صنعاء /سبأ :واصل اجتماع كبار المسؤولين في المؤتمر الإقليمي الـ28 لمنظمة الفاو للشرق الأدنى أمس جلسات أعماله بمناقشة ورقة عمل بعنوان مصايد الأسماك في إقليم الشرق الأدنى الأوضاع والقيود والأفاق والتي قدمها مأمون ضوء البيت من جمهورية السودان الشقيق.وتناولت الورقة كيفية الاستفادة من إمكانيات الصيد والمزارع السمكية وسبل تشجيع الاستثمار في هذا المجال في الإقليم ، وإيجاد الحلول للمعوقات الرئيسية التي تواجه هذين القطاعين.وطالبت الورقة بوضع تقدير لإمكانيات التنمية والاحتياجات المستقبلية، وتقييم إمكانيات التجارة فيما بين دول الإقليم في الأسماك والمنتجات السمكية، استناداً إلى طاقات العرض والطلب. وأوضحت أن قطاع مصايد الأسماك في دول الإقليم ينقسم إلى أربعة مناطق هي البلدان العربية ووسط وغربي آسيا وشمالي البحر المتوسط ، مشيرة إلى أن إنتاج إلاقليم من مصادر المصايد الطبيعية (مياه البحار والمياه العذبة) بلغ 3,7 مليون طن عام 2003م تمثل أكثر من 84 في المائة من الكميات التي تم إبرارها.فيما حققت أنشطة المزارع السمكية كمية إضافية بلغت 000 669 طن من المياه العذبة وكانت الكميات التي تم إبرارها من مصايد المياه العسرة ومن المزارع البحرية تمثل 15,2 في المائة من مجموع الكميات التي تم إبرارها ولفتت إلى أن نصيب البلدان العربية العشرين من هذا الإنتاج بلغ نحو 61 في المائة من الإنتاج السمكي من جميع المصادر، و71,2 في المائة من مجموع إنتاج الإقليم من المزارع السمكية. وعن المعوقات التي تواجهها مصايد الأسماك في الإقليم توقعت الورقة عدم اتساع نطاق مصايد الأسماك البحرية الطبيعية كما أن رصيدها من المصايد الطبيعية الداخلية مهدد هو الآخر بانخفاض الكميات المصادة نتيجة للصيد الجائر، وعدم مراقبة المخزونات والاستغلال وتدهور الظروف البيئية، وضَعْف عمليات جمع الإحصاءات اللازمة لرصد حالة المخزونات السمكية ، وكذا وجود كثير من هذه المصايد في مناطق نائية، كما أنها تمتد عبر الحدود الدولية وتخضع لمنازعات داخلية وسلطات متعددة.وأوصت ورقة العمل بضرورة التغلب على المعوقات التي تعطل تنمية المصايد والمزارع السمكية في إقليم الشرق الأدنى واتخاذ التدابير اللازمة من قبل البلدان الأعضاء و منظمة الأغذية والزراعة لإنشاء قواعد بيانات مناسبة لجميع جوانب صناعة الصيد ، والتقليل من عدد أساطيل الإصطياد لزيادة محصول كل قارب من قوارب الصيد وخفض التكلفة ،وإجراء دراسات مناسبة وشاملة لتقدير المخزونات السمكية في مناطق الصيد البحري وفي المياه الداخلية على المستويين القطري والإقليمي. وشددت على اتخاذ إجراءات تصحيحية لحماية المصايد من التدهور البيئي الناتج عن السياحة، والزراعة، والصناعة، والصرف الصحي، وغير ذلك من الأنشطة المسببة للتلوث، وكذا تنفيذ برامج لتجديد المخزونات السمكية بأصناف متعددة، وإقامة مرافق مناسبة لإبرار الأسماك مزودة بخدمات أفضل ومرافق لتجهيز الأسماك. ودعت إلى توفير معلومات التسويق والإمداد والنقل ، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في أنشطة المزارع السمكية من خلال توفير الحوافز الاقتصادية والإدارية ، والتشجيع على إجراء الدراسات والبحوث التي تستهدف زيادة إنتاجية وحدة المساحة، وتنويع الأصناف وإدخال أصناف جديدة، ولاسيما الأصناف عالية القيمة، إلى جانب الإهتمام بتحديد أفضل خيارات الاستدامة في هذا المجال وأنجعها من الناحية العملية.
