صنعاء / سبأ :وصف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية اليمنية المهندس سمير أبو النجا إقبال المستثمرين على الاستثمار في المناطق الصناعية بمحافظات عدن، لحج والحديدة بالكبير والفائق للتوقعات. وأكد ان خطوات اليمن في إنشاء المناطق الصناعية تسير وفقا للخطط المرسومة بل وتجاوزتها قدما للتسريع بإنجازها. وأوضح المهندس ابو النجا في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان زيارته الحالية لليمن على رأس الوفد الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية في اليمن تهدف إلى المشاركة في تدشين الترويج للمناطق الصناعية في محافظات عدن، لحج والحديدة التي تم إنجاز أعمال البنى التحتية فيها وأصبحت جاهزة لاستقبال الاستثمارات. وبين ان الفريق سيقوم خلال هذه الزيارة بتدريب المهندسين المسؤولين عن المناطق الصناعية في اليمن على إدارة وتخطيط المناطق الصناعية، واستكمال دراسة المناطق الصناعية في المحافظات الأخرى في منفذي الطوال والوديعة وعمران. وقال« هناك إقبال شديد من القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المناطق ومنها على سبيل المثال منطقة الحديدة حيث تم إنشاء مصنع السكر من قبل مجموعة هائل سعيد انعم ومصانع للبلاستيك في لحج وكابلات وغيرها». وأضاف «المستثمرون دائما يبحثون عن المكان واليمن وفرت المكان الآمن لإقامة الصناعات دون عوائق في هذه المناطق وهناك قانون الاستثمار والقرار الجمهوري بإنشاء المناطق الصناعية فلا شك ان هذه المزايا والحوافز مع توفير المناطق الصناعية ستجعل المستثمرين يضخون استثماراتهم دون تردد». وأكد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصرية ان الثلاث المناطق الصناعية في محافظات عدن، لحج والحديدة والتي سيتم الترويج لها خلال الأسبوع الجاري تم تخطيطها بمواصفات فنية عالمية تلبي حاجات المستثمر. ولفت إلى ان دور الفريق سينصب في شرح المزايا التخطيطية والبيئية لهذه المناطق وحث المستثمرين على الدخول في استثمارات في هذه المناطق بما ستوفره من مزايا وتسهيلات. وأشار إلى ان هذه المناطق تم تخطيطها وتصميمها وفقا للأسس والمعايير العالمية من حيث توفير الخدمات للمستثمر في المجالات الفنية والإدارية او التجارية وكذا خدمات البنى التحتية. وقال» كما راعينا في الدراسات تقسيم هذه المناطق من حيث الحجم بحيث تستوعب صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، للإيفاء بكل طلبات المستثمرين، كما درسنا المزايا الاقتصادية في كل محافظة وما تستطيع ان تقدمه من موارد اقتصادية للمستثمر سواء موارد اقتصادية او بنية تحتية، وكذا دراسة الصناعات المتواجدة وتأثيراتها البيئية، وتخطيط هذه المناطق وفقا لكل تلك المعطيات». وأضاف» نحن نتوقع إقبال المطورين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة وصيانة هذه المناطق بعد الترويج لها، وأؤكد ان هذه المناطق ستكون ناجحة لما لها من إمكانيات مؤهلة للنجاح». ولفت إلى ان المناطق الصناعية في اليمن في السابق كانت حلم والآن أصبحت واقعاً على الطبيعة والأرض. وتوقع رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية في اليمن ان تسهم المناطق الصناعية بفاعلية في دفع عجلة التنمية الصناعية في اليمن التي يعول عليها كثيرا في التنمية الشاملة، بما تستوعبه من عمالة كبيرة ورفع معدل الصادرات. وأكد ان عوامل نجاح المناطق الصناعية في اليمن متوافرة بالنظر إلى الأمكانيات والموارد العالية التي تملكها اليمن وموقعها الإستراتيجي المهم على طرق التجارة العالمية. وعن المناطق الاقتصادية الحدودية التي تعتزم اليمن إقامتها في منفذي الطوال والوديعة الحدوديين أكد المهندس ابو النجا على أهميتها في زيادة معدلات التبادل التجاري لليمن مع جيرانه، وما يحققه من قيمة مضافة للمنتجات اليمنية. وقال» اليمن لديها تبادل تجاري كبير مع السعودية، فإذا أقيمت هذه المنطقة على سبيل المثال الصادرات السمكية اليمنية لن تصدر مواد خام بل من خلال هذه المنطقة والمصانع التي ستنشأ فيها سيتم تعليبها وتصنيعها وتصديرها جاهزة، لتكون القيمة المضافة لهذه المنتجات لليمن، إضافة إلى ما تحققه من مزايا في المجالات الأخرى كتخزين البضائع والحراك التجاري». وأشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري إلى ان الدراسات التي أجراها الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية اليمنية أثبتت ان اليمن تمتلك موارد وامكانات عالية جداً تؤهلها لان تندمج في السوق العالمي، فهي تقع في موقع استراتيجي ومهم من العالم وفيها موانئ بالقرب من خطوط حركة التجارة والملاحة العالمية ولها تاريخ عريق ومناطق سياحية واعدةقلما تتواجد في بلد واحد في العالم، إضافة إلى ان اليمن تمثل سوقاً كبيراً وتعداد سكانها يصل إلى 20 مليوناً، لذا فعوامل نجاح المناطق الصناعية فيها متوافرة وكبيرة. وقال» حاولنا في دراستنا للمناطق الصناعية في اليمن ان نستفيد من تجربة مصر في المناطق الصناعية وأن نتلاشى المعوقات الموجودة بحيث يتم تلافى أية عوائق وقعنا فيها، وارى ان اختيار الحكومة للمناطق في عدن ، والمكلا، والحديدة اختيار موفق لان هذه المدن لها قاعدة صناعية تقع على سواحل ومسار التجارة العالمية، كما ان فيها موارد اقتصادية سياحية وموانئ او مطارات وهذه العوامل تشجع على نجاح المناطق الصناعية فالمستثمر يبحث عن هذه العوامل». وأبدى رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية في اليمن ثقته في ان تقدم المناطق الصناعية الكثير لحل مشكلة البطالة والمساهمة في الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة وتطوير الصناعة اليمنية بحد ذاتها وعوامل أخرى كثيرة لان الصناعة تعتبر احد فروع التنمية الاقتصادية وهي أساسها وستكون الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في اليمن. وقال» القطاع الخاص اليمني وخصوصاً لو نظرنا خارج اليمن فإن المغتربين اليمنيين يمتلكون رؤوس أموال لو استثمروا جزءا منها في اليمن لتم التوسع في إنشاء مناطق صناعية في مختلف محافظات اليمن دون انفاق حكومي». واقترح المهندس ابو النجا على الحكومة اليمنية البحث عن مستثمرين من الداخل والخارج خصوصاً اليمنيين المغتربين، من خلال الاتصال بهم باعتبارهم أسرع وسيلة لإنجاح هذه المناطق عن طريق السفارات والملحقيات التجارية اليمنية في دول العالم، ودعوتهم لتعريفهم بالمناطق الصناعية، وإرسال البرشورات الترويجية لهذه المناطق. كما اقترح عقد مؤتمر للمغتربين اليمنيين وطرح الفكرة الموجودة وهو ما تم عمله في مصر حيث تم دعوة المغتربين وتعريفهم بالتسهيلات التي توفرها المناطق الصناعية وكيف يمكنهم المساهمة بإنجاحها من خلال استثماراتهم وجدواها الاقتصادية بالنسبة لهم.