ابوظبي / وكالات:أوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة بين السعودية والإمارات كثيرة وواعدة، داعية إلى ضرورة استثمارها بالشكل الصحيح. جاء ذلك في المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي في الرياض، الذي افتتحه الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نيابة عن الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. وأكدت القاسمي أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل قطاعات واسعة في كافة المجالات: الصناعية، الصحية، الخدمات، السياحة، العقارات، الخدمات البيئية، والخدمات التعليمية، وغيرها، وخاصة المشاريع التي تعتمد على الطاقة كعامل رئيسي، وكذلك الصناعات البتروكيماوية والغاز. وقالت: “إن مجمع الخدمات النفطية في أبو ظبي والمركز الصناعي للنفط والغاز الذي سينشأ في دبي سيكون نقطة جذب كبرى للصناعات النفطية في العالم”. وبينت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في دولة الإمارات العربية المتحدة،أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات وصل في العام 2006إلى 20مليار درهم، حيث احتلت السعودية المرتبة الرابعة في قائمة الصادرات الإماراتية إلى الخارج والمرتبة الخامسة في قائمة إعادة التصدير والمرتبة التاسعة في قائمة واردات الدولة من الخارج. واعتبرت أن تتطور العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والسعودية أكبر مما هي عليه في الوقت الحالي، على اعتبار توافر جميع مقومات الاستثمار المشترك في البلدين، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات السعودية في الإمارات تجاوزت ال 35مليار درهم خلال عام 2006، إذ يعمل في الإمارات حاليا نحو 2366شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و 66وكالة تجارية، كما بلغ عدد المشاريع السعودية في الدولة 206مشاريع. وفي الوقت الذي تطرقت فيه القاسمي إلى ما تشهده سوق الأوراق المالية وحركة الأسهم في الإمارات من حضورا كثيفا لرجال الأعمال السعوديين الذين يتعاملون معها، إلا إنها قالت: “إننا نطمح بعلاقات أوثق بين المستثمرين الإماراتيين والسعوديين”. واستعرضت القاسمي أبرز المشاريع الاقتصادية المشتركة بين السعودية والإمارات، وذكرت على رأس هذه المشاريع إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والذي يعتبر أكبر مشروع استثماري في العالم ينفذه القطاع الخاص بتكلفة تتجاوز الـ 100مليار ريال، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة “أعمار” وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع والذي سيقام على مساحة 55مليون متر مربع وبطول 35كيلو مترا على ساحل البحر الأحمر ودعت الوزيرة الإماراتية إلى ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا حول معاملة جميع مواطني دول مجلس التعاون معاملة مواطني الدولة في تأسيس وتملك وتداول أسهم الشركات ودون الحاجة إلى شرط الإقامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس في هذا الشأن. وقالت الوزيرة لبنى: “إن السعودية والإمارات قطعا شوطا كبيرا في إرساء دعائم العلاقات الإستراتيجية بينهما في كافة المجالات والميادين، ولعل آخر ما تم في هذا المجال هو التوقيع على اتفاقية التنقل بواسطة الهوية الشخصية لمواطني البلدين دون الحاجة لجوازات السفر، مما سيترتب عليه من آثار إيجابية واقتصادية كثيرة”. واعتبرت القاسمي أن المنتدى هو بمثابة إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتطور الذي يعيشانه في المجالات كافة لا سيما أن الإمارات تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول المجلس بشكل خاص. وخلصت وزيرة الاقتصاد الإماراتية إلى أن التعاون المشترك بين البلدين هو السبيل الوحيد في إرساء دعائم الاقتصاد الوطني الخليجي، وقالت: “نحن على ثقة كاملة بأن هذا الملتقى وما يتناوله من محاور عديدة سيخرج بتوصيات ونتائج تعكس الرغبة الأكيدة في التعاون بين الجانبين”. في السياق ذاته بين المهندس صلاح سالم الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، أن رجال الأعمال والمستثمرين في السعودية والإمارات يسعون بشكل جاد لتطوير العلاقات الاقتصادية.. وقال: “هذا ما جسدته الاتفاقية التي تم توقيعها بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أخيرا”. وأوضح الشامسي أن الاقتصاد الإماراتي سجل انتعاشاً واضحا خلال السنوات الأخيرة وحقق معدلات نمو عالية على مستوى الأنشطة القطاعية بما بتوائم مع الثوابت والمبادئ التي اعتمدتها الدولة في سبيل أحدث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتوازنة. وأبان الشامسي أن الاقتصاد الإماراتي حقق نمو واضحا بلغ 23.4في المائة عام 2006، وقد ساعدت عوامل عديدة في تنشيط أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية ومساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي كان في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط بنسبة 21.5في المائة مقارنة بعام 2005وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بما فيه النفط إلى نحو 599مليار درهم عام 2006في حين بلغ نحو 485مليار درهم عام 2005وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 63في المائة، مما يعتبر مؤشراً ايجابيا يعكس سلامة التوجيهات الهادفة لإيجاد مصادر جديدة للدخل القومي. وأفاد الشامسي أن قيمة المشاريع القائمة وتلك التي لا زالت قيد التنفيذ في الإمارات وصلت قيمتها إلى أكثر من 498مليار دولار حتى أذار “مارس” الماضي، منها نحو 300مليار دولار مشاريع عقارية. مسجلة نسبة نمو قدرها 83.4في المائة قياساً بنفس بالمدة نفسها من عام 2006.ولفت رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات إلى أن حصة الإمارات وصلت طبقاً للتقديرات الاقتصادية العالمية إلى 39.4في المائة من إجمالي المشاريع المخطط لتنفيذها والمشاريع الحالية في دول المجلس والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.26تريليون دولار، مشيرا إلى أن الإمارات تحتل موقعاً متقدما في مجال أهلية البيئة والمناخ العام، حيث أشار التقرير العالمي لريادة الأعمال إلى تبوئها المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال. من جانبه أوضح عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إن المملكة ولإمارات ترتبط بعلاقات اقتصادية متميزة قائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والعمل المشترك نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين في ظل قيادتها الحكيمة. وعد الراشد أن هذا التوجه التجاري للمملكة مع واحدة من دول المنطقة البارزة اقتصاديا هو إدراكا منها للمكانة الاقتصادية المرموقة التي تحتلها الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية. وتابع الراشد قائلا: أن التطور المنتظم الذي صاحب التبادل التجاري بين المملكة والإمارات خلال الخمس السنوات الماضية زاد من حجم الاستثمارات المتدفقة بين البلدين إلى أن وصل حجم الاستثمارات المقامة في المملكة نحو 154.4مليار ريال، وذلك حتى الربع الأول من العام الجاري، مثلت حصة الشريك الإماراتي ما نسبته 20.7في المائة. وقال الراشد أن السعودية شهدت أخيرا نهضة حضارية واقتصادية وعمرانية غير مسبوقة تسعى من خلالها للعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وإعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في هذه النهضة بعد أن أثبت جدارته في أن يكون شريكا كاملا للقطاع الحكومي للنهوض بالاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية. ولفت الراشد إلى أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الناجم عن الأداء الاقتصادي القوي والتغييرات التشريعية والقانونية التي قامت بها المملكة للتواؤم مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أدى إلى تحسين بيئة الاستثمار بشكل كبير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نتيجة ذلك أرتفع معدل النمو السنوي للاستثمار الأجنبي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أكثر من 120في المائة، حيث احتلت المملكة المرتبة 38من بين 177دولة كأفضل مناطق الاستثمار في العالم. ودعا الراشد رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في المملكة، خاصة في ظل إطلاق الحكومة للعديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى ومشاريع البنى التحتية التي من المتوقع أن تولد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.