إن المعلومات التي تخص السكان من حيث الحجم والنمو والخصائص السكانية والاوضاع المعيشية والتوزيع المكاني والموارد الطبيعية للدولة هي غاية في الاهمية لاغراض صوغ السياسات والتخطيط.. لهذا السبب ، فان جمع وتحليل البيانات السكانية يشكل جزءاً رئيسياً في شبكة النشاطات المتعلقة بالسياسات . وعلى مدى الثلاثة عقود الماضية، حققت الكثير من الدول تقدما ملحوظاً في الحصول على هذه البيانات ولكن يبقى الكثير مما ينبغي القيام به لجلب البيانات بشكل شامل لتؤثر في صنع السياسات السكانية بابعادها الثقافية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية.يحتاج المخططون للبيانات والمعلومات السكانية لتقييم الاتجاهات السكانية ولتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ولوضع سياسات سكانية واستراتيجيات وبرامج ومشاريع ولإدماج العوامل السكانية في التخطيط التنموي ولمراقبة وتقييم فعالية السياسات والبرامج في ضوء الاهداف التنموية الوطنية واهداف الالفية الثالثة، وللمساعدة في تعزيز الوعي السكاني بين صانعي القرارات في الحكومات والسكان بصورة عامة، كل هذه المهام تتطلب كماً هائلاً من المعلومات والسلاسل الاحصائية الزمنية والتي بدورها تتطلب منظمات احصائية وطنية قابلة للنمو والتحديث الى جانب قدرتها على التدريب والبحث في الطرائق الديمغرافية والاحصائية.وتعد البيانات السكانية ومصادرها شرطاً اساسياً لقيام البحوث العلمية من اجل دراسة هذه البيانات وتحليلها وبالتالي اعداد التنبؤات العلمية استناداً الى النتائج المستخلصة منها، علاوة على ذلك تسمح البيانات السكانية وتوفرها باجراء البحوث الاحصائية المنهجية لتطوير طرق جديدة لقياس الظواهر المدروسة وذلك عن طريق اختبارها على ضوء البيانات الواقعية المتوفرة قبل تعميم استخدامها.وهنالك أنواع عدة من البيانات اللازمة لدراسة السكان والتي تعكس خصائص السكان في لحظة زمنية معينة منها التعدادات السكانية والتي تعد المصدر الاساسي للبيانات السكانية لانها تعكس خصائصهم في تلك الآونة، اما النوع الآخر من البيانات فهي التي تسمح بقياس التغييرات التي تطراً على السكان ويتم الحصول على هذه البيانات عن طريق نظام التسجيل المدني الذي يعتبر المصدر الاساسي للمعلومات عن الاحصائيات الحيوية وتغيرات السكان. اما المسوحات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تتم بين التعدادات السكانية فهي مكملة للتعدادات ونظام السجل المدني حيث تسمح بجمع بيانات تفصيلية عن الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية والتي لاتسمح التعدادات العامة للسكان والمساكن والمنشآت او نظام السجل المدني بالحصول عليها.ان المسوحات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية تعمل على توفير بيانات تفصيلية اكثر تساعد على تحديث المعلومات لفترة مابعد اجراء التعدادات السكانية وهي مؤشرات احصائية مناسبة لمختلف الظواهر السكانية، وقد اشير الى أهمية تعزيز دور هذه المسوحات في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام1994 وقد اكدت المؤتمرات الدولية المختلفة أهمية البيانات السكانية من اجل رسم السياسة السكانية لأي بلد من بلدان العالم. ومن أهم هذه المؤتمرات مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية حيث اكد على ضرورة وتعزيز القدرة الوطنية على البحث عن معلومات جديدة وتلبية احتياجات جمع البيانات الاساسية وتحليلها ونشرها مع ايلاء اهتمام خاص للمعلومات المصنفة حسب العمر والجنس والعرق والوحدات الجغرافية المختلفة ، وذلك من اجل استخدام الاستنتاجات في صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة الشاملة وتنفيذها ورصدها وتقييمها وتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعيدين الاقليمي ودون الاقليمي.[c1]التعدادات السكانية في اليمن[/c]ونظراً لأهمية التعدادات السكانية من اجل التخطيط وتحقيق التنمية من خلال اعداد الخطط الاقتصادية الثلاثة في البداية وثلتها الخطة الخمسية وخاصة بعد تحقيق الاستقرار السياسي وعززت الدولة من وجودها على مستوى الريف والمدينة، فقد تم إجراء اول تعداد للمساكن والسكان في المحافظات الجنوبية عام 1973 وتلى ذلك المحافظات الشمالية حيث تم اجراء اول تعداد عام 1975 .وتلى ذلك اجراء التعدادات السكانية الشاملة حيث تم اجراء التعداد الثاني في المحافظات الشمالية عام 1986 وكذلك المحافظات الجنوبية عام 1988، وقد كانت التعدادات الاخيرة اكثر دقة وشمولية واعطت صورة اكثر وضوحاً عن خصائص السكان في مختلف قرى وعزل ومديريات ومدن الجمهورية.وبعد توحيد اليمن ارضاً وانساناً في عام 1990 وتثبيت دعائم الوحدة في يوليو عام 1994م ، فقد تم اجراء تعداد شامل للجمهورية شمل السكان والمساكن والمنشآت في ديسمبر عام 1994 وكان لهذا التعداد الدور الكبير في تحديد مسار التنمية الشاملة والمستديمة وبالذات عندما تم وضع التصورات عن الخطة الخمسية الاولى بعد تحقيق الوحدة استناداً الى المؤشرات السكانية التي تم الحصول عليها من تعداد 1994م ، حيث بين التعداد الاخير خصائص السكان وانشطتهم الاقتصادية ونوع الخدمات المتوفرة في مختلف المجالات على مستوى الريف والحضر . وقد كان تعدادي 1994م 2004م اكثر دقة وشمولية من العدادات السابقة وهذا سيعزز من واقعية الخطة الاقتصادية الشاملة القادمة ويعزز من مكانة الدولة وخاصة عندما تكون مشاريعها الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية مرتكزة على معرفة دقيقة بتجمعات السكان واحتياجاتهم الاساسية وبهذا تحقق عدالة في توزيع استثمارات التنمية الشاملة والمستديمة.[c1]المصدر:[/c]عبدالمنعم ابو نوار مدير فريق المساندة الفنية للدول العربية، صندوق الامم المتحدة للسكان عمان - الاردن ، "نظام المعلومات السكانية الوطني المتكامل".د. احمد شجاع الدين، عبدالملك التهامي، محمد سعيد برعية " البيانات والمعلومات - المصادر والابحاث " كتاب المؤتمر الوطني الثاني للسياسة السكانية اكتوبر 1996م.[c1]فرحان ردمان نصر[/c]مدير مركز المعلومات والتوثيقالامانة العامة للمجلس الوطني للسكان