عدن / سبأ:حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية امس في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ، الجلسة الافتتاحية للندوة الخاصة بالتعديلات الدستورية التي تنظمها جامعة عدن على مدى يومين تحت شعار" التعديلات الدستورية .. استيعاب الواقع وتحولات العصر ".وقد تحدث فخامة الأخ الرئيس بكلمة عبر في مستهلها عن سعادته باللقاء خلال هذه الندوة بعمداء الكليات واساتذة وطلاب وطالبات جامعة عدن، وقال :" أتحدث مع طلاب وكوادر جامعة عدن حول موضوع التعديلات الدستورية وهي مطروحة للنقاش والبحث ولم ولن تكون هذه المبادرة ملزمة إلا بعد أن تثرى بالنقاش والآراء والبحوث العلمية من كل الجامعات اليمنية وكل الفعاليات السياسية، ثم يستفتى عليها الشعب اليمني ويقول كلمته بنعم أو لا".وأضاف :" ليس هناك لي أذرع على الإطلاق بل حوار لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا"، وتابع القول :" وهكذا نحن دائما ندعو للحوار لأن الحوار هو الأساس لحل كل الإشكاليات دون اللجوء الى خيارات أخرى ، فالخيارات الأخرى خطيرة ومجربة جربها شعبنا سواء إبان التشطير أو بعد إعادة تحقيق الوحدة، وكانت خيارات صعبة الخيار الوحيد والمقبول هو الحوار الوطني لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا".وتطرق فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى محطات العمل الوحدوي، وقال: " بدأنا الحوار منذ العام 1972م أو لنقل من بعد الاستقلال في 67 وكان حوارا متواصلا حول هدف إعادة وحدة اليمن ، حيث أجرينا عدة لقاءات في القاهرة وطرابلس وصنعاء وعدن وكل هذه الحوارات أفضت في نهاية الأمر الى 22مايو 1990م عندما ارتفع علم الجمهورية اليمنية خفاقاً في قصر الثاني والعشرين من مايو في التواهي بعدن"، مؤكدا أن هذا الإنجاز دفن الماضي التشطيري بكل مآسيه وسيئاته.وأردف قائلا :" في 22 مايو شعر الناس بمولود جديد بعد المولود الرائع والكبير الذي احدث تغييرات وتحولات كبيرة في حياة شعبنا والمتمثل بالثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر), واقتنع كل اليمنيين الشرفاء بأن تغلق كل الملفات ، ولترفع في الـ 22مايو 1990م من على كاهل اليمن كل المآسي والتصفيات الجسدية والمجازر والمذابح ، ويكون هذا اليوم التاريخي ميلاد عهد جديد في حياة شعبنا اليمني".وتابع فخامة رئيس الجمهورية: " منذ 7 يوليو 94 م وهو آخر حدث مؤسف شهده الوطن، لم تسفك قطرة دم طوال الثلاثة عشر عاما الماضية، واصبح شعبنا معافى، ولكن خفافيش الظلام تطل برأسها بين وقت وآخر عندما يسود الأمن والامان ويتعزز الاستقرار".وخاطب الأخ الرئيس أساتذة وطلاب جامعة عدن وغيرها من الجامعات اليمنية قائلا:"أنتم النخبة المدافعة عن الوحدة وأنتم الثروة الحقيقية للوطن، التي هي الثروة البشرية ثروة الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة ".وقال " أنشئت الجامعات والكليات الجامعية في معظم المحافظات اليمنية وكذلك المعاهد التقنية والفنية وانجزت مشاريع استراتيجية عديدة ومشاريع تنموية رائدة عمت مختلف أرجاء الوطن بفضل الأمن والامان والاستقرار، لأنه بدون امن وامان واستقرار لن توجد اية منجزات ونحن جربنا هذا الامر في كل أنحاء اليمن وهذا ما ينبغي ان يقوله الجميع فالساكت عن الحق شيطان اخرس سواء كان مثقفا او أديبا او كاتبا او سياسيا، ويجب ان تقول الحق ولو حتى على نفسك، قل الحق كيف كان وضعنا في هذه المحافظات ، لا نشير ولا نتحدث عن المشاريع ولا عن الطرقات ولا الجامعات ولا المعاهد ولا غيرها من الانجازات ولكننا نشير الى انجاز واحد وهو وحدة اليمن ووحدة الصف اليمني وسلامة حياة البشر". وتساءل فخامة الرئيس قائلا :" كم قيادات تاريخية ووطنية ناضلت من اجل الاستقلال وعندما جاء الـ 30 من نوفمبر عيد الاستقلال عيد رحيل آخر جندي مستعمر بجهود قيادات تاريخية، وسقطت على درب النضال والحرية قيادات تاريخية ، فيجب ان نكون اوفياء لهذه الدماء الزكية لا ان نتآمر عليها لان اي شيء يمس الوحدة اليمنية هو تآمر على الدم اليمني وتآمر على تلك الكوكبة التى ضحت بنفسها فداء لهذه الأمة، لا اتذكر الآن اسماؤهم ولكن أسماؤهم محفورة في قلب كل يمني ونشرت مؤخرا في صحيفتي 14 اكتوبر والثورة ".وتطرق الاخ الرئيس الى مشروع التعديلات الدستورية وإصلاح النظام السياسي، وقال "ان هذه التعديلات لم تأت من فراغ فقد تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي نلنا بموجبه ثقة جماهير شعبنا رجالا ونساء في العشرين من سبتمبر من العام الماضي في اطار برامجي وفي اطار التداول السلمي للسلطة، والتنافس الشريف، وهذا حق مشروع وخيار سياسي اخترناه لأنفسنا ولم يكن مفروضا علينا من احد".وأضاف " اخذنا بالتعددية السياسية هناك احزاب تفوز في الانتخابات وتحكم وتتحمل مسؤولياتها، وهناك احزاب تعارض والمعارضة لا تعني الخصومة ولكن معارضة برامجية، من يقدم الافضل وليس من يحرض من اجل الخلاف وإثارة الفوضى أو من يحرض لايقاف عجلة التنمية ، فهذا عمل غير مسؤول" .واستطرد قائلا " نعم.. نتنافس في المشاريع نتنافس بالبرامج ، نتنافس بهدف من يقدم الافضل للناس ، وليس من يقدم الخطاب غير المسؤول .. قدم خطابا مسؤولاً وعلى الرحب والسعة سيتقبلك الشعب ويوصلك إلى السلطة حتى وأن كنت اليوم في المعارضة فستكون غدا في السلطة وتتحمل المسؤولية، أما اذا استمريت في تبني الخطاب التحريضي غير المسؤول فمن سيكون الضحية ؟ طبعا سيكون الضحية الوطن.. فلماذا نجعل الوطن ضحية؟. " وقال فخامته:" دعونا نخطب خطابا معقولا وعقلانيا وليس خطابا عاطفيا ولا افتراءات، بل يجب ان يكون خطابا سياسيا لائقا ومقبولا" وأضاف " اتحدث عن الحكم المحلي باعتباره اساس وجوهر النظام السياسي، ولكن كيف يتم ذلك ؟ هناك نظام مختلط برلماني رئاسي وهو موجود الآن في اليمن وهناك ما يسمى بالنظام البرلماني وهناك ما يسمى بالنظام الرئاسي وكلها في حقيقة الامر مقبولة،ولكن ماهو الأصلح والأفضل لبلادنا".وقال "لو سألت علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يعمل في ظل الدستور الحالي على هذا النظام السياسي المختلط، سأقول نعم جيد النظام السياسي المختلط يضمن مشاركة أوسع لأكثر عدد من المواطنين ولكن احد لم يستوعب ذلك، رغم الصلاحيات التي اعطيناها للسلطة المحلية والمؤسسات الاخرى، لم يفهمها الكثير من الناس ".واضاف " هناك مفهوم خاطئ للنظام المختلط وهو أنك تعطي لكل محافظة أو لكل مديرية وزيرا أو محافظا، وأنا منذ وصولي الى عدن قبل 43 يوما قابلت كل رموز ووجهاء وممثلي المحافظات والكثير من المواطنين من أبناء المحافظات هنا بشكل عام، وسمعت شكاوى مثل ليس لنا وزيرا في الحكومة أو محافظ يمثلنا".وتابع قائلا " أنا هنا اتحدث مع نخبة من الدكاترة والاساتذة، الذين يدركون ان من يمثل الأمة ويمثل النظام ويمثل هذه المحافظات والمديريات هو مجلس النواب أما الحكومة فهي عبارة عن جهاز إداري ينفذ السياسات"، مشيرا الى ان الناس تعودوا على الفكر المناطقي التشطيري والذي كان يتم خلالها تمثيل المحافظات في الوزارات .. معتبرا ذلك فكرا وأسلوبا غير عملي وغير مسؤول.وقال رئيس الجمهورية" على الرغم من أن تجربتنا الممتدة لست سنوات في مجال السلطة المحلية كانت إيجابية ، إلا اننا نقول ان من يمثل الأمة هو مجلس النواب الذي يضم 301 مقعد والحكومة تقدم برنامجها لمجلس النواب الذي باستطاعته محاسبتها وقبول برنامجها أو رفضه، لذا فالسلطة التشريعية هي من يمثل الأمة أما الحكومة فهي جهاز تنفيذي"، معربا عن الأسف بان تصدر مثل هذه المطالب بالتمثيل من مثقفين.وجدد فخامته التأكيد ان من يمثل المحافظات والمديريات هو مجلس النواب والسلطة المحلية ، مشيرا الى ان المشروع المقدم الآن سيطرح للحوار ويتضمن خيارات عديدة منها نظام رئاسي بحت ومنها النظام المختلط وهو مطروح للشعب للنقاش واينما يستقر رأي الشعب سنكون معه، موضحا ان لكل هذه الانظمة ايجابيات وسلبيات ، وقال: "الاساس في حقيقة الأمر هو ان ننتقل من نظام السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي، وهو الامر الاهم ".واضاف " بما اننا حققنا في تجربة السلطة المحلية نجاحات جيدة فلننتقل الى ما يسمى بالحكم المحلي ولا داع لان يتخوف البعض من ان يتحول ذلك الى فدرالية او كونفدرالية ، فهذا كلام فارغ ، فوحدتنا وحدة اندماجية كاملة، والهدف من ذلك هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والحد من المركزية لتي نشكو منها وذلك بالتحول من السلطة المحلية الى الحكم المحلي.ومضى الاخ الرئيس قائلا " المياه والكهرباء والتربية كلها ستكون من صلاحيات الحكم المحلي ولن يبق في يد السلطة المركزية إلا الموارد السيادية، سواء كان النظام رئاسيا أو مختلطا .. فلنعط المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية حتى نتخلص ونتجنب الكلام عن طلبات التمثيل المناطقي .. وتابع " انتخبوا المحافظ ، وانتخبوا مدير المديرية وانتخبوا أعضاء مجلس الحكم المحلي، لنخفف من المعاناة التي نواجهها جراء المركزية خاصة وأن اعضاء المجالس المحلية يمثلون مختلف المناطق بعموم المحافظات، ومع ذلك للأسف عندما نقول للمواطن الذي لديه شكوى عادية سواء كان من المحافظات الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية ارجع واطرح مشكلتك على المجلس المحلي الذي يمثلك نجده يرد نحن لا نعترف إلا برئيس الجمهورية الذي سيحل مشاكلنا .. يا أخي هذا حكم محلي هذه سلطة محلية راجع هذه الجهة وأطرح متطلباتك لديها إذا أردت المدرسة أو مياه أو كهرباء أو مستشفى قدم طلبك للسلطة المحلية ".وقال " الآن سيأتي الحكم المحلي بصلاحيات أوسع وأكبر ينبغي أن نوعي شبابنا ، وأنا اليوم أوجه خطابي لهؤلاء الشباب فأنتم الشباب المستهدف للتوعية حول هذه التعديلات المطروحة ولخلق المزيد من الوعي واستيعاب ما نتحدث عنه، عن حكم محلي، وبموجب هذا النظام سيكون لا دخل للسلطة المركزية لا للرئيس أو لرئيس الوزراء و المسؤول الأول في هذه الجهة أو تلك هو السلطة المحلية أو الحكم المحلي ، فاحتياجات المواطنين وطلباتهم وضرائبهم ستحصل للسلطة المحلية, فهي أقرب للناس وأعرف باحتياجاتهم .وأضاف " الناس الواعون هم مع هذا التوجه ويؤيدون الحكم المحلي صحيح قد تحصل بعض الهفوات، كأن يقول البعض هذا من الحارة الفلانية وهذا من أسرة بني فلان، هذا من مديرية بني فلان ،ونحن نريد من اصحابنا .. طيب من أين نأتي بمحافظ لمحافظة عدن أو لأبين أو لصعده هل ممكن نعين من كل قرية محافظ؟ لك الحق بأن تنتخب أعضاء سلطة محلية القيادة الجماعية نعم مشاريع ومتطلبات الخدمات والتنمية تقرها السلطة المحلية مكون من 18 أو 16 أو حتى 22 فهذه يتم أقرارها وتكون قيادة واسعة تمثل كل المديريات ، واذاً ما أقرته السلطة المحلية فمدير المديرية ملزم بأن ينفذ هو ولديه ما يسمى بالمكتب التنفيذي".واستطرد فخامته " هذا فيما يخص الحكم المحلي وأنا اتحدث عن السلطة المحلية ستنشأ شرطة محلية، أنت تقول ليس لدينا شرطة من القرية أو من المديرية ،إذاً ستنشأ شرطة محلية لتولي قضايا المرور والجوازات والأحوال المدنية وكل الحالات الأمنية ننشئ شرطة محلية ،وتبقى لدينا شرطة مركزية احتياطي للشرطة المحلية كما هو الجيش (سيادي) الجيش الآن سيادي وليس موزعا مناطقيا" . و استطرد فخامة الرئيس قائلا: الآن القرارات الأخيرة منذ خمس او سبع سنوات انه على وزارتي الدفاع والداخلية عندما يقر مجلس الدفاع الاعلي تجنيد عشرين او ثلاثين او أربعين ألفاً ان توزع هذه القوة حسب التعداد السكاني كمؤسسة وطنية كبرى تمثل كل اليمن وهي صمام أمان للوحدة والحرية والديمقراطية .وقال :" اذا كانت من فئة معينة من قرية أو قبيلة او منطقة فهذه فيها خطورة وقد جربناها، فقد كانوا يتسابقون في بعض الأحيان في أوقات الصراعات على مخازن السلاح من يوصل الأول بأخذ السلاح يصفي الذي بجواره ..الآن ما احد يقدر، كلها مراقبة على بعضها البعض فهناك شرطة مركزية وجيش وطني استراتيجي كبير وهناك شرطة محلية تتعامل مع المواطنين يومياً في المرور في الجوازات وفي اكثر من مرفق أذاً هذا من اختصاصات السلطة المحلية، السلطة القضائية سلطة مستقلة تماماً لا دخل للمحافظ او الوزير ولا رئيس الحكومة ولا لرئيس الجمهورية أن يتدخل في العدالة ".وقال :" ينبغي على الجامعات أن تقوم بدورها في توعية الشباب وتعريف الشباب بهذه المهام الكبيرة، وتعزز الوعي بأن القضاء سلطة مستقلة لاسلطان عليها لا من رئيس ولا مرؤوس فالسلطة القضائية مستقلة وهذا ما وضعناه ضمن البرنامج الانتخابي وكان هناك جمع بينها وبين الرئاسة ، فقلنا لا ..فلتكن سلطة قضائية مستقلة ، فالعدالة في القاضي في ذمة القاضي ، ويتم إنشاء نظام الغرفتين البرلمانيتين لتوسيع المشاركة أكثر، طرحنا مشروع نظام الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشورى لفترة زمنية محددة بـ 4 سنوات لكلا المجلسين ثم تأتي انتخابات مجلس النواب يتكون من 301 عضو ومجلس الشورى سيشمل كل المحافظات بالتساوي بغض النظر عن تعدادها السكاني او مساحتها الجغرافية كلها بالتساوي وسيتم الاتفاق على عدد الممثلين لكل محافظة هل سيكون 3 أعضاء أم 4 سيتم الاتفاق على هذا حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ويشكل مجلس شورى ويشكل نظام الغرفتين إلى ما يسمى مجلس الأمة يضم مجلس النواب ومجلس الشورى، والقوانين العادية هذه ضمن اختصاصات مجلسي النواب والشورى وكل ستكون له اختصاصاته.