[c1]بنك التسليف الزراعي قدم قروضا بمبلغ 4ر31 مليار ريال لصالح 21 ألف مستفيد [/c]صنعاء / سبأ:عقد مجلس الشورى أمس أولى جلسات اجتماعه الثاني عشر من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الجاري 2007م، برئاسة الأخ عبدالعزيزعبدالغني، رئيس المجلس الشورى، وخصصت الجلسة لمناقشة موضوع الإقراض الزراعي ودوره في تطوير القطاعين الزراعي والسمكي.التقرير قدمته لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس وتضمن تقييماً للوضع الراهن لمؤسسات الإقراض الزراعي ممثلة في بنك التسليف التعاوني الزراعي، وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية.واستعرض التقرير مختلف أنشطة بنك التسليف التعاوني الزراعي وأهم أهدافه والمتمثلة في تمويل المشاريع الزراعية، ودعم وتمويل مشاريع الهيئات والجمعيات التعاونية الزراعية والحرفية والنوعية، وتمويل مشاريع الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية، موضحا أن إجمالي القروض التي قدمها البنك منذ تأسيسه عام 1976م وحتى العام الماضي 2006م، بلغت 4ر31 مليار ريال، تم منحها لواحد وعشرين ألف مستفيد.وأشار التقرير إلى التطور الذي شهده البنك خلال الفترة الأخيرة وخصوصاً على صعيد التوسع في أنشطته المصرفية، وكذا الأهداف والمهام التي يسعى البنك إلى تحقيقها خلال العام الجاري 2007م ، والمتمثلة في رفع سقف التسهيل السنوي المخصص من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي إلى الحد الذي يستطيع البنك من خلاله مواجهة كافة احتياجات صغار المزارعين والصيادين، وتخصيص ملياري ريال سنوياً من قبل وزارة المالية لتمويل المشاريع الإنتاجية في القطاع الزراعي والسمكي ، ورفع رأسمال البنك إلى عشرة مليارات ريال.كما يسعى البنك إلى توفير ودعم الآلات والمعدات المستلزمات الزراعية والسمكية.وفي معرض تقييمه لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي أوضح تقرير اللجنة المختصة بالمجلس، أن الصندوق مارس نشاطاته التمويلية لفائدة القطاع الزراعي والنباتي والحيواني، والقطاع السمكي، بالإضافة إلى المشاريع التي تنفذها المجالس المحلية، مشيراً إلى أن التمويلات التي قدمها الصندوق، منذ تأسيسه عام 1993م، تزيد عن ثمانية وأربعين مليار ريال خصصت لدعم مشاريع الإنتاج النباتي ، والإنتاج الحيواني، ومنشآت الري، والمشاريع السمكية.وفي إطار تقييمه لوضع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية استعرض التقرير أهم أنشطة المؤسسة ومنها: توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته وتنفيذ مشروع الري المحوري في الشريط الصحراوي، وتنفيذ مشروع تطوير القطن، وإنتاج أشباك الجابيون للحفاظ على التربة، وحفر الآبار الارتوازية لأغراض الري الزراعي، وتقديم البذور والخدمات الزراعية، وكذا المساهمة في أنشطة الشركات العاملة في القطاع الزراعي، وإقامة مختبر الإكثار بالأنسجة، والتشجير والمسطحات الخضراء، وتقديم الخدمات الإرشادية وإقامة الحقول الإيضاحية.واستخلص التقرير جملة من الاستنتاجات فيما يتصل بأوضاع مؤسسات الإقراض والتمويل الزراعي الثلاث، أبرزها: التوسع في أنشطة بنك التسليف التعاوني الزراعي، والحاجة إلى تحديث التشريع المنظم لعمل صندوق التشجيع الزراعي والسمكي والتغلب على الضعف في أداء إداراته، مشيرا ضمن استنتاجاته إلى أن مؤسسة الخدمات الزراعية قادرة على توسيع أنشطتها لكنها بحاجة إلى تطوير في التشريع المنظم لتلك الأنشطة.وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكدت أهمية استمرار بنك التسليف التعاوني الزراعي في تشجيع المزارعين، وضرورة إعادة هيكلة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وتمكين المجالس المحلية من الاستفادة من نسبة 30 بالمائة من تمويلات الصندوق وفق آلية مناسبة.وأوصى التقرير إبضا بتوسيع نشاط المؤسسة العامة للخدمات الزراعية ليشمل جميع محافظات الجمهورية، وتشجيع المؤسسة على تقديم المزيد من الدعم لإنتاج الشتلات بواسطة الأنسجة وخاصة محاصيل الفاكهة.حضر جلسة مجلس الشورى الإخوة: الدكتور عدنان عمر الجفري، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور إبراهيم صغيري، وزير الثروة السمكية، الدكتور منصور الحوشبي، وزير الزراعة والري، أمين المقطري، وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد، حافظ معياد، رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره، كما أقر مواصلة المناقشات لموضوع الإقراض الزراعي والسمكي في الجلسة التي يعقدها يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.