صنعاء/ سبأ :أعتبر الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل ان الإصلاحات القضائية التي أجريت في الآونة الأخيرة تمثل ثورة جذرية في تصحيح مسار العدالة. وأكد وزير العدل في محاضرة ألقاها أمس في الأكاديمية العسكرية العليا أن تلك الإصلاحات تعد خطوة هامة للنهوض بالمجتمع انطلاقاً من حتمية توافر الشروط للبناء الاجتماعي، والتي تقتضي وجود قضاء انزيها وعادلا قادرا على استيعاب مفردات التنمية وشروط الاستثمار الآمن الذي لن يتأتى إلا بوجود عوامل الأمن والاستقرار وعدالة القضاء وسرعة الفصل بين المتخاصمين.. وبين أن تخلي فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح عن منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى قد أعطى دلالة واضحة عن رغبته الجادة في تطوير وتحديث وإصلاح السلطة القضائية، وبما يواكب مستجدات المرحلة التي يعيشها الوطن.
وأشار الدكتور الأغبري إلى أن إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وما أنجزه خلال الفترة الأخيرة من إصلاحات قضائية يمثلان تجسيداً واقعياً لمصداقية النهج والتوجه الصادق لقيادتنا السياسية في هذا الشأن.. موضحا أن ماتم إنجازه في الآونة الأخيرة يتجاوز بكثير ما تم في السنوات السابقة خاصة فيمايتعلق بقوانين الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة كقانون غسيل الأموال وقانون مكافحة الفساد، اللذان من شأنهما تطبيق جوهر العدالة وتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في مجالاتها التنموية الشاملة.ونوه إلى أن القوانين اليمنية تعد من أكثر القوانين شمولية في الأخذ بالتشريعات الوضعية التي تعتمدها دول العالم وتقنينها بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.وأكد وزير العدل على أن إصلاح مسارات القضاء يمضي بوتيرة عالية بالاعتماد على عدد من العناصر والمقومات الهامة للإصلاح، وتحقيق الأهداف خاصة الاهتمام بالعنصر البشري والكادر العامل في مجال القضاء تأهيلاً يضعها عند مستوى مسئولياتها القضائية فضلا عن اصلاح مسار الرقابة على آلية تنفيذ الأحكام والقوانين ومحاسبة المخلين والمقصرين.
