صنعاء/سبأ: أوصى مجلس النواب، الحكومة بتطبيق مبدأ العدالة في توزيع مشاريع قطاع الكهرباء بناءً على المعايير السكانية والاقتصادية والفنية ، واعتماد المخصصات الكافية لها ضمن البرامج الاستثمارية للدولة خلال فترة زمنية محددة حتى لا تتعثر وتتعرض مكوناتها للسرقة والتلف .وأكد المجلس في توصياته الموجهة للحكومة التي التزمت بها ، عقب اقراره لتقرير لجنة الخدمات الخاص بنتائج متابعة مستوى تنفيذ مشاريع قطاع كهرباء الريف ونتائج نزولها الميداني إلى محافظتي لحج والضالع، ضرورة إعداد الدراسات والتصاميم على مستوى المديريات قبل تنفيذ أية مشاريع مستقبلية بحيث تشمل جميع مكونات المشروع والعزل التي ستشملها وكذا الجهات التي ستقوم بادراتها بعد الانتهاء من تنفيذها .ودعا البرلمان في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة يحيى على الراعي، الحكومة إلى تأهيل وتدريب الإدارات الأهلية التي ستقوم بإدارة مشاريع القطاع وموافاة السلطات المحلية بالمحافظة بالبيانات اللازمة عن المشاريع المنفذة والجهات التي ستقوم باستلام تلك المشاريع بعد الانتهاء من تنفيذها والعمل على تنفيذها وفقا للمواصفات الفنية التي تتلائم مع الظروف والعوامل الطبيعية والمناخية السائدة في مختلف المناطق.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]