى وكالة الانباء السودانية ( سونا ) مؤكداً ان دراسة هذا الامر ستجري على خلفية الآثار الملموسة والمترتبة في التجارب العربية التي مازلت محدودة ..واوضح اللوزي انه لا يمكن قياس الامر بصورة مطلقة مقارنة بالبث الإذاعي والتلفزيوني الحاصل في العالم الغربي فهناك يحظر الخوض في إثارة التعصبات الدينية والمذهبية والنعرات الطائفية والعنصرية والإثنية ، ويتم الابتعاد عن تناول الدين وتتوفر حرية البرامج الإباحية وإثارة النزعات الحسية والجسدية .. الخ.ونوه اللوزي الى ضرورةً التأمل الواعي لتجربة العراق وتجربة لبنان التي تكرس الواقع الطائفي و كذلك تجربة مصر التي عليها قيود كثيرة لا يتحملها الواقع الديمقراطي والقنوات الشبيهة بالنبات البري والقائمة على الاستثمار التجاري التي لا يقاس عليها.وشدد اللوزي على ان القضية تتطلب الإمعان في الدراسة لها وللمدى الذي وصل إليه نضج المجتمع الديمقراطي. وحول علاقة وزارة الاعلام بالصحف المختلفة قال الأخ الوزير ً ان الوزارة وحرصا منها على الحرية الصحفية والممارسة المهنية وتطوير العمل الصحفي مهنيا وموضوعيا كثيرا ما تتغاضى عن مسألة التشدد فى التمسك بالنصوص القانونية ، مشيرا الى ان وزارة الاعلام اختزلت من أجل ذلك مسافة كبيرة من سوء الفهم والشكوك بينها وبين عدد من الصحف الخاصة والصحف الأهلية والصحف الحزبية. والمح الوزير الى أن ثمة جماعات استطاعت أن تستغل المناخ المتاح للعمل الصحفي وحرية الصحافة وبالتالي لم تكن صادقة في تحملها للمسؤولية وفي استخدام سلطة الحرية لأن الصحافة سلطة والسلطة عندما تكون غير متلازمة مع صدق تحمل المسؤولية قد تضر بكرامة الآخر وحرية الآخر والمصلحة الوطنية ، وقد تسوق الي نوع من الإبتزاز ، واعرب عن امله بتجاوز كل هذا بتعاون نقابة الصحفيين .
