الأمم المتحدة/14 أكتوبر/باتريك وورسنيب: قام مجلس الأمن الدولي بمراجعة القواعد التي وضعها بشأن العقوبات ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان لضمان نشر مزيد من المعلومات التي توضح أسباب استهداف أفراد وشركات. ويأتي هذا الإجراء الذي وافق عليه أعضاء المجلس الخمسة عشر استجابة لانتقادات من بعض الدول الأوروبية والدول الأخرى من أن أولئك الذين شملتهم العقوبات منعوا من الدفاع عن أنفسهم. وقدمت طعون قانونية في العديد من الدول. وتستند عقوبات الأمم المتحدة ضد الذين يشتبه في أنهم يؤيدون تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن وحركة طالبان الأفغانية إلى ستة قرارات لمكافحة الإرهاب منذ عام 1999 وتشمل تجميد أرصدة وفرض حظر على الأسلحة وحظر على السفر. وتشمل القائمة الحالية 493 اسما لمؤسسة أو فرد منها 113 منظمة وجمعية خيرية أو شركات والباقي لأفراد. وطعن كثير من المنتقدين في عدالة هذا النظام قائلين انه يعرض أشخاصا لعقوبات صارمة دون أن يوفر لهم جلسة استماع أو يكشف عن الأدلة ضدهم. ويوجد 16 شخصا في القائمة يعتقد أنهم توفوا. ويطالب القرار الذي صدر يوم الاثنين الدول بتحديد المعلومات المتعلقة بكل جهة أو فرد في القائمة يسمح بنشرها ويصدر توجيها إلى لجنة تدير العقوبات بأن تنشر على موقعها على شبكة الانترنت «ملخصا» لأسباب إضافة أسماء جديدة. وبالنسبة للأسماء التي تحتويها القائمة بالفعل طلب من اللجنة أن تعمل مع الدول لإضافة معلومات. كما صدرت تعليمات إلى اللجنة بعمل مراجعة سنوية للأسماء التي وردت في القائمة التي لم يتم تحديثها أو مراجعتها لمدة ثلاث سنوات وحذف أسماء الأشخاص الذين توفوا وبحث حذف أسماء أولئك الذين لم تعد تنطبق عليهم معايير إضافتهم إلى القائمة، ولم يتضمن القرار اقتراحا لست دول أوروبية هي الدنمرك وألمانيا وهولندا والسويد وسويسرا وليختنشتاين بإنشاء لجنة استشارية مستقلة لفحص طلبات الحذف من القائمة. ومن بين الطعون التي تتضمن أسماء في انتظار نظرها في عدة دول حالتان أمام محكمة العدل الأوروبية أحداهما لرجل أعمال سعودي هو ياسين قاضي والأخرى لشركة «بركات» لتحويل الأموال تتخذ من السويد مقرا لها. ويطالب الاثنان المحكمة بإلغاء العقوبات المالية التي فرضت عليهما. ويقول خبراء انه إذا قررت المحكمة ذلك فان تنازع السلطات بين سلطة المحكمة وسلطة مجلس الأمن يمكن أن يقوض تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة من جانب الدول الأوروبية.